انتقد المسؤولون الإسرائيليون ما قالته محكمة العدل الدولية، الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم بشأن أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن"، وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح. ولن نقبل منهم وعظاً أخلاقياً، فقد حان وقت الحكم والسيادة".
وعلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، على رأي محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وقال سموترتش، في منشور على منصة "إكس"، إن "الرد على لاهاي هو فرض السيادة الآن".
وقال سفير إسرائيل (المعين-المقبل) لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في منشور على منصة "إكس"، إن "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي يحاول حرماننا من حقنا في أراضي أجدادنا في أرض إسرائيل، مؤسف حقاً، لكنه متوقع".
وأضاف: "ولسوء الحظ، فقد تحولت هذه المحكمة منذ فترة طويلة إلى سيرك سياسي وهي اليوم معقل لمؤيدي حماس. إن دولة إسرائيل لن تتخلى أبداً عن حقها التاريخي في أرضنا. وهذا هو أساس وجودنا هنا".
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن "الرأي الصادر عن المحكمة الدولية في لاهاي منفصل عن الواقع، وأحادي الجانب، ومشوب بمعاداة السامية وعدم فهم الواقع على الأرض. إنه لا يخدم إلا الإرهاب الإسلامي والحملة ضد إسرائيل".
وأضاف لبيد أن "هذا القرار يشكل أيضاً فشلاً سياسياً آخر لحكومة مختلة وظيفياً، وستحشد المعارضة لمنع قبول هذا الرأي من قبل مؤسسات الأمم المتحدة والدول الأعضاء".