كجزءٍ من استكمال أنشطته قبل إغلاقه بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2024، سلمَ فريق التحقيق (يونيتاد)، من بين أمورٍ أخرى، تقريراً عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحقّ المجتمع المسيحي في العراق إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 26 آب/أغسطس 2024. ويخلص التقرير، الذي يركّز على المسيحيين الموجودين في الموصل أو حولها وسهل نينوى، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم دولية ارتُكبت ضدّ أفراد هذا المجتمع بين عامي 2014 و2017.
وفي تعليقها على هذه النتائج، أشارت القائمة بأعمال المُستشار الخاص، السيدة آنا بييرو يوبيس، إلى أنّ "الأدلة التي جمعها وحللها فريق التحقيق (يونيتاد) تكشف عن معاناة مروعة تحمّلها الضحايا والناجون المسيحيون على أيدي تنظيم داعش. ويشمل ذلك الأعمال الإجرامية التي يعتقد فريق التحقيق (يونيتاد) أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وإتلاف أو تدمير الممتلكات الثقافية، والنهب، ونشر الرعب بين السكان المدنيين، والنقل القسري، من بين العديد من حالات السلوك القاسي الأخرى".
"لقد استفاد فريق التحقيق (يونيتاد) من التعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة في سياق هذه التحقيقات، ونحنُ ممتنون للغاية لنظرائنا العراقيين على دعمهم الفعال لجمع الأدلة. فضلاً عن ذلك، أودّ أن أؤكّد على امتناني الصادق، على وجه الخصوص، لمنظمات المجتمع المدني المسيحية والناجين الذين تقدّموا لمشاركة رواياتهم المروعة وذكرياتهم المؤلمة، حيثُ قدموا مساهمة شجاعة لا تقدر بثمن في إثبات الحقيقة حول جرائم تنظيم داعش التي ارتُكبت أثناء استيلائه الوحشي على الأراضي في العراق وسيطرتهم عليها".
نُشِرَ التقرير والأدلة الساندة وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2379 (2017) وقواعد الاختصاص لفريق التحقيق، بما في ذلك الموافقة المُلمِة من مقدمي المعلومات.