اخر الاخبار

وكالات

يقدّر مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تضغط باتجاه إبرام صفقة مع حركة حماس تعيد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بل إنها تخّلت عنهم، وأن المسؤولين في المستوى السياسي يدفعون من أجل الضم الزاحف لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، بدلاً من إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.

وأوضحت صحيفة هآرتس، التي أفردت تقريراً حول الموضوع في عددها اليوم الأحد، أن كبار المسؤولين يقولون في المحادثات المغلقة إن فرصة التوصّل إلى صفقة تبدو الآن ضئيلة، ومنذ توقّف المفاوضات حول الصفقة، لم تكن هناك محادثات إسرائيلية حول هذا الموضوع مع أطراف دولية. بالإضافة إلى ذلك، لم يجرَ أي نقاش من قبل المستوى السياسي مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية حول وضع المحتجزين منذ ذلك الحين.

ويقول قادة ميدانيون في جيش الاحتلال، تحدّثوا لصحيفة "هآرتس" من دون أن تسمّيهم، إن قرار التحرك للعمل في شمال قطاع غزة اتّخذ من دون نقاش معمّق، ويبدو أن الخطوة كانت تهدف بالأساس إلى الضغط على سكان غزة الذين يتعين عليهم الانتقال مرة أخرى من المنطقة (التي يوجدون فيها)، إلى المنطقة الساحلية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإنه ليس من المستبعد أن ما يُنفَّذ الآن يمهد الطريق لاتخاذ قرار من قبل المستوى السياسي بتجهيز شمال قطاع غزة لتنفيذ خطة الحصار والتجويع التي وضعها اللواء في الاحتياط غيورا آيلاند (خطة الجنرالات)، وبموجبها يُخلى جميع سكان شمال قطاع غزة إلى مناطق إنسانية في جنوب القطاع، بينما أولئك الذين يختارون البقاء في الشمال سيُعتبرون ناشطين في حركة حماس، وسيكون بالإمكان المساس بهم. وفيما سيحصل سكان جنوب قطاع غزة على مساعدات إنسانية وفق الخطة الإسرائيلية، سيُجوّع سكان الشمال إذا قرروا البقاء هناك.

وأوضح كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، الذين طُلب منهم الرد على الخطة التي قدمها آيلاند، أنها لا تتوافق مع القانون الدولي، وأن فرص دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الخطة ضئيلة للغاية، بل إنها ستضر بالشرعية الدولية لاستمرار الحرب على غزة.

واستعد جيش الاحتلال لعملية برية واسعة النطاق في شمال قطاع غزة بعد فشل الاتصالات المتعلّقة بالصفقة، بذريعة الضغط على "حماس" للعودة إلى طاولة المفاوضات، رغم أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من أفشل فعلياً جهود الصفقة مرة تلو الأخرى بإضافة شروط جديدة، وتقرر في نهاية المطاف نقل ثقل القتال إلى الحدود الشمالية (حدود لبنان الجنوبية). وفي المقابل، طُلب من الفرقة 162، التي بقيت في جنوب القطاع، الاستعداد لمداهمة واسعة النطاق في جباليا شمالي القطاع، رغم عدم وجود معلومات استخبارية تبرر ذلك، وفق ما ذكرته الصحيفة العبرية.

وقالت إنه لم يكن هناك إجماع بين كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية بشأن ضرورة هذه الخطوة، وإن مسؤولين في جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" يرون أنّها قد تعرّض حياة المحتجزين للخطر.

وأوضح مسؤولون في جيش الاحتلال، خلال الأسابيع الأخيرة، أن العملية البرية في قطاع غزة تعرّض حياة المحتجزين للخطر خاصة لدى اقتراب القوات من أماكن احتجازهم، مشيرين إلى واقعة العثور على جثث ستة منهم نهاية أغسطس/آب الماضي، وتخوفهم من احتمال قتلهم من قبل محتجزيهم في هذه الحالة. وذكرت المصادر التي تحدّثت إلى "هآرتس" أن الجنود الذين دخلوا جباليا لم يواجهوا مقاومين وجهاً لوجه، وأن من دفع العملية قدماً هو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اللواء يارون فينكلمان عشية مرور عام على الحرب.

وتزعم تقديرات مسؤولين في مخابرات الاحتلال، أوردتها "هآرتس"، وجود حوالي أربعة آلاف من سكان غزة في شمال القطاع، تعتبرهم نشطاء في حماس حتى قبل الحرب، وعددهم أكبر في جنوب القطاع. وتشير التقديرات إلى أنه على الرغم من تضرر لواء رفح، وأنه لم يعد موجوداً بصورة إطار عسكري، فقد غادر العديد من المسلحين منطقة القتال قبل دخول قوات الجيش الإسرائيلي. وتزعم المصادر نفسها أيضاً وجود نشطاء إضافيين من "حماس" يعملون من مخيمات وسط القطاع، حيث لم ينفّذ جيش الاحتلال عمليات بعد، وفق الادّعاء الإسرائيلي.

وترى دول الاحتلال أن حركة حماس تسيطر على كافة المجالات المدنية في قطاع غزة. وأثارت المؤسسة الأمنية أمام المستوى السياسي ضرورة وجود مسؤولية دولية عن القطاع، لكن المستوى السياسي يرفض حتى الآن جميع المقترحات التي طرحها كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية.

عرض مقالات: