في ظل التحديات التي يشهدها العراق من انقسام نيابي حول تمرير القوانين الجدلية والحديث عن التعديلات الوزارية الذي أشار له رئيس الوزراء محمد السوداني، عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، إجتماع بحضور مجمل أعضاءه لمناقشة عدد من القوانين المهمة.

إذ ذكر بيان مقتضب للاطار تلقته “العالم الجديد”، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماع بحضور مجمل اعضائه في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي”.

وأضاف أن “الإطار وخلال اجتماعه فقد ناقش الوضع السياسي بالمجمل وأوضاع المنطقة والتوترات التي تعيشها، وكذلك القوانين الخلافية في مجلس النواب”.

وجه المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، اليوم الإثنين، ملاحظات جوهرية للمسؤولين العراقيين حول عوامل استقرار البلاد، فيما ركز على جوانب مهمة كمحاربة الفساد وسوء الإدارة في تسنّم مواقع المسؤولية، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، على أبرز ما دار خلال اجتماع الإطار.

وقال المصادر لـ”العالم الجديد”، إن “الإطار عقد مساء اليوم، اجتماعه بغياب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليلتحق بعد مرور ساعة واحدة من الاجتماع، دون ذكر الأسباب وراء ذلك”.

وأضاف أن “أعضاء الإطار ناقشوا خلال غياب السوداني التعديل الوزاري وانعكاساته على الوزراء التابعين للإطار”، فيما أبدى بعض الأعضاء انزعاجهم من تلك الإجراءات”.

وأضاف أن “الأجتماع ناقش أيضا توصيات وملاحظات المرجعية الدينية حول عوامل استقرار البلاد، وكذلك عودة محمود المشهداني إلى قبة البرلمان وإمكانية تمرير قانوني الأحوال الشخصية وقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.

ويتصاعد الجدل والاعتراضات داخل الأوساط المحلية حول تمرير القوانين الخلافية في الوقت الذي يعتزم فيه مجلس النواب، تمديد الفصل التشريعي الحالي، لشهر آخر من أجل إقرار القوانين.

وانتخب أعضاء البرلمان، المشهداني، رئيسا جديدا للمجلس، في 31 أكتوبر تشرين الأول الماضي، بعدما عرض البرلمان قائمة مرشحين لمنصب الرئيس؛ وهم: محمود المشهداني، وسالم العيساوي، وطلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار، وبلغ عدد المصوّتين في الجولة الأولى 271 نائبا، حصل فيها المشهداني على 153 صوتا، والعيساوي على 95 صوتا.

ومن المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الثاني في 9 تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي الدورة البرلمانية الحالية في تشرين الأول أكتوبر 2025.

ويدور الخلاف حول تمرير أربعة قوانين جدلية وهي مشروع قانون اعادة العقارات الى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وقانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، حيث أثار ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ذلك يعزز مصالح سياسية معينة.

واجه تعديل قانون الأحوال الشخصية اعتراضات كبيرة، إذ حذر خبراء قانونيون وناشطون مدنيون، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد” من التعديلات التي ينوي البرلمان وضعها على القانون، وفيما أكدوا أنها يمكن أن تنسف أحد أهم التشريعات العراقية، لفتوا إلى أن التعديلات تضع سلطة المذاهب ورجال الدين في مكانة أعلى من سلطة القضاء والقانون.

كما يواجه تعديل قانون العفو العام، اعتراضات ومخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم “داعش”، ويعد هذا التعديل من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول أكتوبر 2022.

أما بشأن إعادة العقارات لأصحابها، فقد أعلنت الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، في أيلول سبتمبر الماضي، توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

ويأتي هذا الحراك في إطار الجهود المستمرة للكتل الكردية لاستعادة الأراضي الزراعية التي صادرتها حكومة البعث في المناطق المشمولة بالمادة 140، والتي تشمل كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وأثار قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي الحشد، ورواتبهم وميزانيتهم.