فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

عقب انهيار نظام بشار الأسد، علقت مجموعة من الدول الأوروبية طلبات لجوء السوريين بعد أن سيطرت المعارضة السورية على البلاد. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر إلى ضرورة التريث في المرحلة القادمة لرؤية "ما إذا كان هذا الوضع الجديد سيؤدي الى موجات هجرة جديدة، أو على العكس في حال استقر الوضع" في سوريا . في حين دعا اليمين المتطرف السويدي إلى مراجعة تراخيص الإقامة التي منحت للاجئين أتوا من سوريا.

ألمانيا، النمسا واليونان وفرنسا هي الدول التي علقت حتى الآن البت بطلبات اللجوء للسوريين بعد الإطاحة بحكم الأسد في سوريا على أيدي فصائل المعارضة يوم الأحد، وطالب اليمين المتطرف السويدي بمراجعة تراخيص الإقامة التي كانت قد أعطيت قبيل استلام المعارضة زمام الأمور.

 

"العودة إلى وطنهم الأم سوريا"

علقت برلين البت بطلبات اللجوء للسوريين في ظل "عدم وضوح الوضع" في بلادهم بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الإثنين.

وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ووصل معظمهم خلال العامين 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الإثنين إن "نهاية الاستبداد الوحشي للديكتاتور السوري الأسد هي مصدر راحة لكثيرين ممن عانوا التعذيب، القتل والإرهاب".

وأضافت في بيان "العديد من اللاجئين الذين وجدوا الحماية في ألمانيا، يحدوهم الأمل بالعودة إلى وطنهم الأم سوريا وإعادة بناء بلادهم"، لكنها حذرت من أن الوضع ما زال "غير واضح".

وتابعت "لذلك، لا يمكن في الوقت الراهن التنبؤ بالإمكانات الملموسة للعودة، سيكون من غير المهني التكهن بشأنها في وضع مضطرب كهذا".

وأوضحت أنه "نظرا لعدم وضوح الوضع... فرض المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين اليوم تجميدا للقرارات بشأن إجراءات اللجوء التي ما زالت قيد الدرس، إلى أن تصبح الأمور أكثر وضوحا".

وبحسب وزارة الداخلية، يقيم في ألمانيا 974136 شخصا يحملون الجنسية السورية. ومن بينهم، تم البت بأن 5090 شخصا مؤهلون للحصول على لجوء، ومنح 321444 شخصا منهم وضع لاجئ، ووضع 329242 شخصا تحت الحماية الفرعية التي تقيهم الترحيل في حال كانت عودتهم إلى بلادهم محفوفة بالمخاطر. ولا تزال ملفات عشرات الآلاف قيد الدرس.

وتطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر إلى الأوضاع في سوريا، معتبرا أن "نهاية نظام الأسد لا تضمن للأسف التطور السلمي".

وأضاف "علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان هذا الوضع الجديد سيؤدي إلى موجات هجرة جديدة، أو على العكس في حال استقر الوضع، ستتاح للنازحين واللاجئين فرصة العودة إلى موطنهم على المدى البعيد".

 

"تنظيم عمليات الإعادة والترحيل إلى سوريا"

قالت الحكومة النمساوية المؤقتة الإثنين إنها أمرت بوقف النظر في طلبات اللجوء التي يقدمها السوريون بعد أن سيطرت قوات المعارضة على دمشق وفر الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاما من الحرب الأهلية.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان "أصدر المستشار كارل نيهامر تعليمات اليوم لوزير الداخلية غيرهارد كارنر بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية ومراجعة جميع الحالات التي تم فيها منح اللجوء".

وقال كارنر "أصدرت توجيهات للوزارة بإعداد برنامج لتنظيم عمليات الإعادة والترحيل إلى سوريا"، دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك. وأشار نيهامر عبر منصة إكس أمس الأحد إلى أنه تنبغي إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا للسماح باستئناف عمليات الترحيل.

وقال مصدر كبير بالحكومة اليونانية الإثنين إن أثينا علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري عقب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

 

مراجعة تراخيص الإقامة للسوريين

اعتبر زعيم كتلة ديمقراطيي السويد (يمين متطرف) المشاركة في الائتلاف الحكومي الإثنين أنه تنبغي "مراجعة" تراخيص الإقامة التي منحت للاجئين أتوا من سوريا في ضوء إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

واستقبلت السويد ثاني أكبر عدد من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الاهلية خلال 2015 و2016 بين دول الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا.

وأظهرت أرقام سلطات الإحصاءات السويدية أنه من أصل 162 ألفا و877 من طالبي اللجوء العام 2015، أحصي 51 الفا و338 شخصا من سوريا.

وكتب رئيس كتلة اليمين المتطرف جيمي أكيسون على منصة إكس أن "قوات إسلامية مدمرة تقف وراء تغيير النظام" في سوريا، و"ألاحظ أن مجموعات تستفيد من هذا التطور هنا في السويد. عليكم أن تعتبروها فرصة جيدة للعودة إلى بلادكم".

اعتبر وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل أنه لا يزال "من المبكر جدا استخلاص عبر" من الوضع الراهن في سوريا.

وذكر بأن النهج العام في السويد يظل "سياسة هجرة مقيدة تمنح الحماية للأشخاص ما داموا في حاجة اليها".

من جانبه، قال فايز شهرستان رئيس جمعية السوريين في السويد إنه بالنسبة إلى الجالية السورية، فإن "الجواب على هذه القضية ليس متجانسا" ويختلف بحسب أوضاع الأفراد.