العربي الجديد

كثّف نواب وسياسيون وناشطون في العراق حراكهم الذي يسعى إلى منع مشاركة الجماعات والجهات التي تمتلك أجنحة مسلحة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك لضمان نزاهة الانتخابات، لا سيّما في المناطق التي تقع تحت سيطرة ونفوذ تلك الجهات.

وتشير التوقعات إلى أن الجماعات والفصائل المسلّحة العراقية، عبر أجنحة سياسية استحدثتها خلال الفترة الأخيرة، ستشهد أعلى تمثيل في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد توجيهها دعوات إلى قواعدها الشعبية بـ"ضرورة تحديث بيانات الناخبين والمشاركة الفاعلة في الانتخابات".

وقال النائب في البرلمان العراقي، كاظم الفياض، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحراك الحالي الذي تتبناه قوى وطنية مختلفة، يتركز على ضرورة تطبيق قانون الأحزاب بصورة صحيحة، من خلال منع مشاركة أي جهة أو حركة تمتلك جناحاً مسلحاً تحت أي عنوان أو ذريعة، فمشاركة تلك الجهات يخرق القانون ويفقد العملية الانتخابية نزاهتها"، مشيراً إلى أن "قانون الأحزاب مشرع منذ ما يقارب عشر سنوات، لكن لغاية الآن لا يُنفذ على النّحو الصحيح والكامل، ونرى أن هناك أطرافاً تحمل السلاح وتشارك بقوة في الانتخابات، بل وأصبح لديها ممثلون في مجلس النواب ومجالس المحافظات، وبعض تلك الأطراف استخدمت قضية حمل السلاح بدعايتها الانتخابية، ولهذا يجب منع تلك الجهات عبر التطبيق الصحيح للقانون".

وأكد الفياض: "سنعمل في الأيام المقبلة على استضافة المسؤولين من دائرة شؤون الأحزاب لمناقشة هذا الأمر المهم، ولمنع فرض أي سيطرة لتلك الجماعات والشخصيات على الناخبين، تحت أي تهديد يشوّه عدالة العملية الانتخابية، ويجعل من نتائجها غير حقيقيّة ولا تعبر عن إرادة الناخبين الحقيقيّة".

من جهته، قال خالد وليد المتحدث الرسمي باسم "حركة نازل آخذ حقي"، إحدى أبرز الحراكات المدنية العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "دخول السلاح في العملية الانتخابية المقبلة، يهدّد نزاهة وعدالة تلك العملية، ولهذا بدأنا بحملة لمنح حَمَلَة السّلاح من المشاركة في أيّ عمل انتخابي وسياسي، فهذا السلاح دائماً ما يستخدم في عملية فرض الإرادات والتهديد لتغيير الواقع السياسي والانتخابي".

وأضاف وليد: "بوصفنا قوى سياسية مدنية سنعمل على الضغط من أجل تطبيق قانون الأحزاب على النّحو الصحيح، المقرّ من مجلس النواب، الذي يمنع مشاركة أي طرف مسلح في العمل الانتخابي والسياسي، فهذا القانون ما زال على الورق منذ يوم تشريعه وحتى الساعة، ولهذا نرى سيطرة تلك الجماعات المسلحة على مركز القرار السياسي والبرلماني طيلة الفترات السابقة، بسبب عدم تطبيق القانون"، محذراً من أن "هناك جهات مسلحة تفرض سيطرتها على بعض المناطق في بغداد ومحافظات متعدّدة، تعمل على تغيير إرادة الناخبين بسبب سلاحها بالترهيب والترغيب، ولهذا يجب منع تلك الجهات من أي مشاركة انتخابية لمنع تلاعبها بإرادة الناخبين، وهذه القضايا الخطيرة سجلت في العمليات الانتخابية السابقة كافّة، ونخشى تكرار في انتخابات البرلمان المقبلة".

وأطلق رئيس تجمع "كفى" السياسي، النائب السابق رحيم الدراجي، تحذيراً دعا فيه إلى ضرورة منع أي جهة تحمل السلاح من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال في تصريحات إعلامية، الأحد الماضي، إنّ "هناك ضرورة في تطبيق قانون الأحزاب بالصورة الصحيحة والقانونية الواضحة من خلال منع أي جهة لديها جناح مسلح وتحمل السلاح من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، لضمان نزاهة وعدالة تلك العملية"، وبيّن أن "الكثير من الأطراف التي تحمل السلاح ولديها أجنحة مسلّحة تعمل على استغلال سلاحها ونفوذها في أي عمل انتخابي، من خلال عمليات الترهيب والترغيب، وهذا يمسُّ نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، ولهذا يجب منع مشاركة تلك الجهات عبر التطبيق الصحيح لقانون الأحزاب، الذي أكد وشدد على منع تلك الجهات".

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في عام 2015 "قانون تنظيم الأحزاب"، المعروف بقانون رقم 36، وهو أول قانون جرت صياغته لتنظيم عملية تشكيل الأحزاب في البلاد وعملها. وتضمّن القانون بنوداً عدة، من بينها حظر تأسيس الأحزاب على نطاق طائفي أو عنصري، وكذلك الارتباط بالخارج، وحظر مشاركة الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة في العملية السياسية، لكن القانون انضمّ إلى باقي القوانين العراقية المعطلة، إذ شاركت كثير من الفصائل المسلحة في الانتخابات السابقة، سواء كانت البرلمانية أو المحلية، لمجالس المحافظات.