العربي الجديد

قدم 6 أعضاء في المحكمة الاتحادية العليا مع ثلاثة قضاة احتياط استقالاتهم من المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في العراق، احتجاجاً على قرارات لمجلس القضاء الأعلى في الأشهر الأخيرة. وقالت مصادر قضائية وحقوقية لـ"العربي الجديد" إن الاستقالات تأتي على خلفية خلافات متراكمة بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية "بسبب الشد والجذب وإلغاء القرارات وتفعيل أخرى، بقضايا متفرقة من بينها قضايا خلفت مشكلات في العلاقة، مثل العفو العام الذي ألغت العمل به المحكمة الاتحادية فيما أرجعته إلى العمل سلطة مجلس القضاء الأعلى، ثم قضية النزاع على خور عبد الله بالبصرة مع الكويت، وأخيراً قضية قانون التقاعد".

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "قرار استقالة القضاة من المحكمة الاتحادية لم يصدر اليوم، بل قبل عيد الأضحى، إلا أن الإعلان عنه جرى اليوم"، مبينة أن "القرار هو طريقة احتجاج من قضاة المحكمة الاتحادية على سياسات مجلس القضاء الأعلى، لا سيما وأن المحكمة تعتبر أن قراراتها غير قابلة للتمييز، لكن رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان (نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى)، أقدم أخيراً على إعدام قوانين عدة بتت بها المحكمة الاتحادية وكان آخرها قانون التقاعد".

من جهته، أشار عضو مجلس النواب رائد المالكي، في تصريح صحافي، إلى أن "استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من عملهم يعود إلى ضغوط يتعرضون لها بسبب قضية خور عبد الله". لكن مصادر "العربي الجديد" قالت إن "الخلاف متراكم، وإن إعدام قانون التقاعد هو الذي دفع قضاة الاتحادية إلى التفكير جدياً في الاستقالة". ومطلع الشهر الجاري، قررت محكمة التمييز الاتحادية إلغاء قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014، معتبرة إياه "غير دستوري".

ورغم أن هذا الخلاف بين الجهازين القضائيين هو الأول من نوعه، إلا أن معظم المراقبين يجدون أن القرارات الكبرى للمحكمة الاتحادية تقترب من وجهات نظر سياسية لزعماء أحزاب كبيرة، لعل أبرزهم نوري المالكي، الذي يُعرف عنه أنه يسيطر على القضاء من خلال مصالح وولاءات حزبية وسياسية واتفاقات وتفاهمات أسس لها في فترة رئاسته الحكومة لدورتين بين 2006 و2014. وللعراقيين ذكريات كثيرة مع قرارات المحكمة الاتحادية، ضمنها قرار إقالة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وإيقاف العمل بقانون العفو العام بطريقة غير قانونية، وانتزاع حق تشكيل الحكومة من الكتلة الفائزة في انتخابات البرلمان عام 2010، آنذاك "ائتلاف العراقية" بزعامة إياد علاوي، ومُنِح المالكي فرصة للبقاء ولاية ثانية.