تداولت اوساط نيابية ، ردا رسميا لرئيس البرلمان محمود المشهداني على دعوة رئيس المحكمة الاتحادية لعقد اجتماع مع الرئاسات الثلاث وائتلاف ادارة الدولة لحل اشكالات قضائية .

واظهرت وثائق رسمية لمكتب رئيس البرلمان موسومة بتاريخ 19 حزيران 2025، ان الرفض جاء رداً على دعوة من المحكمة الاتحادية لعقد اجتماع مع "ائتلاف إدارة الدولة" بهدف مناقشة إشكالات قانونية.

واكد المشهداني ، أن "القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون" استناداً للمادة (19/أولاً) من الدستور العراقي، لافتا إلى أن " حل الاشكالات بين مكونات السلطة القضائية يجب أن يتم داخلها ، دون تدخل من السلطات الأخرى " .

واوضح :" ان الدعوة لهذا الاجتماع تتسبب بتدخلات سياسية قد تمس جوهر استقلال السلطة القضائية"، وهو ما يتعارض أيضاً مع المادة (87) من الدستور التي تنص على استقلالية القضاء " ، مجددا التأكيد على دعم البرلمان الكامل للقضاء العراقي، ولكن ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي ترسخ صورة "دولة المؤسسات والقانون"، داعياً الى حل اي خلافات داخل الجسم القضائي بما يضمن هيبته واستقلاليته بعيداً عن اي تدخل خارجي.