استيقظت الخرطوم، فجر الثلاثاء الماضي، على محاولة انقلاب جديدة قادها مجموعة كبيرة من الضباط، يُعتقد أنهم من “فلول النظام السابق”، في محاولة منهم لـ”تقويض الديمقراطية” وإجهاض ثورة ديسمبر، فضلاً  عن اغراق البلاد في حالة من “الفوضى”.

وبحسب المعلومات، فقد شاركت 4 أسلحة في المحاولة الانقلابية هي: المدرعات، والمظلات، وسلاح الجو، وسلاح الإدارة.

ودائما ما مثل سلاح المدرعات العامل الحاسم في جميع الانقلابات التي وقعت في السودان، ويليه أهمية سلاح المظلات.

محاولة لـ”تقويض الديمقراطية”

وقالت الحكومة إن ضباطا ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، حاولوا الانقلاب لكن سرعان ما سيطرت الحكومة على الأمور.

وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن محاولة الانقلاب الفاشلة “كانت تستهدف الثورة وما حققه الشعب السوداني من إنجازات”.

وأضاف خلال كلمة له في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، أن الانقلابيين كانوا يسعون إلى تقويض النظام الديمقراطي”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر مستحيل في ظل ما وصفه بيقظة الشعب السوداني”.

وأوضح أن “هناك علاقة بين محاولة الانقلاب والانفلات الأمني في بعض مناطق البلاد، والاحتجاجات ذات الطابع القبلي في شرق البلاد”.

وطمأن وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، حمزة بلول الأمير، الشعب السوداني بأن “الأوضاع تحت السيطرة التامة، إذ قبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويجري التحقيق معهم حاليا، بعد تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة”.

ودانت الأمم المتحدة محاولة الانقلاب. ودعا المبعوث الأممي فولكر بيرتس مختلف الأطراف في السودان إلى الالتزام بالفترة الانتقالية.

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على استمرار وقوف الجامعة العربية بقوة وراء استتباب الأمن والسلام في السودان خلال الفترة الانتقالية.

من الفاعل؟

وكشفت السلطات السودانية أن قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة هو اللواء الركن عبد الباقي الحسن عثمان.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق يس إبراهيم بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع، إن “عدد الضباط المشتركين في المحاولة الانقلابية بلغ 22 ضابطا، بالإضافة إلى ضباط الصف والجنود”، موضحاً أن “التحريات الأولية أشارت إلى أن الهدف من الانقلاب هو الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الدستوري”. 

وأكد أنه “تمت السيطرة على الأوضاع في زمن قصير دون حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات”. 

وكان عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان قال لـ بي بي سي، إن الاوضاع أصبحت تحت السيطرة بعد المحاولة الانقلابية.

وأضاف أن الأجهزة العسكرية والأمنية تمكنت من السيطرة على الوحدات العسكرية التي كان مدبرو الانقلاب ينوون السيطرة عليها.

وأشار إلى أنهم كانوا يريدون السيطرة على سلاح المدرعات بالشجرة جنوب الخرطوم، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أمدرمان.

وأضاف أن السلطات ألقت القبض على قادة الانقلاب وأن الأجهزة المعنية ستبدأ التحقيقات معهم فورا. 

المشاركون في الانقلاب

وبحسب معلومات مسربة تناقلتها وكالات الانباء، فإن الانقلاب شارك فيه لواء و4 ضباط برتبة عميد، و6 برتبة عقيد واثنان برتبة مقدم و3 برتبة رائد ومثلهم برتبة نقيب واثنان برتبة ملازم أول، إلى جانب ضابط متقاعد برتبة عقيد.

وكان مستشار البرهان الإعلامي العميد الطاهر أبو هاجة، قد أعلن عن توقيف 21 ضابطا وعدد من الجنود، بينما أفادت معلومات لاحقة بارتفاع عدد الضباط المشاركين فيها.

الشيوعي السوداني يدين الانقلاب

وفي اعقاب محاولة الانقلاب، قال الحزب الشيوعي السوداني، ان هذا الانقلاب هو محاولة لإجهاض ثورة ديسمبر، واغراق البلاد في حالة من الفوضى.

وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان تحصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه، أن “فلول النظام الديكتاتوري السابق والقوى المعادية للثورة داخل القوات المسلحة، حاولت القيام بانقلاب ‏عسكري لإجهاض ثورة ديسمبر، واغراق البلاد في حالة من الفوضى، تقود الى الانفلات الامني الكامل”.

وأضاف “سبقت المحاولة الانقلابية الأخيرة عدة محاولات انقلابية وتم التحفظ على قادتها، ولم يعلن عن ‏أية محاكمات للجناة. وهذا ما يغري الاخرين للاستمرار في تكرار المؤامرات خاصة قد أصبح الإفلات من ‏العقاب صفة دائمة وطبيعية”.‏

وأوضح أن “هذه المحاولة الانقلابية الأخيرة تأتي في وقت تستمر فيه السلطة الحالية لوقف النضال الجماهيري الذي ‏يستهدف تفكيك ركائز الرأسمالية الطفيلية وتصفية نظام الإنقاذ”. ‏

وطالب الحزب الشيوعي بضرورة الكشف عن “كل الحقائق المرتبطة بالمحاولة الانقلابية الأخيرة ونشرها ‏للراي العام، وتقديم الجناة الى محاكم عادلة علنية”، مشدداً على ضرورة اتخاذ “إجراءات أكثر جدية لتفكيك ركائز ‏النظام خاصة القوات المسحة والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة”.

وحمّل الحزب، بحسب ما اسماه المكون العسكري “المسؤولية ‏الكاملة جراء تقاعسه في تنفيذ ما جاء في الوثيقة الدستورية بإعادة هيكلة القوات المسلحة والترتيبات الامنية ‏لحل المليشيات”، داعياً “المكون المدني ان يتحمل كافة المسؤوليات وتنفيذ المنصوص عليه في الوثيقة ‏الدستورية بتكوين المفوضيات واستكمال هياكل السلطة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات”.‏