جدد الحزب الشيوعي السوداني موقفه الداعي لإسقاط الحكومة الحالية بمكونيها المدني والعسكري، معتبراً المكونين صورة لعملة واحدة وإنهما يدافعان معاً عن الرأسمالية الطفيلية ويمثلانها.
وأعلن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس حول الراهن السياسي، أن الحزب يطرح الآن الوثيقة البرامجية التي تمثل بديلاً عن الوثيقة الدستورية في سبيل توحيد كافة القوى الثورية، وسيعمل على تطبيقها عند سقوط الحكومة الحالية.
اتصالات الحزب
وأشار إلى اجتماعات عقدها مع منظمات المجتمع المدني وقوى سياسية أخرى. ولفت إلى أن الحزب يتواصل مع الجميع باستثناء المؤتمر الوطني وحلفائه الذين بقوا معه في السلطة حتى سقوط رأس النظام البائد. وحول الاتصالات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، قال إن هناك مشتركات وهناك خلافات وأن الشيوعي يعمل على تقريب المواقف.
وطرح الخطيب في المؤتمر الصحفي الدعوة لمشروع السلام الشعبي في مناطق النزاعات وشرق السودان.
وأشار إلى أن الدعوة تشمل جميع الساعين من كافة المجتمعات في مناطق النزاعات والشرق إلى السلام الاجتماعي وتماسك النسيج الاجتماعي والحفاظ على وحدة السودان، وأن تعقد المؤتمرات لبلورة مطالب واحتياجات التنمية في مناطقهم وتثبيت حقوقهم بشكل سلمي وصولاً لعقد المؤتمر الدستوري القومي بمشاركة الطيف السياسي والمجتمعي للتوافق حول كيف يحكم السودان.
ولفت السكرتير السياسي للحزب الشيوعي إلى أن طرفي الصراع يتنافسان على الوقوع في أخطاء الغرب ووكلائهم الإقليميين. وأشار إلى أن لكل شيء ثمنه عند الأنظمة الرأسمالية يدفعه المستجدي.
تساؤلات
وتساءل عمن يدفع ثمن التعجيل بالتطبيع مع اسرائيل، وأكد أن الثمن أيضاً هو مساعي الطرفين معاً الى الاستمرار في المحاور والإبقاء على القواعد والتفريط في السيادة الوطنية وتنفيذ مخططات الرأسمالية العالمية في الإقليم.
وأبان السكرتير العام بأن الدوائر الرأسمالية لا تكترث لاستبدال نظام شمولي بآخر مدني ديمقراطي شكلي خاضع لهم، ويتبع ذات سياسات الاقتصاد الحر والخضوع لإملاءات البنك الدولي، وأن تبقى الدولة تحت هيمنة ونفوذ الرأسمال العالمي، وأن تسمح بنهب الموارد والثروات دون عوائق وألا يكترث لفقر شعبه، وأن يعمل على قمعه.
وأشار إلى أن التوقيع على اعلان سياسي ووثيقة دستورية، أتى بحكومة حافظت على مكتسبات طفيلية، وعطلت آليات ومطلوبات الفترة الانتقالية ومررت القوانين عبر مجلس تشريعي، يمثل المكونين فقط، ما أثر في مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار أيضاً إلى تعطيل تحقيق العدالة ومحاربة الفساد والخروج عن خارطة السلام الشامل المتفق عليها.
ولفت إلى مفاوضات جوبا وما تمخضت عنه من محادثات جزئية ومسارات كانت كارثة.
وانتقد تبني الحكومة سياسة تحرير السوق والتخلي عن رعاية الدولة الاجتماعية، ما حرم أغلبية أهل السودان من القدرة على تعليم ابنائهم وبناتهم وتوفير العلاج مما تعارض مع مبدأ المواطنة والمساواة وازدياد الأثرياء ثراء والفقراء فقراً.
الثورة والتغيير
وأكد المهندس الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي أن أنظمة الرأسمالية الطفيلية، سواء تدثرت بالدين أم أدعت الليبرالية والحداثة، فأنها تشكل خطراً على السودان ووحدته وتقود إلى إفقار الشعب ورهن إرادة الدولة مما يستدعي استئصال النشاط الطفيلي في المجتمع.
وأكد أن لا حل للأزمة العامة والتخلف والفقر والتبعية إلا بإسقاط الرأسمالية الطفيلية التي تسلمت حكومة الفترة الانتقالية.
ودعا الخطيب إلى العودة للثورة والتغيير الجذري وتنصيب حكومة بديلة ملتزمة بالثورة وشعاراتها وأن تتبنى الاعتماد على الذات وسد حاجة الشعب والتعليم بشفافية ومفارقة التبعية للخارج وأن تهيئ الظروف بإيقاف الحرب وعودة النازحين وجبر الضرر وعقد المؤتمر الدستوري القومي بجانب فتح الطريق لترسيخ الديمقراطية واستدامة السلام.
وحول اتفاقية جوبا أشار السكرتير العام للحزب الشيوعي إلى إعلان قوى الحرية والتغيير التي تخلص إلى عقد مؤتمر دستوري قومي باعتبار أن مسألة القوميات جزء لا يتجزأ من الأزمة العامة، وأن يتم الحل في إطار الحل الشامل لنظام الحكم مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل منطقة والتمييز الإيجابي لمناطق النزاعات باعتبار أن هذا هو الطريق لاستدامة السلام والنهوض بالوطن عبر تنمية متوازنة قطاعياً وجغرافياً وتكامل أقاليم وأسواق السودان.
وأكد أن ما يجري في شرق السودان يتحمل مسؤوليته المصممون والمنفذون بجانب تداعيات مسار الشرق القومية بين مجتمعات أمنية، خاصة وأن المسارات قادت لاستقطابات جهوية في الوسط والشمال وزادت وتائرها دعوات تقرير المصير، كما أن السلام لم يتحقق في دارفور والمنطقتين رغم مرور عامين أو أكثر من عمر الثورة. وأشار في الصدد إلى استمرار معاناة النازحين وما يتعرضون له من انتهاكات ما زالت مستمرة.