انتهت يوم أمس، عملية الانتخابات التشريعية في لبنان، والتي تأتي في ظل أوضاع سياسية واقتصادية بالغة التعقيد وانهيار اقتصادي ألقى بثقله على المواطنين. وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة تصويت المقترعين في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 41 في المائة، في حين تواصلت عمليات فرز الأصوات بمراكز الاقتراع، لتسجل وفق أرقامها الأولية، مفاجآت غير متوقعة من حيث النتائج.

الشيوعيون والقوى المدنية

أظهرت النتائج غير النهائية، فوز مرشح الحزب الشيوعي اللبناني في دائرة الجنوب الثالثة، حيث جاءت النتيجة بعد توقعات بأن يكون المقعد من نصيب القوى التقليدية. وعلى الرغم من صعوبة القوانين الانتخابية بالنسبة للشيوعيين، لكنهم سجلوا نتائج ايجابية، فيما ذهبت التوقعات إلى حصولهم على مقعد آخر في نفس الدائرة.

ونشرت صفحة الحزب على موقع فيسبوك: “تؤكد الماكينات الانتخابية فوز المرشح الياس جراده في دائرة الجنوب الثالثة (قضاء حاصبيا-مرجعيون)، وبانتظار تأكيد تحقيق الخرق الثاني في نفس الدائرة”.

كما سجلت اللوائح فوز ما يقارب عشرة نواب من القوى السياسية والديمقراطية، في دوائر انتخابية مختلفة.

إعلان أولي للنتائج

وأعلنت الإدارة الانتخابية لحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري عن فوزها بـ17 مقعدا، في وقت أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لفرز صناديق الاقتراع حصول حزب الله على 13 مقعدا على الأقل.

أما بالنسبة إلى نتائج حزب القوات اللبنانية، فأعلنت مديرة المكتب الإعلامي للحزب، أن النتائج الأولية غير الرسمية تظهر فوز حزبها بـ20 مقعدا. وقد اعتبر رئيس الحزب سمير جعجع أن ما حققه حزبه من نتائج في الانتخابات “حمل كبير جدا”.

وأفادت الأنباء أيضا، بحصول التيار الوطني الحر على 15 مقعدا، فيما أعلنت الماكينة الانتخابية للحزب التقدمي الاشتراكي فوز الحزب بسبعة مقاعد على الأقل.

وتعد هذه الأرقام أولية بالنسبة لنتائج الانتخابات، حيث يترقب اللبنانيون الإعلان النهائي عنها ومعرفة مقاعد كل جهة ضمن المنافسة التي جرت على 128 مقعدا نيابيا.

من جهتها، قالت الهيئة الرسمية للإشراف على الانتخابات في لبنان، إنها سجلت مخالفات ناجمة عن خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية.

وهذه الانتخابات هي الأولى بعد سلسلة أزمات هزت لبنان خلال العامين الماضيين، بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي في بيروت.

ويبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات 719 مرشحا منضوين تحت 103 لوائح، من ضمنها 56 لائحة باسم مجموعات التغيير والمجتمع المدني في البلاد، في حين يبلغ عدد الناخبين المدعوين للمشاركة في الانتخاب نحو 4 ملايين.