في الوقت الذي يستعد فيه الناخبون السويديون للأدلاء بإصواتهم يوم 11 أيلول القادم، في انتخابات تشريعية ومحلية، يحتد الجدل وتتصاعد مشاعر القلق، من النهج الليبرالي الجديد، الذي يتوقع أن يُّنفذ في البلاد إذا ما فاز اليمين المتحالف عملياً مع اليمين المتطرف العنصري، مما يهدد مكتسبات الناس في دولة الرفاه الاجتماعي. 

مخاوف العمال

ولعل أبرز ردود الفعل على هذه المخاوف، من خارج الأحزاب السياسية المتنافسة، قد جاء من إتحاد النقابات العمالية (LO) حيث وصف يوهان ليندلوهم، رئيس نقابة عمال البناء في السويد، فوز اليمين في الانتخابات المقبلة بأنه سيكون بمثابة كارثة للقوى العاملة في السويد. وقال في مقال بصحيفة أفتونبلادت “لا يمكن التفكير في التصويت لحكومة يمينية إذا أردنا حماية العمال السويديين” مبيناً أن أحزاب اليمين واليمين المتطرف ستعمل على تقييد الحق في الإضراب وإلغاء وكلاء الحماية ومنح الشركات الأجنبية فرصة للتأثير على عقود العمل ومستويات الأجور، بجانب تشجيع رؤوس الأموال في التحكم بسوق العمل وفرض شروطهم، وحصول الأثرياء وأصحاب الاستثمارات الكبرى على شروط ضريبية مخففة، ورفع كلفة الخدمات والرسوم التي يدفعها المواطنون.

وأعرب ليندهولم عن إعتقاده بأن تخفيض التخصيصات لصندوق الضمان الاجتماعي، وفق ما تنوي أن تفعله أحزاب اليمين، سيجعل الضمان الاجتماعي لمن يفقد عمله أقل بكثير مما هو عليه الآن، وسيكون بمثابة ضربة لكل من يخاطر بفقدان وظائفه في فترة الركود المقبل، مما “ يعني أن نعمل في بيئة عمل استغلالية ونصمت لكي لا نتشرد نحن وأطفالنا”. وإختتم ليندهولم حديثه بالتأكيد على أن النقابات لن تتخلى عن مهامها في الدفاع عن حقوق العمال ومكتسبات دولة الرفاه مهما كانت الصعوبات، فالجميع “يعرف اليوم من الذي يريد أن يسحق العمال تحت عجلات مصالحه”. 

الليبرالية الجديدة

هذا وحذر العديد من خبراء السياسة في السويد من وصول حكومة يمينية للسلطة في الإنتخابات القادمة لانها لن تكون حكومة كتلة برجوازية، بل حكومة كتلة برجوازية يمينية متطرفة بعد انضمام حزب ديمقراطي السويد العنصري اليها، مما يشكل ليس خطراً على مكتسبات دولة الرفاه الاجتماعي، بل ويهدد السلم المجتمعي ومكانة السويد أوربياً ودولياً.

وينوي اليمين في حال فوزه، تطبيق نهج الليبرالية الجديدة، عبر العودة لإنتاج الطاقة النووية، وتخفيض الضرائب على الرأسماليين وتخفيف الإجراءات على أصحاب الشركات وتقليص التخصيصات لصندوق الضمان الاجتماعي وتقليل تعويض البطالة وأيام المرض والأمومة والمساعدة التي تتلقاها العوائل الكبيرة. كما يريد أن يزيد من تخصيصات الدفاع وقوات الشرطة، والتعاون غير المشروط مع الولايات المتحدة، وتقليل الضرائب على المحروقات الى جانب تشديد سياسة الهجرة وتعقيد إجراءات الحصول على المواطنة الكاملة في السويد وتشجيع عودة المهاجرين الى بلدانهم ومضاعفة العقوبات عليهم وحتى على عوائلهم، عند إرتكابهم لمخالفات وجرائم.

من جانبها تتبنى الحكومة والأحزاب الداعمة لها، وبشكل خاص حزب اليسار، سياسات الدفاع عن مكتسبات دولة الرفاه، وتحسينها ومكافحة العنصرية بكل أشكالها وترسيخ العدالة الاجتماعية و زيادة الضرائب على الأثرياء ورفع رواتب المتقاعدين وتطوير النظام الصحي ومنع إطلاق أسعار الإيجارات وإبقاء السويد على الحياد ورفض خصخصة المؤسسات والإدارات العامة وتعزيز المساواة بين فئات المجتمع المختلفة لا سيما الفقيرة منها أو محدودة الدخل. ويحبس الجميع الأنفاس، حتى معرفة قرار الشعب السويدي بعد أسبوعين من الآن.