جدد الحزب الشيوعي اللبناني موقفه المبدئي من قضية ترسيم الحدود مع اسرائيل، مؤكداً أن ثروة لبنان النفطية والغازية هي ملك الشعب اللبناني، وليست ملكاً للمنظومة السلطوية الفاسدة العاملة على نهبها مع رعاتها الدوليين، كما نهبت المال العام.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان حصلت “طريق الشعب” على نسخة منه، ان “الحزب يؤكد وقوفه ضد النهب الأميركي – الصهيوني، وضد تفريط المنظومة الحاكمة بسيادة لبنان وحقوقه الوطنية عبر اعتمادها الخط 23 بدلاً من الخط 29 الذي يشكل حدود لبنان المائية حسب القانون الدولي”.

واضاف البيان، أما بالنسبة إلى حدود لبنان البرية فإننا ندعو إلى التمسك بخط الهدنة مع فلسطين المحتلة وفق اتفاقية الهدنة عام 1949 بديلاً عن الخط الأزرق، الذي يحاول العدو الصهيوني فرضه كحدود جديدة على لبنان رافضين، في الوقت نفسه، التخلي عن أي حق من حقوق لبنان في ثرواته ومياهه وحدوده الوطنية.

وتابع، ان “عائدات النفط والغاز ليست لدفع الديون، التي يجب أن تسدد من خلال إعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة، وعبر تحميل الذين استفادوا من سياسة التثبيت النقدي، وأيضاً من زيادة الضرائب التصاعدية على الشركات المالية إلى 30 في المائة، إن عائدات النفط يجب أن تكون للتنمية وللخدمات العامة والبنية التحتية من ماء وكهرباء ونقل وصحة وتعليم”.

واكد الحزب أن التفاوض بين لبنان والعدو الاسرائيلي، اعترته ثغرات سياسية وسيادية وقانونية فادحة، وكان على المفاوض اللبناني الاصرار على ان تلعب دورة محايدة دور الوسيط غير المباشر، بدلاً من ان يكون الوسيط هو البلد الداعم الاول الى اسرائيل، وهذا الامر لا يعتبر شكلياً.

واكد الحزب في ختام بيانه، المطالبة بإعلان الاتفاقية أمام الشعب اللبناني من أجل الاطلاع عليها ومناقشتها في المؤسسات الدستورية ومع الرأي العام، فهي تفتح مرحلة جديدة وخطيرة يفوح منها روائح التطبيع المرفوض والمدان والذي ندعو إلى مواجهته مع الوقوف ضد التفريط بحقوق لبنان على المستويات كافة.