قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقترح “النشر الفوري لقوة رد سريع متعددة الجنسيات” في هايتي.  وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القرار، فإن هناك حاجة لدعم الشرطة المحلية والاستجابة للتدهور السريع للوضع الأمني والإنساني في البلاد. ويفترض ان يناقش مجلس الأمن مشروع القرار يوم الاثنين 17 تشرين الأول الجاري. ولقد تداولت وسائل اعلام أمريكية هذه المعلومات، وقالت الواشنطن بوست ان لديها نسخة من المشروع.

لم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية على استفسارات وسائل الإعلام، وكذلك كان موقف حكومة هاييتي. وكتبت الواشنطن بوست أن المتحدث باسم البنتاغون البريغادير باتريك رايدر رفض التعليق على المعلومة. وذكرت الجريدة، وفق تقارير أخرى، فإن الجنود الأمريكيين المشاركين في مهمة هايتي “من المحتمل أن يقدموا فقط الدعم اللوجستي”. وقالت شخصية مطلعة على المناقشات الجارية داخل الحكومة الأمريكية، بشرط عدم الكشف عن هويتها، إنها ليست على علم بخطط “لانزال جنود أمريكيين “ في هايتي.

ولم يحدد مشروع القرار هوية البلدان التي ستشارك في العملية، ولا أدوارها الملموسة.

وسبق للسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ان قدم طلبا إلى مجلس الأمن للنظر في “النشر الفوري لقوة دولية خاصة للتعامل مع الأزمة الإنسانية” في هايتي. وكانت الحكومة الهايتية قد أرسلت طلبًا مماثلا إلى حلفائها ومباشرة إلى غوتيريش.

رفض شعبي

أثار هذا الطلب احتجاجات وعمليات تمرد في جميع أنحاء البلاد في هايتي. ونزل الآلاف إلى الشوارع مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الحالي غير المنتخب أرييل هنري، رافضين أي تدخل خارجي. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل مواطن، وإصابة آخرين. وترفض النقابات العمالية واتحادات مهنية أخرى التدخل الأجنبي، وخاصة العمليات العسكرية، وكذلك هو موقف جماعة “مونتانا” أكبر تحالف معارض.

وقد أعربت منظمات اجتماعية مختلفة عن هذا الرفض، منتصف الأسبوع الفائت، لوفد أمريكي رفيع المستوى زار هايتي. وفي إشارة إلى النتائج الكارثية للتدخلات الخارجية السابقة، قالت جماعة مونتانا إن الوضع الفوضوي في البلاد مرتبط إلى حد كبير “بالوصاية الدولية على البلاد، والعمل بنظام اقتصادي استهلاكي قائم على المعاشات التقاعدية والفساد وعنفه الإجرامي “. ورغم مطالبتها بتقديم مساعدات فنية ولوجستية للشرطة، فإن الأمر الأكثر أهمية هو “حل سياسي يهدف إلى فصل جذري لعلاقات بين القوى السياسية والقطاع الاقتصادي الذي يشبه المافيا والعصابات المسلحة”.

أسباب مباشرة

بعد أن رفعت الحكومة في 11 أيلول، أسعار الوقود بنسبة 100 في المائة. بدأت موجة جديدة من الاحتجاجات والتمردات في جميع أنحاء البلاد ولم تتوقف. وسيطرت جماعات مسلحة على أجزاء كبيرة من العاصمة، وفي 12 أيلول، تم إغلاق محطة النفط المركزية في البلاد بالقرب من العاصمة بورت أو برنس. ونتيجة لذلك، توقف عمل للمستشفيات تقريبا، والمدارس مغلقة. وهناك نقص في السلع والموارد، مثل مياه الشرب. وهناك تفش جديد للكوليرا. وتقول منظمة الصحة العالمية إن 35 شخصا على الأقل لقوا حتفهم. وهناك 47 حالة مؤكدة و560 حالة مشتبه بها. وأثار نهب وحرق مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي، وهو أكبر منظمة تابعة للأمم المتحدة، غضب المجتمع الدولي. وبدت ردود الفعل أشد مما كانت عليه ابان المذبحة التي وقعت في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة بورت أو برنس في تموز الفائت، حيث قتل أكثر من 300 مواطن. من ناحية أخرى، جلبت الطائرات العسكرية الأمريكية والكندية، السبت الفائت، عربات مدرعة ومعدات أمنية أخرى إلى العاصمة لدعم قوات الشرطة المحلية. ويهدف ذلك، حسب البيان الأمريكي – الكندي المشترك إلى “مساعدتهم في قتالهم ضد العناصر الإجرامية التي تغذي العنف وتعطيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وبالتالي تعرقل الجهود المبذولة لوقف انتشار الكوليرا”.

وتعليقا على خطط التدخل الجديدة، اشارت شبكة المعلومات الهايتية البديلة إلى: “ بعد الاحتلال الأمريكي في عام 1915، واستمراره 19 عامًا، وهبوط مشاة البحرية الأمريكية في عام 1994، عانت هايتي من العديد من التدخلات الأجنبية ومختلف بعثات الأمم المتحدة على مدار الثلاثين عامًا الماضية دون استقرار، او حل للمشاكل الأمنية”.