احالت الحكومة الكويتية، مؤخراً، مشروع قانون الى مجلس الامة الكويتية،  يسمح لها سحب اموال من الاحتياطي الكويتي، لتغطية العجز في موازنة الدولة، بعد أن أدركت صعوبة تمرير مشروع قانون الدين العام لتغطية عجز الميزانية ‏العامة للدولة.

وقالت الحركة التقدمية الكويتية في بيان لها حصلت “طريق الشعب”، على نسخة منها، أننا “بعيداً عن المقارنة بين ‏خياري الدين العام أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة، ما يعنينا أكثر هو تأكيد ‏أن هناك مشكلة مالية في الموازنة العامة للدولة تكمن جذورها الأعمق في النمط الريعي ‏للاقتصاد ككل”.  وبحسب البيان، فأن “العائق  الرئيسي أمام تطبيق معالجات للاقتصاد الريعي، هو تحكّم ‏المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة في التوجهات السياسية والاقتصادية ‏والمالية”، مؤكداً ان “سطوة قوى الفساد، وسوء الإدارة السياسية والمالية للدولة، جعلت ‏المشكلة ليست مجرد مالية او اقتصادية فقط، وإنما هي مشكلة ‏اجتماعية وسياسية، تتطلب تحقيق إصلاحات سياسية وإدارة عامة كفوءة ‏للدولة”.‏ وأضافت الحركة في بيانها، أن “السحب من احتياطي الأجيال القادمة شأنه شأن مشروع القانون السابق للدين العام”، عدتهما ‏ “حلان ترقيعيان وقتيان”، مشيراً الى اهمية وضع حلول جذرية مستدامة للمشكلتين ‏الاقتصادية والمالية تدفع نحو تحقيق تحول عميق في النهج الاقتصادي باتجاه الاستدامة ‏المالية”.  طرحة  الحركة التقدمية الكويتية مجموعة تساؤلات اهمها عن الجهة التي  “‏ستدير المبالغ المسحوبة من الأجيال في ظل الفساد والهدر والتنفيع وسوء الإدارتين ‏السياسية والمالية للدولة”، مطالبةً بـ “الضمان لعدم تكرار تآكل احتياطي الأجيال القادمة، مثلما تآكل ‏قبله الاحتياطي العام للدولة”.