أحدث دراسة لمعهد “النقد السياسي” في بولونيا، لخصت الوضع الراهن بكثافة وإيجاز: ليس هناك حراك محتمل في أوساط الناخبين في البلاد، فالاستقطاب سيد الموقف، أمّا مع أو ضد الحكومة. لهذا، إذا أرادت المعارضة الفوز في الانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل، فعليها تعبئة ناخبيها بالكامل، والعمل على تفكيك تعبئة المعسكر الحكومي.
إذا تحدثت إلى الناخبين الناقدين لحكومة اليمين المتطرف في بولونيا في هذه الأيام، ستلمس حالة من القنوط: إذا استمرت المعارضة تعمل على هذا النحو، فسوف يقدمون دورة جديدة لحكومة اليمين المتطرف للمرة الثالثة، وعلى طبقٍ من ذهب.
وهذا على الرغم من أن الاتجاهات السياسية الكبرى، تسير لصالح سفينة المعارضة. وفقًا لاستطلاع رأي نشرتهُ صحيفة الجمهورية اليومية المحافظة قبل أيام قليلة، يؤيد قرابة 80 في المائة من السكان، جعل قانون حقوق الإجهاض ليبرالي مرة أخرى، وتخليصه من قيود اليمين المتطرف المحافظة. و56 في المائة ممن تم استجوابهم أيدوا تحديد موعد نهائي دون قيد أو شرط، و11.5 في المائة فقط، مع الإبقاء على القانون المحافظ النافذ. وهذا يعني، أن حزب اليمين المتطرف الحاكم، لا يحظى في هذه القضية بتأييدِ جميع ناخبيه. بعبارةٍ أخرى: خسر الحزب الحاكم والكنيسة الكاثوليكية المعركة بشأن إعادة الإنتاج الاجتماعي، أي فرض الإنجاب المفتوح على النساء البولونيات. وبدلا من توظيف هذا التطور لصالحها، يطالب “منتدى المواطنين” الذي يمثل المعارضة المؤثرة اليوم في ساحة المعارضة البولونية، بالعودة إلى القانون الذي كان نافذاً في التسعينيات.
دونالد تاسك، رئيس “منتدى المواطنين”، يجوب البلاد، ويعد بإعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الدخل، ومساهمات الضمان الاجتماعي: على سبيل المثال، لا ينبغي فرض أي مساهمات تأمين على عائدات بيع الأصول التجارية، الأمر الذي لا يمثل جديداً، وليس مقنع للكثيرين. ولحل مشاكل الإسكان العاجلة، يقترح المنتدى منح الشباب قروضَ إسكانٍ بدون فوائد، ومضمونة من الدولة بدلاً من بناء مساكن اجتماعية على أراضٍ مملوكةٍ للبلديات، أي تكرار ما وعدت بهِ حكومة اليمين المتطرف، لكنها فشلت في تنفيذ وعودها. لذلك ستستمر الأسعار في الارتفاع، ويمكن للبنوك وأسماك القرش العقارية أن تتنفس الصعداء، ويجب أن يظل النموذج الأنجلو ساكسوني لسوق الإسكان سائداً.
لكن أكثر ما يحبط أنصار المعارضة، هو عدم قدرة قادة المعارضة، بمعنى آخر عدم الرغبة السياسية، في خوض الانتخابات ضد حكومة اليمين المتطرف بقائمةٍ واحدةٍ موحدة، التي تمثل الفرصة الوحيدة للتغلّب على عقبة نظام العد في النظام الانتخابي النافذ، الذي صُمّمَ لخدمة القوائم الكبيرة على حساب القوائم الأصغر.
لكن تاسك ليس حريصًا بشكلٍ خاص على مشاركة “موقع الصدارة” مع شركاء معارضين في حال الاتفاق على قائمة موحدة. وعلى اليسار، هناك خوف كبير من الخضوع لأجندة القوى الليبرالية بقائمة ذات مقاسٍ واحد يناسب الجميع، ومرة أخرى يستفاد “الأقل شراً” والذي تبين لاحقًا أنهُ أكثر من ذلك بكثير.