فضائح الفساد في جناحي الاتحاد المسيحي الحاكم: الإتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة الألمانية ميركل وشقيقه الأصغر الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ولاية بافاريا، حزب وزير الداخلية زيهوفر، ليست جديدة  ومفاجئة. ولعل فضيحة التبرعات والحسابات المصرفية غير الشرعية في عام 1998، واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ الحزب القريب، والتي أدت إلى اقصاء المستشار الألماني الأسبق هلموت كول من زعامة الحزب، وبعد عامين أطاحت بخلفه شويبلة، لينفتح الطريق للوزيرة الشابة حينها، والقادمة من شرق، المانيا انغيلا ميركل، التي ستنتهي ولايتها في الخريف المقبل، لتصبح زعيمة للحزب، ثم زعيمة لألمانيا أهم مراكز الهيمنة في الاتحاد الأوربي. ولكن الفضيحة الجديدة تحدث في عام الانتخابات الاستثنائي، حيث ستجري انتخابات البرلمان الاتحادي في أيلول المقبل، وسيشهد العام انتخابات برلمانية في ست ولايات، بالإضافة إلى انتخابات بلدية في ولاية هسن.

وقبل أسبوع من انتخابات البرلمان في ولاتي بادن فورتمبيرغ وراينلاند فالس، تحولت فضيحة الفساد، التي تورط فيها عضوان من الكتلة البرلمانية لجناحي الاتحاد المسيحي، لقيامهما بدور الوسيط في صفقات الكمامات الواقية من كورنا لقاء عمولة مجزية، إلى أزمة حقيقية.  وتسابق ممثلي الحزبين للأدلاء بالتصريحات في الأيام الأخيرة، يعكس سيادة حالة من الذعر، خلف الكواليس، في صفوف الحزبين، اللذين يشهدان تراجعا في استطلاعات الرأي وإن كان نسبيا.

ونتيجة لضغوط جدية من مراكز القرار في الحزبين، أعلن في 7 آذار النائب عن ولاية بادن فورتمبيرغ نيكولاس لوبيل، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي انسحابه من الحياة السياسية. وفي السابق، تنازل فقط عن مقعده في لجنة الشؤون الخارجية وعضويته في الكتلة البرلمانية. وكان النائب عن الاتحاد المسيحي الاجتماعي، جورج نسلين، الذي قيل إنه حصل على 660 ألف يورو، قد أعلن في وقت سابق انسحابه. لكن يبدو أن هذا ليس كافياً، لذلك طالبت زعيمة الحزب السابقة ووزيرة الدفاع الحالية أنغريت كرامب كارينباور، نيابة عن المستشارة الالمانية باستقالة كليهما من عضوية البرلمان “فورا”.

وفي 6 اذار الحالي، أصبح معروفًا أن شركة لوبيل الخاصة حصلت على قرابة 250 ألف يورو كعمولة لصفقة مع شركات انتاج الكمامات. دافع النائب المتورط، والرئيس السابق لاتحاد شبيبة الحزب في ولاية بادن فورتمبيرغ، والذي قيل لأنه تلقى نصيحة سيئة بشأن قضايا العلاقات العامة، عن المدفوعات باعتبارها “مكافأة مألوفة في السوق”. وبعد اجتماع فرع الحزب في الولاية في 7 آذار، كان عليه أن يعلن أنه سيستقيل من البرلمان في نهاية آب المقبل، أي قبل نهاية الدورة البرلمانية بشهر واحد، وأنه لن يرشح للبرلمان المقبل. وسيخرج من صفوف الكتلة النيابية فورا. وأعلن لوبيل أنه سيتخذ “الخطوات السياسية الضرورية”. لقد انتهك التزامه بمهامه نتيجة أفعاله. لهذا أراد أن “يعتذر لجميع مواطني هذه البلاد”. وكانت المرشحة الأولى لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الولاية، سوزان آيزنمان، قد قالت: “إذا تم استخدام الصفة البرلمانية لإنجاز هذه الصفقة، فإن الاستقالة الفورية ضرورية “.

ووصف الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان الاتحادي ديتمار بارتش، إعلان لوبيل بأنه “متأخر”. ومن الواضح أنه لا يرغب حقا في الاستقالة، إلا بعد 6 أشهر، والقضية “مرتبطة باستحقاقات التقاعد”. وهو “لا يزال مستفيد”. ويرى سياسيون في الاتحاد الأمر بهذه الطريقة أيضًا. كما دعا نائب رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي، أندرياس يونغ، والسكرتير العام للاتحاد الديمقراطي المسيحي في لولاية بادن فورتمبيرغ، مانويل هاغل، لويبل إلى الاستقالة الفورية.

وتأتي الفضيحة في وقت غير ملائم للغاية بالنسبة لجناحي الاتحاد، بعد أن أدى برنامج مواجهة الوباء، الذي لابد منه، إلى ارتفاع نسب الاتحاد المسيحي في استطلاعات الراي اعتبارًا من آذار 2020، وبدأ الآن تحول عكسي. وبالإضافة إلى مراوحة عمليات التطعيم باللقاح، والبداية غير الموفقة لتوفير الفحص السريع، يواجه الحزب الأكبر في التحالف الحاكم تراجعا في استطلاعات الرأي بمقدار نقطتين، وحصل على 32 في المائة، ولأول مرة تأتي النسبة أقل مما حصل عليه الاتحاد في الانتخابات البرلمانية العامة في عام 2017 (32,9). وفي انتخابات ولايتي بادن فورتمبيرغ وراينلاند فاس، وهما من القلاع القديمة للحزب فان استطلاعات الرأي منخفضة الآن إلى 24 في المائة. وهي وان تحققت ستكون النتيجة الأسوأ في تاريخ حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية بادن فورتمبيرغ.  وفي غضون ذلك دعت الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي الحر إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالفضيحة.