أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بيانا تدين فيه العنف ضد الصحفيين في مسيرة حركة النهضة الإخوانية كما قررت اللجوء إلى القضاء بعد تعرض العديد من الزملاء الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى الاعتداء بالعنف المادي واللفظي وغيرها من المضايقات والمنع من العمل خلال أدائهم لمهامهم من قبل «لجنة تنظيم» مسيرة حزب حركة النهضة وعدد من أنصار هذا الحزب.
وجاء في نص البيان أن الاعتداءات على الصحفيين تتالت من المحسوبين على الحركة سواء من قبل بعض نوابها في البرلمان أو من قبل أنصارها خلال المسيرة، معبرة عن إدانتها لهذه الاعتداءات الممنهجة على الصحفيين.
واعتبرت النقابة أيضا في بيانها أن صمت قيادات حركة النهضة على هذه الاعتداءات هو موافقة ضمنية وسعي منها لمحاولة تركيع الإعلام من خلال الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي. وقررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين القيام بالتتبع القضائي لكل المعتدين وعلى رأسهم لجنة التنظيم التي مارست مهام الميليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي.
كما كلفت النقابة طاقمها القانوني بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين رغم تواصل حالة الإفلات من العقاب وعدم التعاطي الجدي مع قضايا الاعتداء على الصحفيين.
وقررت النقابة ايضا الشروع في إعداد قائمة أعداء حرية الصحافة سيتم الاعلان عنها خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة وإرسالها إلى كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بالحقوق والحريات لإعلامها بالخطر الذي يتهدد حرية الإعلام وسلامة الصحفيين، بالإضافة إلى التشهير بكل المعتدين على منتسبيها وطنيا ودوليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«سكاي نيوز» – 28 شباط 2021