تمر الحركة النقابية العمالية والطبقة العاملة العراقية وبلدنا وشعبنا بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية صعبة ومعقدة، نتيجة السياسات التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، مما يتطلب إعادة الحياة في الاقتصاد الوطني، من خلال التغلب على الأزمة البنيوية العميقة، واعتماد استراتيجية تنمية مستدامة وخطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، تهدف إلى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد الوطني، وتغيير طابعه الريعي والأحادي الجانب، وتنمية القدرات البشرية والمادية، والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد، إضافة إلى إعادة تأهيل المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة، وإصلاحها إدارياً واقتصادياً، ودعمها والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني، ومواجهة القوى والمشاريع التي تحاول المراهنة على تصفيتها عبر بيعها او خصخصتها، أو إصدار قرارات من شأنها ان تحول جميع الشركات العامة إلى شركات خاسرة، عبر الزامها بدفع زيادة حصة الخزينة العامة من أرباحها بنسب عالية تعرضها إلى خسائر كبيرة. كما يجب العمل على إنهاء أزمة البطالة المتزايدة، ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وسارقي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة من قبلهم وإجراء محاكمات عادلة لهم. وتعّد كل هذه الأجراءات مطالب عبرت عنها جماهير كادحي شعبنا في تظاهراتهم واحتجاجاتهم واعتصاماتهم المتعددة في مختلف ساحات العمل وفي أغلب المحافظات وما عبرت عنه انتفاضة تشرين المجيدة.

إن حركتنا النقابية العمالية العراقية تمر بمنعطفات صعبة ومعقدة نتيجة المواقف والسياسات التي تستند إلى التشريعات التي تعبر عن طبيعة الأنظمة المتسلطة السابقة والتي لا تزال نافذه المفعول لحد الآن. ولهذا نناضل معاً من أجل العديد من القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والطبقية ودفاعاً عن حقوق ومصالح عمال بلادنا التي تتمثل في:

1. ضمان الحقوق والحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة، وحقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بضمنها مؤسسات القطاع العام، إستناداً للقانون رقم 87 لسنة 2017 الخاص بانضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والسعي إلى تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة، واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الإضراب والتظاهر والاعتصام، وفي الوقوف بوجه أي تجاوزات على حقوقهم من أية جهة جاءت، بما فيها الجهات الحكومية. فضلا عن إقرار التعددية النقابية والتعامل المتكافئ مع الاتحادات النقابية، والإسراع بتشريع قانون "التنظيمات النقابية للعمال والموظفين في العراق "، الذي تم إعداده من قبل الشركاء الاجتماعيين، لمنع احتكار العمل النقابي، لا سيما بعد وضع العراق في القائمة القصيرة من قبل لجنة تطبيق معايير العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي بدورته لعام 2022 نتيجة الشكاوى التي تقدمنا بها إلى الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات ولجنة تطبيق المعايير الدولية، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق (لجنة الاتصال المباشر) التي قدمت ست توصيات مهمة أكدت على حقوقنا النقابية.
2. التطبيق الفعلي لقانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015، لحماية حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وللحيلولة دون تعرضهم إلى الفصل الكيفي، ورفع مستوى معيشتهم وتطبيق المبادىء الأساسية في العمل اللائق.
3. العمل على تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 وفق معايير الحماية الاجتماعية الدولية عبر المصادقة على الاتفاقية 102 والتوصية 202، بديلاً عن القانون رقم 39 لسنة 1971، وإصدار التعليمات بتنفيذه التي لم تصدر منذ تاريخ صدوره في آب 2023 ووضعه حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2023.
4. إلغاء القرار المرقم 150 لسنة 1987، وقانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987.
5. ضمان مساواة المرأة مع الرجل في مجال فرص العمل والأجور، قانونا وفعلا وفي جميع المجالات، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها، والعمل على الإسراع في المصادقة على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية، ورفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.
6. ضمان حقوق ومصالح العاملين بالعقود والأجور اليومية في القطاع العام ومصالح الفئات المهمشة والعاملين في القطاع غير المنظم، وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ومعالجة أوضاع العمالة الأجنبية بما يتناسب والحاجة العملية والفنية لخبراتهم، وعدم السماح بأن يكونوا بديلاً عن العمالة العراقية بحجج غير واقعية، وعدم تعريضهم للاستغلال والتعسف وضمان قانونية وشرعية تواجدهم في بلادنا.

إن عمال العراق وحركتنا النقابية الديمقراطية المستقلة يكافحون لاستكمال استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، ومن أجل التقدم والعدالة الاجتماعية.