تعرف الضريبة، إنها مبلغ من المال تجبيه الدولة جبرا من الأفراد والجماعات والشركات مقابل خدمات عامة تقدمها الدول لرعاياها، تقف في مقدمتها الخدمات البلدية والقروية والصحية. والجانب القانوني للضريبة يتمثل بقدرة الدولة على تنفيذ قوانينها بقصد تحقيق الصالح العام، وللعراق قصة طويلة مع الضرائب لا تنتهي إلا بانتهاء الفساد، وقد كثرت تصريحات المسؤولين الرسميين بشأن تعثر الاستحصال أو التهرب المبرمج عن السداد، وكان آخر هذه التصريحات ما أعلنه السيد حسين العقابي عضو اللجنة القانونية النيابية لوسائل الإعلام عن وجود تهرب ضريبي لشركات كبرى عاملة في القطاع الخاص بمليارات الدولارات وهذه الشركات هي شركات نفطية وسياحية ومصارف أهلية، ونضيف إليها شركات البناء والأعمار وشركات النقال او شركات بث الانترنت، وشركات النقل والشركات التجارية العملاقة، وغيرها من الشركات أو الأفراد الذين يحصلون على عوائد مالية كبيرة تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويا، وفي هذه اللمحة السريعة سنركز على العائد المتوقع وبشكل تقديري للمصارف الأهلية وشركات النقال من خلال ملاحظة انشطتها اليومية ومخرجات خدماتها.

أولا المصارف الاهلية:

يبلغ عدد المصارف الاهلية في العراق، حسب الدراسة التي أعدتها وكالة الصحافة المستقلة، 74 مصرفا، منها 24 مصرفا تجاريا و29 مصرفا إسلاميا، و21 فرعا لمصارف أجنبية، وان مجموع رساميلها المعتمدة يقارب ال 700، 14تريليون دينار عراقي، وهو ما يعادل تقريبا وفقا لأسعار الدولار اليوم، 10 مليار دولار. وأن متوسط المبيعات اليومية للبنك المركزي من العملة الاجنبية هو 160 مليون دولار يوميا، اي2 ،3 مليار دولار شهريا على أقل تقدير إذا ما احتسبنا ان عدد أيام البيع 20 يوما لكل شهر، وأن اجمالي المبيعات السنوية وفقا للمزاد سيكون 38،4 مليار دولار، وأن المشتريات من هذه العملة محصورة بهذه المصارف البالغ عددها 74 مصرفا وفرعا، ولو افترضنا أن الضريبة تصاعدية تنحصر بين 7 بالمئة الى 12 بالمئة، فان المتوسط سيكون 9 بالمئة، اي مردود ضريبي سنوي يبلغ. 3،456 مليار دولار سنويا في اقل تقدير، أي ما يعادل 5،08 تريليون دينار، فهل تستحصل الهيئة العامة للضرائب هذه المبالغ، خاصة وأن هناك بعضا من هذه المصارف لا يتحاسب، حسب تصريح السيد النائب جمال المحمداوي الذي أفاد أن 20%من هذه المصارف لم يكن ليتحاسب منذ العام 2015، هذا ونود الإشارة أن السعر المعلن للبيع هو 1،470 دينار للدولار الواحد، وأن سعر البيع وصل في الأيام الأخيرة الى ما يفوق ال 1500دينار حسب ما نقلته اذاعة التراث ظهر يوم 12 حزيران 2021 في سوق الكفاح والحارثية للدولار الواحد. وأن المسؤولية على ما يبدو حسب تصريح البنك المركزي تقع على عاتق بعض المضاربين، ولا نعلم من يقصد البنك المركزي بالمضاربين، هل بعض المصارف الأهلية؟ هل بعض شركات الصيرفة، أم أن عمالقة المافيا تقف وراء هذا الارتفاع.

ثانيا شركات النقال:

أولا- ضريبة مبيعات كارت شحن الهاتف النقال

نهاية عام 2015، قررت حكومة الدكتور حيدر العبادي فرض ضريبة مقدارها،1000دينار، عن مبيعات كارت شحن الهاتف النقال، وأن العدد المتداول من الهاتف النقال حسب الجهاز المركزي للإحصاء، هو 40 مليون هاتف، ولو افترضنا ان 25% من الهواتف المتداولة تشحن يوميا، سيكون المشحون يوميا 10 ملايين جهاز، عليه سيكون اجمالي الضريبة المستهدفة سنويا، هو 10 مليون ×30 يوما ×1000 دينار ×12 = 3،6 تريليون دينار سنويا، والسؤال هو، هل استحصلت الهيئة العامة للضرائب هذه المبالغ للفترة من عام 2016 ولغاية نهاية 2020.؟

ثانيا - الضريبة على مبيعات كارتات الشحن الاعتيادية

كما جاء بالفقرة أولا أن عدد المباع من كارتات الشحن يوميا هو 10 ملايين كارت، وأن متوسط سعر البيع ولكل الفئات هو 6 آلاف دينار، مستبعدين ضريبة المبيعات المقررة عام 2015، فإن الناتج سيكون حاصل ضرب 10 ملايين × 365 يوما × 6000 دينار × نسبة 10% ضريبة، فإن الإيراد المستحصل من هذه الضريبة هو 2،19 تريليون دينار، فهل تقوم الهيئة العامة للضرائب بملاحقة هذه الأموال المستحقة على الغير؟

ثالثا ضريبة خدمات الانترنت

يمكن القول، إن عدد العوائل العراقية يبلغ حوالي ال 7،45 ملايين عائلة وهو ناتج قسمة ال 41 مليون على متوسط معدل الأسرة ،5،5 فرد حسب وزارة التخطيط، عليه فإن عدد مشتركي الانترنت يمكن جعله على سبيل التقدير 7 مليون مشترك مع تحييد كسور المليون الثامن لاعتبارات معروفة، وأن متوسط معدل الاشتراك الشهري هو 40 ألف دينار، عليه سيكون الإيراد الضريبي هو حاصل ضرب 7 مليون مشترك × 40 ألف دينار ×12 شهر× 10% نسبة الضريبة مقسوما على 100= 36،3 تريليون دينار، فهل يجري التحاسب مع هذه الشركات وفقا لما قدمناه؟

إن الإجمالي السنوي المقدر للضريبة فقط على النشاط التجاري وفق أقل التقديرات بعيدا عن واردات التأسيس او الإجازات، أو الغرامات،  للمصارف الأهلية وشركات الجوال وشركات خدمات الانترنت ، يبلغ ، 9،80 تريليون دينار سنويا، والمعروف أن الادعاء الحكومي يقول إن الايرادات الاخرى بعد النفط 5 % من اجمالي الايراد السنوي للموازنة ، ولو صحت النوايا وفي ضوء التقدير الذي قدمناه يمكن الحصول على 50% لأغراض الموازنة السنوية من نشاط ضريبة الدخل على  الاغنياء ، ضريبة الدخل جراء التأجير للدور السكنية والشقق والعمارات، ضريبة بيوعات الدور والعمارات والأراضي، وقد قدرنا سابقا الايراد السنوي من الرسوم الكمركية في ضوء مبيعات البنك المركزي للدولار، ب 12،240 تريليون دينار سنويا، كما أن للدولة حق فرض ضريبة المبيعات التصاعدية على المسكرات والسكائر وأية مواد تضر بالصحة العامة، ولها أن تفرض ضريبة الرأسمال، وتملك أن تفرض رسوم التسجيل ورسوم البلدية ورسوم المهنة ورسوم الطرق، ورسوم الإعلان وعشرات الأبواب المكونة للعائدات الحكومية .

إن تصريحات النواب والمستشارين الحكوميين أو الوزراء أو الشكوى من قلة الموارد تجيب عليها الأرقام الحقيقية لو أرادت الدولة والتي يمكن أن تضع النفط في المرتبة الثانية لو كافحنا الفساد مكافحة حقيقية لا كلام يذهب إدراج الرياح.