أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة التنفيذية لاعتقال كل من نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وغالانت وزير دفاعه السابق بتهم تدور حول الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والجرائم الناتجة عن التجويع وآثاره على الشعب الفلسطيني في غزة، وقد اقترن اصدار المذكرة بتأييد الكثير من دول العالم باستثناء الولايات المتحدة.

المحكمة الجنائية الدولية

تعد المحكمة الجنائية الدولية واحدة من أهم المؤسسات القضائية الدولية التي تختص بمقاضاة الأشخاص في الجرائم ضد الإنسانية إلى جانب محكمة العدل الدولية التي تهتم بالفصل في المنازعات بين الدول. وقد تم تأسيس هذه المحكمة بموجب اتفاقية روما لعام 2002، وهي نتاج اقتراح من الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الخمسينيات بعد الجرائم المرتكبة في الحرب العالمية الثانية، وقد تم احياء فكرة تأسيس محكمة تحاكم الأفراد على جرائم الحروب عام 1998 من قبل عدد من الدول الأفريقية جراء الجرائم ضد الإنسانية في بعض هذه الدول، وقد تم في ضوء ذلك إقرار إنشاء هذه المحكمة بموجب قرار اتفاقية روما، وقد تم تأسيس المحكمة رسميا عام 2002، وقد انضم إلى الاتفاقية 124 دولة من أصل 194 دولة.

اختصاص المحكمة

تم تبني نظام روما الأساسي، أو المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في 17 تموز عام 1998 من قبل 120 دولة ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عام 2002، وقد بدأ عمل المحكمة القضائي الدولي عام 2019، وقد تضمن الاتفاق الأساسي اختصاص المحكمة وهيكلها التنظيمي وواجباتها والنطاق الدولي لاختصاصاتها.

يمكن للمحكمة أن تمارس الاختصاص القانوني على أساس الولاية القضائية الدولية ولها حق محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وتعمل المحكمة وهي لا تستطيع أن تقوم بمهامها القضائية ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها بذلك، أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، وهي بذلك تمثل المأل الاخير للشعوب. وتختص المحكمة بولاية عالمية للنظر في كافة جرائم إبادة الجنس البشري.

 المحكمة والجرائم الإسرائيلية

يرى الادعاء العام للمحكمة أنها تحاط علما بجرائم إسرائيل من خلال سبل كثيرة ومتعددة، وأنها تعمل على جمع القرائن والأدلة قبل أن تتقدم دولة جنوب افريقيا بشكواها ضد إسرائيل. وأن دولة جنوب افريقيا لم تكن تهدف من التقدم بشكواها إلى المحكمة الجنائية الدولية الوصول إلى أغراض سياسية، إنما أرادت أن تكشف عن آثار أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وان دعواها كانت ذات دلالة رمزية على مدى معاناة شعب جنوب أفريقيا من الإبادة الجماعية والتمييز العنصري إبان حكم الأقلية البيضاء لتلك الدولة. وأن التعقيدات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا والمظالم التي ترتكبها إسرائيل دفعت الأخيرة في شهر نوفمبر عام 2023 إلى تقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وفي 29 ديسمبر من ذات العام تقدمت بشكوى ضد دولة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة خرق الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية، واليوم ترحب جنوب أفريقيا علنا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق.

أن صدور مذكرتي الاعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين ، إنما يشير إلى تحول نوعي في نظرة العالم إلى جرائم إسرائيل ، وان مظلومية الشعب الفلسطيني غادرت أروقة المحافل السياسية الدولية إلى مراكز صنع القرارات الدولية القضائية، سواء تعلق الأمر بالمحكمة الجنائية الدولية المختصة بمقاضاة الأشخاص أو محكمة العدل الدولية ذات الاختصاص القضائي الدولي للبت في المنازعات بين الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو بناء على ما جاء باتفاقيات جنيف بشأن قواعد السلوك الدولي في أزمان السلم أو الحرب، وبمجرد صدور مذكرتي إلقاء القبض على المتهمين الدوليين. بادرت الدول بالإعلان عن نيتها تطبيق القانون الدولي وتنفيذ مضمون مذكرتي التوقيف، منها النرويج،  الدنمارك، اسبانيا ايطاليا، وغيرها الكثير من الدول وكان آخرها الاتحاد الأوربي، وان عمليات التأييد تتابع سيما وأن المحكمة الجنائية الدولية مصرة على مثول المتهمين أمامها لتكون سابقة يعتد بها في تنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني، وان إسرائيل لم تعد تفعل ما تشاء كما كانت من قبل ، وانما بات العالم اليوم والقضاء الدولي كل منهما يراقب أعمالها عن كثب، ولم يعد لاستنكار الرئيس بايدن من قيمة، وهو يقول إن قرار الاعتقال مشين.