في اعوام السبعينات شكل الحزب مكتب شؤون العمال المركزي والتي حدد فيها التوجهات النقابية ونشاطاتها اللاحقة، حيث صدر توجيه في تشرين الثاني 1972 بأنشاء ركائز في المشاريع لتنشيط العمل النقابي، وعلى الشيوعيين واصدقائهم العمل على ايجاد نقابات سرية أو شبه سرية. خاصة وأن ظروف العمل تغيرت وفق المتغيرات السياسية اللاحقة.

كما أكد الكونفرنس العمالي المنعقد في بغداد 25 شباط 1974 على دعم عمل لجنة التوجيه النقابي المركزية (لتنم) وتقديم المعلومات الضرورية الدورية والدراسات العملية. كما اشار الكونفرنس الى الاهتمام بكتابة تقارير النشاطات النقابية للمنظمات، والاستفادة من صدور جريدة الحزب العلنية واستثمار الامكانيات عند توفرها، وتنظيم النشاط المطلبي للعمال تنظيما جيدا، وأن العمل النقابي واجب للرفاق العمال في ميادين العمل.

واشار الحزب من خلال كراس صدر عام 1975 بعنوان معالجات عمالية وموضوع حول وحدة الطبقة العاملة إلى أن النضال المشترك شرط جوهري للوحدة العمالية ولتعزيزها ولتطوير الحركة النقابية وفرض سيطرة العمال على الانتاج ومساهمتهم في رسم الخطط وتنفيذها.

واشار الكراس أيضا إلى (أن وحدة العمال، التي تشكل وحدتهم النقابية جزءا اساسيا منها، لا تنتج تلقائيا عن مجرد القول إن مصالح الطبقة العاملة متماثلة).

ويجب ان تكون القيادة النقابية منتخبة بصورة ديمقراطية وخاضعة لرقابة القاعدة. ويؤكد الكراس إلى عدم جواز التحجج بالمكاسب المتحققة كوسيلة لحجب المطالبة بالديمقراطية، فكل مكسب تحققه الطبقة العاملة هو مكسب وطني بصورة معينة ويضيف، (كما ان النضال المشترك شرط جوهري للوحدة العمالية ولتعزيزها ولتطوير الحركة النقابية وفرض سيطرة العمال على الانتاج ومساهمتهم في رسم الخطط وتنفيذها) وكذلك على المهمات والهموم والمطالب اليومية.

و حول النشاط العمالي، يخطئ عدد كبير من العمال حين يركزون نشاطهم بين زملائهم على الجانب السياسي والمهمات الوطنية العامة، مهملين الحياة اليومية للعمال ومشاكلهم وهمومهم ومطالبيهم وشروط عملهم.. الخ. ويشير ايضا إلى (ان ثلثي المشاريع التي تخضع للتفتيش لا تطبق قانون العمل).

كما اشار المؤتمر الوطني الثالث للحزب الشيوعي المنعقد في 4 - 6 أيار 1976

من خلال مكتب شؤون العمال المركزي إلى مهمة تطوير نشاط الحزب في الوسط النقابي. ففي هذا المؤتمر، قدم المكتب مداخلة مستقلة مثل فيها باقي اللجان والمكاتب المركزية، وقد ركز على العمل النقابي، واستطاع منذ اواخر أيار (1976-الكاتب) أن يثبت وجوده كممثل لتيار نقابي اذ أنه يقيم علاقات وصلات مستقلة مع المراكز النقابية الاجنبية المنتمية إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واتحاد النقابات العالمي.

ولقد وضع التقرير بعض المهمات على الشيوعيين والتصورات لعمل النقابات، مشيرا إلى أن (تطوير نضال الشيوعيين لبث الوعي النقابي في صفوف جماهير العمال وتعزيز عمل هذه الجماهير في داخل النقابات ينعكس في تحسين تركيب النقابات وانجاز مهماتها وتصميمها على الدفاع عن حقوق العمال، والعمل من ناحية اخرى لتحقيق الوحدة النقابية ومشاركة الشيوعيين في المجالس النقابية وتوسيع الديمقراطية في العمل النقابي وتعزيز طاقات الحركة النقابية على انجاز واجباتها بربط النضال الاقتصادي اليومي لجماهير الطبقة العاملة بالنضال السياسي العام وتعزيز دورها في ادارة الانتاج.

وهناك فصل في برنامج الحزب مكرس للعمال (في سبيل ضمان حقوق العمال والشغيلة ورفع مستوى حياة الجماهير والتي هي اداة النضال الطبقي للعمال).

وبات من واجب الشيوعيين تنشيط حركة نقابية جماهيرية في القاعدة تضغط على النقابات الرسمية لتنفيذ وضمان تأمين انتخابات ديمقراطية، وكان الشعار الرئيسي هو (التعاون/المشاركة) ولكن بدون مساومة قط.وقد تم نشر توجهات الحزب من خلال صحافته. 

كما لعبت صحافة الحزب، طريق الشعب التي صدرت في 16 ايلول 1973 والفكر الجديد التي صدرت في ايلول 1972والثقافة الجديدة التي صدرت عام 1969دورا كبيرا في دعم طروحات الحزب السياسية والثقافية إضافة إلى  تبنى مطالب الجماهير من العمال والفلاحين والمرأة والفئات الأخرى، وكان نصيب النقابات العمالية حيزا ضافيا عبر الصفحات المخصصة للعمال وحياة الشعب والمقابلات مع النقابيين التاريخيين والدراسات عن تاريخ الحركة النقابية ونضالها، وكذلك واقع العمال في المؤسسات الانتاجية .اضافة إلى  المشاكل التي تعيق عملهم وظروف الطبقة العاملة والكادحين بصورة عامة.. وقد عكست صحافة الحزب واقع العمال ونشرت مواد صحفية عن اوضاعهم الاجتماعية والمعاشية وفضحت الانتهاكات التي تمارسها الادارات بحقهم وطالبت بتطبيق نصوص القوانين والانظمة النافذة. (بقيت طريق الشعب تصدر علنية حتى 5 نيسان 1979 وكان معدل ما يطبع منها يتراوح بين 20 و25 ألف نسخة. اما جريدة الثورة صحيفة الحزب الحاكم فكانت تطبع ما يقارب 60 ألف نسخة، وهنا لابد من الإشارة إلى انها كانت توزع على القوات المسلحة، فيما كانت تمنع توزيع طريق الشعب في القوات المسلحة، وأصبح تداولها او توزيعها يعرض صاحبها إلى السجن والاعدام كما حدث ل 31 من العسكريين في ايار 1978).

كانت طريق الشعب منبرا تنويريا وتوعويا ومحركا ومنظما حتى بات استمرارها في الصدور امرا لا تطيقه الحكومة فأمرت بإغلاقها كما أسلفنا بعد ان فشلت في منع وصولها إلى الجماهير ومنهم العمال الذين ابتكروا مختلف الطرق والاساليب بقصد إدخالها إلى معاملهم. وكان للعمال الشيوعيين والديمقراطيين الدور الكبير في ذلك، لقد فضحت طريق الشعب اخطار التوجه الرأسمالي للنظام وتنكره لمصالح الشعب، وقد شملت الحملة الارهابية والقمعية الآلاف من العمال وفئات الشعب الاخرى. حيث كانت في مناسبة الاول من ايار تجرى اللقاءات مع العمال النقابيين للحديث عن ظروف العمل والمطالب العمالية والانتخابات ووحدة الطبقة العاملة في المعامل والمصانع وغير ذلك. وكان لطريق الشعب صفحة اسبوعية باسم (حياة العمال) يشرف عليها مكتب شؤون العمال المركزي. ففي افتتاحية الصفحة بتاريخ 28/10/1976 وتحت عنوان (المباريات الاشتراكية أسلوب فعال ومجرب لزيادة الانتاجية) أشارت إلى دور المباريات في إحداث تحول نوعي في عملية الانتاج. وللحوافز المادية والمعنوية تأثيرها على فعالية هذه المبادرة. فهي تعزز التعاون والتعاضد بين العمال مما يقوي وحدتهم وتضامنهم الاخوي وينمي الممارسات الديمقراطية).

و قامت صحافة الحزب بمتابعة دقيقة لأوضاع الطبقة العاملة العراقية ومطالبها السياسية والنقابية وظروف حياتها، وجرى تسليط الضوء على التطورات الجديدة في بنيتها مع التركيز على ضرورة الحفاظ على وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة النقابية العمالية، بالارتباط مع توفير الديمقراطية السياسية والنقابية للعمال من أجل تعزيز دور الطبقة العاملة وقدرتها على حماية مصالحها الطبقية في ظروف صراع طبقي حاد استخدمت فيه السلطة كل الوسائل المتوفرة لديها لتخريب الحركة النقابية وتضليل العمال وتفتيت وحدتهم، وبالملموس جرت معالجة مئات القضايا التي تتعلق بالأجور والسكن وظروف الحياة العمالية واوضاع الفئات العمالية، نساء وشبيبة، وكذلك مسائل تشغيل الأحداث وتطبيق قانون العمل والجهات التي تخرقه في المصانع والمؤسسات العائدة للدولة او في القطاع الخاص.

إن تجربة الحزب الشيوعي العراقي في النقابات تجربة رائدة بين صفوف الطبقة العاملة والتي ناضل خلالها من أجل تحسين اوضاعها المعاشية، وعلى اساس وحدة الطبقة العاملة وتوسيع الديمقراطية النقابية.

واخيرا يعتبر مكتب شؤون العمال المركزي ان مساهمة الجميع في قيادة النقابات على اسس ديمقراطية الشرط الجوهري لتحقيق دور الطبقة العاملة في عملية التغيير.

ان حياة الطبقة العاملة وظروفنا الحالية تؤكد اهمية الديمقراطية ووحدة الطبقة العاملة وضرورة الانسجام بين القادة النقابيين والجمهرة الواسعة من العمال وحمل مطالبهم ورغباتهم بما يضفي عليهم الاطمئنان في تلبية حاجاتهم المعاشية الحياتية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

معالجات عمالية بغداد منشورات الثقافة الجديدة 1975 ص 69

المصدر السابق ص 69

النهج العدد 10 في 1985 جاك كولان الدولة والحركة النقابية في العراق 1968 الى 1978 ص 36

المصدر السابق ص 37

تقرير اللجنة المركزية للمؤتمر الثالث ص 82

ارا خاجادور من تجارب شخصية في العمل النقابي العمالي في العراق ايار 1984 ص 61 و 70

النهج عدد 10 اصدار 1985 ص 34

المصدر السابق ص 41

 كراس هذا التقرير لتسع لجان ومكاتب مركزية تابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ويشير فيها الى وجود مكتب المهن الحرة (مكتب المهن المركزي) ومكاتب اخرى.