كشفت منظمة المقال السابع وهي منظمة غير حكومية تُعنى بقضايا الحريات المدنية والديمقراطية في هنغاريا عن تلاعب المرشحين السياسيين في الانتخابات المجرية السابقة التي جرت خلال العام 2018. حيث ساهم هذا التلاعب بنجاح حزب فيدسز حزب رئيس الوزراء أوربان.

أظهرت منظمة المقال السابع الصلات الوثيقة بين رجال الأعمال من أصحاب القنوات الإعلامية بحزب فيدسز الذي يتزعمه رئيس الوزراء فيكتور أوربان. كما كشفت عن عملية تسجيل الآلاف من المهاجرين الهنكاريين المقيمين في أوكرانيا وصربيا ورومانيا كمواطنين يقيمون في البلد ليصبح من حقهم الإدلاء بأصواتهم لصالح حزب فيدسز. حيث أبلغ عمدة مقاطعة زابولكس-زاتمار-بيريج عن تسجيل 110 أشخاص في منزل لا تتجاوز مساحته ال 50 متر مربع، وتسجيل 200 شخص في منزل آخر يتكون من طابق واحد، وآخرون في حظيرة للخنازير كعنوان وهمي لسكان وهميين يقيمون بالواقع خارج حدود البلد ولا يحق لهم التصويت نظراً لاقامتهم في دول اخرى بحسب القانون الهنغاري. وبينت التحقيقات ان الكثافة السكانية لقرى محددة تضاعفت ثلاث مرات على الورق» بعد ان أعيد رسم» الدوائر الانتخابية بالطريقة التي تصب لصالح فوز حزب فيدسز وقد أقرت المحكمة الدستورية بوجود مخالفات لكنها لم تتابعها.

وبحسب عالم السياسة البلغاري إيفان كراستيف فإن الناخبين لم يعودوا هم من يختار قادتهم، كما ينبغي ان يكون في أي دولة ديمقراطية، بل أن العملية الانتخابية تسير باتجاه مغاير لما تهدف له هذه العملية وبشكل متزايد، حيث يختار القادة شعبهم الانتخابي من خلال التلاعب بالانتخابات.

ويعزوا كراستيف هذه الظاهرة إلى التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والثقافية الكبيرة التي طرأت على أوروبا الوسطى بسبب هجرة سكانها الأصليين من مناطقهم مما شكّلَ تهديدًا للقادة الأصليين يمنعهم من النجاح في الوصول إلى حكم بلادهم. هذا التهديد الذي يشعرهم بالخوف يدفعهم للخطاب الشعبوي الذي ينتقد الديمقراطية ومؤسساتها ويظهرهم بمظهر المدافع عن أصالة البلد وبالتالي يحق لهم التحايل والتلاعب للبقاء في السلطة.

كيف يفلت هؤلاء القادة من عقاب التحايل؟

في دراسة للعلاقة بين الشعبوية والفساد. سأل علماء اجتماع بولنديون عينة من الناخبين: هل ستسامح سياسيًا كزعيم حزب القانون والعدالة كاتشينسكي إن ثبت فساده؟ فكانت إجابة أحد مؤيدي حزب القانون والعدالة نيابة عن كثيرين: «هذا يعتمد على نوعية المكتسبات. فإن كانت مكاسب شخصية، فردية فعليه أن يرحل. أما إذا كانت مكتسبات حزبية لصالح الحزب فسأسامحه بالتأكيد». اذن الفساد لا بأس به ان كان يخدم الحزب وليس السياسي. ومن هذا استخلصت الدراسة بأن القادة الشعبويون ليسوا فاسدين بممارستهم الاحتيال فحسب، بل إنهم غالبًا ما يفلتون من العقاب طالما أنهم يفعلون ذلك خدمة لـ»القضية الجيدة». ولهذا يعاود الناخبون التصويت لهم. فالتحايل مبرر، والفضائح لا تقوض هؤلاء القادة، بل على العكس تجعلهم ضحايا وشهداء في سبيل الحفاظ على هوية البلد والدفاع عن الوطن.