اخر الاخبار

أمسية في مقر شيوعيي البصرة

أقامت اللجنة الثقافية التابعة إلى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة البصرة مع “ملتقى جيكور الثقافي” في المحافظة، أخيرا، أمسية بعنوان “الآثار الإيجابية والسلبية لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي”، ضيّفت فيها د. نبيل المرسومي.

الأمسية التي أقيمت على “قاعة الشهيد هندال” في مقر اللجنة المحلية، والتي بثت في الوقت ذاته على منصة التواصل الاجتماعي “زووم”، حضرتها وشاهدتها نخبة من المثقفين والمهتمين في الشؤون الاقتصادية والمالية. 

أدار الأمسية الكاتب والإعلامي باسم محمد حسين، واستهلها ملقيا الضوء على الأزمة الاقتصادية الراهنة في العراق، وما رافقها من آثار سلبية على المجتمع.

بعد ذلك، تحدث د. المرسومي عن إجراءات رفع سعر صرف الدولار بالدينار العراقي خلال السنوات السابقة، وما خلفه ذلك من أزمات اقتصادية ومعيشية، منتقدا إقدام الحكومة العراقية على اتخاذ مثل هذه الإجراءات خلال الفترة الراهنة، التي تشهد ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة.

وأوضح، أن قرار خفض الدينار العراقي أمام الدولار، كان مفاجئا وجاء في وقت غير مناسب، ما أضر بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

فيما لفت إلى أن هناك بعض الإيجابيات في هذا الإجراء، تتمثل في زيادة عائدات وإيرادات الدولة من العملة المحلية، ما يساعد على خفض نسبة العجز المالي، وفي دعم القطاع الخاص وتشجيع الإنتاج المحلي، مستدركا “لكن هذه الإيجابيات تعتمد على مدى قدرة الجهاز الإنتاجي الوطني على تصنيع السلع التي يضطر العراق إلى استيرادها من الخارج”.

وعرّج المرسومي في حديثه، على أبرز السلبيات الناتجة عن خفض الدينار، مشيرا إلى أن المواطن الفقير وذا الدخل المتوسط هو المتضرر الأول من هذا الإجراء، وأن “القدرة الشرائية انخفضت جراء ذلك بالنسبة للذين يمتلكون نقودا عراقية، لكنها لم تنخفض لدى الذين يتعاملون بالدولار”.

ومن بين السلبيات الأخرى لقرار رفع سعر صرف الدولار، ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، خاصة أن العراق يستورد حتى المواد الغذائية، بالإضافة إلى مختلف السلع الاستهلاكية، مؤكدا أن هذا الإجراء، كان بمثابة صدمة بالنسبة للطبقة الفقيرة، التي تشكل نسبة عالية جدا في المجتمع العراقي. 

وتطرق الضيف إلى جملة من المشكلات التي سببها تغيير سعر الصرف، خاصة بين الدائن والمدين، وبالنسبة للمقاولين الملتزمين مع الدولة في تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن خفض العملة الوطنية يزعزع الاستقرار النقدي والمالي، ويقوض ثقة المستثمرين في البلد، ويزيد من ارتفاع تكاليف القروض. 

عرض مقالات: