اصدر المجلس التشاوري للحراكات التشرينية والقوى الوطنية، بياناً دعا فيه القوى السياسية الوطنية والمدنية والديمقراطية والحركات والتنسيقيات التشرينية والنشطاء الى التوقيع على مضمونه.
وتضمن البيان موقف المجلس من تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها، داعياً الى الوحدة والعمل معا لإنجاز مشروع التغيير الوطني الشامل، عبر الخلاص من الطائفية السياسية ودولة المكونات، ونبذ المحاصصة الطائفية والاثنية، وتحقيق دولة المواطنة والديمقراطية والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.
ونشر المجلس نص البيان للتوقيع عليه في مواقع التواصل الاجتماعي
ادناه نص البيان:
التطورات المتلاحقة في بلادنا ما برحت تثير قلق قوى الانتفاضة، والقوى المدنية والديمقراطية والوطنية وعموم المواطنين على مستقبل بلدهم وتطوره اللاحق، والقدرة على ضمان حياة كريمة لائقة للمواطن العراقي، راهنا وللأجيال القادمة.
وقد جاءت نتائج انتخابات 10 تشرين الأول لتؤشر رفضا واسعا لمنظومة المحاصصة والفساد
والسلاح المنفلت، كما انها عبرت عن توق شعبنا الى التغيير الشامل، واكدت الحاجة الملحة الى المزيد من العمل ووحدة المواقف والتنسيق والانفتاح والتعاون لقوى التغيير، السياسية والمجتمعية، بهدف كسر احتكار السلطة وتغيير موازين القوى عبر مختلف اشكال العمل والنضال السلمي والديمقراطي والدستوري، داخل البرلمان وخارجه، ومد الجسور مع قطاعات جماهيرية مليونية مكتوية بنار الأزمات الخانقة، والسير معها لبناء عراق اخر يستحقه شعبنا.
وإذ يتدافع المتنفذون الفائزون اليوم على تشكيل الحكومة الجديدة، فأننا نتطلع - مع غالبية شعبنا- الى حكومة تضع البلد على طريق التغيير، لا الى حكومة توافق ومحاصصة ثانية..نتطلع الى حكومة كفاءات وطنية نزيهة قادرة على تحقق المطالب والأهداف العادلة لمنتفضي تشرين والحراك الاحتجاجي، وتترجم على الارض تطلعات الملايين من بنات وأبناء شعبنا، في ارساء أسس للعدالة الاجتماعية في دولة مدنية ديمقراطية.
ان برنامج الحكومة القادمة يتوجب ان يتضمن :
- الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين في الحركة الإحتجاجية والاقتصاص العادل منهم.
- مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
- التصدي للفساد المالي والإداري المستشري في مفاصل الدولة، وإطلاق حملة وطنية لمكافحة الفساد، ومحاسبة رؤوسه وسارقي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.
- تحسين الخدمات العامة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، من خلال بناء منظومة صحية حديثة، مع إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها.
- استعادة هيبة الدولة عبرحصر السلاح بيد مؤسساتها، وحل المليشيات على اختلاف مسمياتها.
- التصدي للارهاب وتجفيف منابعه
- اصلاح بناء الدولة باعتماد مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين امام القانون، وحماية حرية الفكر والضمير والعقيدة والرأي.
- احترام حقوق الانسان وضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر والاحتجاج السلميين.
- الدفاع عن حقوق المرأة و صيانة المكتسبات التي حققتها عبر نضال طويل، ورفض كل أشكال التمييز ضدها، وتوسيع دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- إسناد الوظيفة العامة في المؤسسات العسكرية والأمنية وفق معايير المواطنة والكفاءة والنزاهة والوطنية.
- تبني سياسة اقتصادية تضع بلدنا على السكة الصحيحة للبناء والأعمار، وتعتمد الاستثمار الناجع لموارد البلد وتنمية القطاعات الوطنية الإنتاجية-الصناعية والزراعية - وحماية المنتج الوطني.
- الانتقال من الطابع الريعي والأحادي الجانب للاقتصاد إلى الاقتصاد المنتج المتنوع، وإيجاد مرتكزات لتنمية مستدامة متوازنة.
- إعادة النظر بالوصفات الجاهزة للمؤسسات المالية الدولية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لدرء آثارها الكارثية على حاضر ومستقبل البلاد.
- ضمان حقوق ومصالح العاملين في مختلف القطاعات، وشمولهم بقانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي.
- التمسك بالثوابت الوطنية والحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا؛ وذلك من خلال إبعاد بلادنا عن صراعات المحاور، وبناء علاقات خارجية متوازنة ومتكافئة، والانطلاق في ذلك من مصلحة العراق العليا وأمنه واستقراره، ورفض كل أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، واحترام قراره الوطني المستقل.
نحن، القوى الطامحة الى التغيير، وتلبية لنداء شهداء انتفاضة تشرين وشبابها الشجعان، ومن منطلق الشعور العالي بالمسؤولية، والحرص على العراق ومصير أجياله الحالية والقادمة، ندعو كل الوطنيين التواقين الى التغيير الحقيقي للعمل المثابر من اجل لملمة الصفوف واستنهاض الهمم ورفع وتيرة الضغط الشعبي والجماهيري، والى وضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل الاعتبارات الأخرى.
نحن مدعوون جميعا الى الوحدة والعمل معا لإنجاز مشروع التغيير الوطني الشامل، عبر الخلاص من الطائفية السياسية ودولة المكونات، ونبذ المحاصصة الطائفية والاثنية، وتحقيق دولة المواطنة والديمقراطية والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.
اننا على يقين تام ان لا فكاك من حالات الاستعصاء والأزمات الاّ عبر فرض إرادة غالبية المواطنين وتفكيك وإزاحة منظومة المحاصصة والفساد، وتحقيق التغيير المطلوب الذي يتوجب ان يشمل المنهج وأساليب الأداء، وايضاً الشخوص.
من اجل نيل حقوق شعبنا، واستعادة وطننا شاركنا في انتفاضة تشرين الباسلة، ودعمنا بقوة مطالب ثوارها العادلة، ونشارك اليوم في الحراك الشعبي المتعدد الاشكال، وسنواصل عملنا ونضالنا، السلمي لتوسيع كوة الأمل، بالاعتماد اساساً على الجماهير وحركتها وقدرتها على فرض التغيير الذي هو المعول عليه في اخراج بلدنا من دوامة الأزمات وفتح فضاءات جديدة أمامه.
المجلس التشاوري للحراكات التشرينية والقوى الوطنية
10 / 11 / 2021