احتشد عددٌ كبير من أنصار القوى المدنية والديمقراطية والأحزاب الناشئة، امس الأول، في ساحة الفردوس وسط بغداد، للتأكيد على المطالبة بحل البرلمان وتشريع قانون انتخابي عادل، وتنفيذ قانون الأحزاب.

وشهدت التظاهرة التي تزامنت مع تظاهرات للتيار الصدري في عموم المحافظات، ومؤيدي قوى الإطار التنسيقي، تغطية إعلامية واسعة، وحضورا لافتا للقوات الأمنية التي قامت بحماية التظاهرة بصورة مهنية.

وصدر بيان عن الأحزاب والقوى المشاركة في الوقفة وهي (الحزب الشيوعي العراقي، حزب التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب الامة العراقية، الحركة المدنية الوطنية، حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، الجبهة الفيلية، حراك البيت العراقي، التيار الديمقراطي العراقي، المجلس التشاوري، حركة تشرين الديمقراطية).

وقال البيان، الذي تسلمت “طريق الشعب” نسخة منه، “منذ أكثر من عقد والشعب وقواه المدنية والوطنية تؤكد على أنّ هذا النظام برمته بحاجةٍ ماسّة إلى إصلاحاتٍ حقيقيّةٍ، لكنّ لم يستجب اي من احزاب السلطة وساستها”. 

‏‎وأكد “قلنا مراراً وتكراراً أنّ نهج المحاصصة والتجاوز على الدستور وخرق القوانين والاصطفاف الطائفي والعنصري سيؤدي إلى انهيار البلد على المستويات كافة، وسيَلِدُ صراعاتٍ تتفاقمُ بين القوى السياسية الذي بدوره سينعكس سلباً على حياة المواطن. وتتحمل جميع القوى المهيمنة على السلطة، مسؤولية ما آلت إليه الأمور”. 

‏‎ولفتت القوى المتظاهرة الى أن “التغيير أصبح ضرورة وطنية، لا تراجع عنها، وان عدم الاستجابة لنداء الشعب بالتغيير، يجعل التكلفة السياسية باهظة لأولئك الرافضين له”. 

وتابع البيان انه “من أجل ان يتحقق التغيير استجابة لتطلعات ابناء شعبنا في عيش كريم ووطن مستقل مزدهر، ويحفظ السلم الاهلي، لابد من أن يستند الى مبادئ السلمية والديمقراطية والمواطنة، ويكرس الهوية الوطنية الجامعة، ويحفظ الحقوق والحريات، ويحقق العدالة الاجتماعية”.

‏‎وشدد على ان “ارادة الشعب هي العامل الحاسم في الصراع”، مبينا ان “الصراع لن نخوضه إلا من منطلق وطني حريص على مستقبل العراقيين، صراعٌ من اجل الخلاص من المحاصصة وقواها الفاشلة، صراعٌ ضد قتلة المتظاهرين والفاسدين اياً كان انتماؤهم، صراعٌ من اجل حصر السلاح بيد الدولة، صراعٌ من اجل دولة المواطنة والحقوق والقانون العادل”. 

‏‎وطالب البيان بحل مجلس النواب الذي وصفه بالعاجز، وجراء الانتخابات المبكرة بظرف عام واحد، بشروط محددة وهي (قانون انتخابي عادل، مفوضية مستقلة، تطبيق قانون الاحزاب). وعاد البيان للتشديد على ضرورة ان تعكس الانتخابات “التمثيل الحقيقي لإرادة العراقيين”.

وختمت القوى بياناها بالقول: ان “اي عودة الى النهج الفاشل في الحكم، فإن العراقيين المكتوين بنار الازمات، لهم القول الفصل وإليهم يعود القرار”.