تمثل الانتخابات، إحدى أدوات مشروع التغيير الديمقراطي. ومن أجل ان تكون الانتخابات معبراً عن إرادة العراقيين، ودافعا لهم في الوثوق بالعملية السياسية، لابد ان تتوفر فيها عناصر العدالة والنزاهة والشفافية.

لذا نؤكد على الاتي:

• تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف، يوسع من المشاركة ولا يتسبب في هدر الأصوات ويحقق إرادة المواطنين في انتخاب ممثليهم، ولا تحتكر الكتل البرلمانية المهيمنة صياغته، بل تشارك فيها القوى السياسية الأخرى والشخصيات خارج البرلمان إضافة إلى النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين ومراكز الأبحاث.
• ابعاد مفوضية الانتخابات وكوادرها، في المركز والمحافظات، عن المحاصصة والكتل السياسية المتنفذة.
• اشراك حقيقي للمجتمع المدني والنخب والكفاءات المستقلة في عملية مراقبة الانتخابات.
• منع القوى والأحزاب التي لها أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات، عبر تطبيق تام لقانون الأحزاب السياسية.
• منع استخدام المال السياسي وكبح جماح أي محاولة لشراء الذمم والاصوات والتزوير وتدخل الجهات التنفيذية، وضمان التكافؤ في فرص الدعاية الانتخابية عبر وسائل الاعلام شبه الرسمية.
• القصاص العادل من قتلة المتظاهرين وداعميهم، والكشف عن المغيبين من الناشطين والمتظاهرين، ومنعهم من المشاركة في اية انتخابات.
• ضمان الاشراف الدولي الفاعل على الانتخابات.

إن تهيئة كل الوسائل الضرورية والتدابير اللوجستية والامنية لإنجاز الانتخابات المبكرة  من شأنها أن تحقق مشاركة واسعة للمواطنين في اختيار من يرونه مناسباً لتمثيلهم من دون ضغوط او اكراه او مصادرة لحرية الاختيار.

ان  الانتخابات المبكرة، ترتبط ارتباطا وثيقا بمشروع البديل السياسي، لذا فإن الإعداد لها وفق المتطلبات المذكورة، يفسح المجال للقوى التي تعمل من من اجل التغيير الشامل أن تسير خطوات الى امام لتشكيل البديل السياسي للمنظومة الحاكمة.

إن موضوعة الانتخابات، هي جزء من صراع كبير بين قوى المحاصصة، والقوى السياسية والجماهيرية المتطلعة الى التغيير.. وهي معركة تتطلب أوسع اصطفاف قادر على تغيير موازين القوى و حسم الصراع لصالح أبناء شعبنا ولمشروع البديل السياسي الديمقراطي.

من  التقرير السياسي الصادر عن  اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 

( ١و٢ كانون الأول ٢٠٢٢ )