أقام سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا، تضمنت الطعن بقيام مجلس الوزراء ومجلس النواب بتمرير الموازنات الاتحادية للسنوات السابقة من دون تقديم الحسابات الختامية.

وقال المحامي زهير ضياء الدين في تصريح صحفي، انه “تمت إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا وكان المدعي فيها السيد رائد فهمي بصفته سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والمدعى عليهم كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتيهما الوظيفيتين”.

وأضاف ان “الدعوى تضمنت الطعن بقيام مجلس الوزراء ومجلس النواب بتمرير الموازنات الاتحادية بدون تقديم الحسابات الختامية للسنة السابقة معها، عملا بأحكام المادة (٦٢ / أولا) من الدستور”، مبينا انه “سيتم ارسال الدعوى الى المدعى عليهم للإجابة، ومن ثم يتم تحديد موعد المرافعة”.

اسباب الدعوى

وللحديث عن أسباب رفع الدعوى، اكد الرفيق رائد فهمي لـ”طريق الشعب”، ان الحكومات المتعاقبة ومنذ عام 2005 أمعنت في انتهاك الدستور، وخاصة في ما يتعلق بتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع موازنة العام اللاحق لها الى مجلس النواب في مخالفة صريحة لنص المادة (62/ اولا).

واضاف سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، انه اضافة الى الخرق الدستوري، فأن عدم تقديم الحسابات يؤثر على قدرة اعضاء مجلس النواب والرأي العام في تقدير الاوضاع بشكل سليم، وتقييم ما تم انجازه، مشيرا الى وجود حالة غريبة وهي اعداد الموازنات وفقا للتخمينات، وليس على ما تم انجازه، مشيرا الى ان هذا الامر هو عامل اساسي في تضخم تخصيصات الموازنات وإدراج عجز افتراضي في وقت لم تتمكن فيه الحكومات من صرف التخصيصات الموجودة في الموازنة اصلا!

وبيّن الرفيق ان استمرار هذا الخرق الدستوري يسهم في هدر المال العام، ويسهل من مهمة اضافة مبالغ مالية تذهب الى جيوب الفاسدين، منوها الى ان الحكومات المتعاقبة لم تعد تأخذ بعين الاعتبار مشقة تبرير عدم تقديمها للحسابات الختامية، وكأن الخرق اصبح حالة طبيعية!

وشدد فهمي على ضرورة ان تقول المحكمة الاتحادية رأيها في الموضوع بهدف ممارسة الضغط على الحكومة وانهاء هذا الخرق، مبينا ان الحسابات الختامية التي وصلت الى مجلس النواب على شكل دفعات موحدة هي لغاية عام 2013، لكنها لم تناقش داخله.

عدم التسوية

واشار الرفيق الى ان هناك اشكالية في عدم تسوية سلف كثيرة في عام 2014، ونتيجة عدم اقرار الموازنة عرقلت الحسابات الختامية على اعتبار ان الاساس في ذلك هو موازنة عام 2014، ومن غير المقبول الاستمرار في عدم وجود حسابات ختامية طيلة السنوات الماضية، منتقدا تماهل ديوان الرقابة المالية والحكومة في هذا الامر، وعدم إيجاد معالجة حقيقية للموضوع.

وحثّ الرفيق الحكومة على انتهاج الشفافية وتقديم التقارير الفصلية وفقا لقانون الادارة المالية، وعدم الاستمرار في حالة التراخي، مبينا ان هذا الأمر ينعكس سلبا على الانفاق، ويتسبب في هدر المال العام.

كما أكد ان الدعوى المقامة هي نوع من لفت الانتباه، كون الأمر يتعلق بثروات البلاد واقتصادها الوطني ولا يمكن الاستمرار في التغاضي عنه، موضحا ان الدعوى تخص جميع الموازنات السابقة ومقدمة ضد وظيفة رئيس الوزراء لا شخصه، وكذلك الأمر بالنسبة الى رئيس مجلس النواب.

تفاعل شعبي وسياسي

واوضح فهمي ان الامر لا يخص الحزب الشيوعي العراقي او القوى المدنية والديمقراطية لوحدها، انما هو هاجس جميع المواطنين، معربا عن امله في إيجاد تفاعل شعبي وسياسي مع الدعوى، من اجل الحفاظ على ثروات البلاد.

ودعا الرفيق فهمي المحكمة الاتحادية الى ايلاء القضية اهتماما شديدا، وان يكون لها دور كبير في ترشيد الحياة البرلمانية وتصويب ادارة الدولة بشكل سليم.