أكدت اللجنة المركزية وهي تتناول موقف الحزب من الحرب:

* أنه يرفضها باعتبارها الخيار الأسوأ والاشد تدميراً وتخريباً.

* ان رفضه لها مبدئي ـ اخلاقي ينطلق من واقع ما سيتعرض له شعبنا من اهوال في حرب شاملة، تستخدم فيها الاسلحة الحديثة عظيمة التدمير، ومن خسائر في الارواح قبل الممتلكات ستكون كارثة، بكل معنى الكلمة على صعيد الحاضر، كما ستمتد اثارها الى المستقبل.

* انه يرفضها لأنها كذلك ستأتي بالاحتلال والحكم العسكري ولن تجلب الديمقراطية.

* ان رفضه لها كوسيلة للتغيير في بلادنا لا يعني التخلي ولو للحظة، عن الايمان بضرورة التغيير ذاته، الخلاص من النظام الدكتاتوري واقامة العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد.

* كما ان رفضه الحرب كخيار واحد، لا يعني اطلاقا أن يبقى متفرجًا على ما يحدث.  وقد كان ومازال يسعى لإيجاد وطرح خيارات أفضل لتحقيق عملية التغيير والخلاص من النظام، وهي تتركز في السعي لتأمين تبني مشروعه الوطني الديمقراطي، الذي يعتمد على الشعب والقوات المسلحة ووحدة قوى المعارضة الوطنية، والعمل على ان يتمتع بدعم واسناد دوليين شرعيين.

وفي هذا السياق، تساءل المجتمعون عما إذا يمكن تصور الحصيلة الكبيرة والمؤثرة في مجال زعزعة أركان النظام، لو ان الضغوط التي مورست من اجل تنفيذ القرار1441، كانت قد وظفت لفرض تطبيق القرار 688!

وأعربوا عن يقينهم انه كان بوسع ذلك ان يأتي بتغييرات ملموسة لمصلحة حرية جماهير شعبنا وقواه الوطنية، في مواجهة القمع والارهاب، وبما يمكنها من تقرير مصيرها بنفسها من خلال انتخابات حرة وبإشراف الامم المتحدة.

 

من بلاغ الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يومي 19 و20 شباط 2003