أصدر المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي، يوم أمس، بيانا بشأن تعديل الرواتب والاجور، مقدّماً مجموعة من المقترحات.

وجاء في البيان الذي تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه ما يلي: منذ القرار الحكومي بخفض قيمة الدينار والمواطن يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع نسبة التضخم التي أدت إلى انخفاض القيمة الشرائية لمدخولات العاملين في القطاعين العام والخاص والتي أثرت على حياة الفرد بشكل مباشر في توفير احتجاجاته اليومية من مأكل وملبس ودواء، حيث أكدت وزارة التخطيط ان ربع سكان العراق يقبعون تحت خط الفقر وبنسبة تتراوح بين 20 الى 23 في المائة”.

وتابع البيان: “أن المواد الدستورية اكدت على توفير الدولة للحياة الكريمة للمواطن في المادة 22 / أولا: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. والمادة 30 / أولا: تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة-الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم”، مضيفا أنه “يجب على الحكومة تنفيذ المواد القانونية التي نصت عليها القوانين العراقية للحد من آثار التضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنها: 1 - تعديل جدول الرواتب وتطبيق المادة 3/ ثانيا وثالثا من قانون رواتب واجور موظفي الدولة رقم 22 لعام 2008 والتي تنص على (ثانيا / لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين. ثالثا/ يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة باعتماد سنة أساس ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى). وذلك لتحقيق العدالة في رواتب كافة الموظفين مع مراعاة (العاملين في اعمال خطرة أو في الأماكن النائية أو العاملين تحت ضغوط كبيرة). 2 - تطبق المادة 36 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 والتي تنص على (تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم.) 3 - يجب على الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع إقرار حد أدنى للأجور في القطاع العام. حيث أن الواقع المرير الذي وصل له العاملون في كافة القطاعات وصل الى حد لا يمكن للمواطن تحمله مما انعكس على كساد الأسواق حيث لا يمكن للمواطن أن تحمل سوء ادرة الحكومات المتعاقبة للموارد المالية للبلد”.