طالب عدد من منظمات المجتمع المدني النسوية بحل مجلس النواب، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة، من عناصر وطنية كفوءة لا تخضع لإرادة وضغوطات الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة، تتمتع بالخبرة والصلاحيات.

منظمات نسوية

وعقد اجتماع عاجل لممثلات عن (شبكة النساء العراقيات وشبكة المرأة للسلام وشبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان وشبكة اشتي والشبكة العراقية للقرار ١٣٢٥ وشبكة تم للتنمية المستدامة) تداولن فيه الأزمة الخطيرة للوضع السياسي الراهن وتداعياتها على السلم المجتمعي.

واكد بيان صادر عن الاجتماع تلقته “طريق الشعب”، ضرورة إعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة بشفافية على اساس المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة، مع ضمان مشاركة عادلة ومنصفة للنساء.

وشدد البيان على اهمية حصر السلاح بيد الأجهزة الحكومية المعنية، وكفالة حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، بتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين وأماكن تواجدهم، ومساءلة من يهدد سلامتهم.

وطالبت المنظمات النسوية بتهيئة الظروف والبيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ضمن سقف زمني محدد، مع ضرورة اخضاع الحكومة الانتقالية للمساءلة القانونية من قبل أصحاب المصلحة من المواطنين والشخصيات المعنوية.

واشارت المنظمات الى استمرار فشل العملية السياسية القائمة منذ عقدين على المحاصصة الطائفية والحزبية، وتغول الفساد، وانتشار السلاح والافلات. كما ساهمت قرارات المحكمة الاتحادية العليا في تصلب الازمة السياسية.

قوة تغيير في بابل

وفي ذات الشأن، عقدت مجموعة من القوى السياسية في بابل، اجتماعاً مشتركاً تداولوا فيه الازمة السياسية الحالية، ونتج عنه تشكيل هيئة تنسيقية لإدارة نشاط القوى الديمقراطية اللاحق.

وذكر بيان صدر عقب الاجتماع الذي حضره (التيار الديمقراطي العراقي، حزب الأمة العراقية،  الحزب الشيوعي العراقي، حزب البيت الوطني، الجبهة التركمانية، حركة نازل أخذ حقي، التيار القومي العربي، وعدد من  الشخصيات المستقلة، بالإضافة الى  ناشطين في الحراك الاحتجاجي)، توصل المجتمعين الى تشكيل هيئة تنسيق بين هذه القوى، ودعوة القوى المدنية والنقابات والاتحادات والشخصيات المستقلة لتوحيد جهودها في الحركة الاحتجاجية المقبلة، والتركيز على مشاكل المحافظة وهموم الناس فيها، والسعي لتحقيق مطالبها المشروعة.

وبحث الاجتماع الموقف من القضايا المركزية والمتعلقة بإقامة الانتخابات المبكرة وحل البرلمان واقرار قانون انتخابي عادل ومفوضية نزيهة ومراقبة دولية وتشكيل حكومة مستقلة ومؤقتة لإدارة شؤون البلاد، وصولا الى الانتخابات.