يتسبب تأخر قراءة مقياس الكهرباء من قبل قراء المقاييس التابعين إلى دوائر الكهرباء، في زيادة سعر وحدات الكيلوواط، وبالتالي فإن هذا الامر يحمّل المستهلك أجورا كبيرة، خاصة إذا تأخرت قراءة المقياس إلى أكثر من شهرين.

ولتبيان الأمر، تحدد وزارة الكهرباء سعر الكيلوواط في الساعة الواحدة، فيما إذا كان المواطن يستهلك بين 1 إلى 1500 وحدة، بـ 10 دنانير. أما إذا كان يستهلك بين 1501 و3000 كيلوواط في الساعة، سيرتفع سعر وحدة الكيلوواط إلى 35 دينارا، وهكذا كلما زادت الوحدات المستهلكة ارتفع سعرها.

المشكلة أنه عندما تتأخر قراءة المقياس ستزداد الوحدات المستهلكة، وذلك لأن المقياس لا يعتمد على فترة الاستخدام سواء كانت شهرا أم شهرين أم أكثر، إنما يعتمد على عدد الوحدات المستهلكة بين القراءتين السابقة والجديدة، مهما كانت الفترة. فلو فرضنا أن منزلا يستهلك 1500 كيلوواط في الساعة على مدى شهر واحد، سيدفع 10 دنانير عن كل كيلوواط، وسيكون الأجر الكلي لهذا الشهر 15 ألف دينار. أما إذا تأخرت القراءة لشهرين، فبالتأكيد سيزداد عدد الوحدات المستهلكة ويتجاوز الـ 1500 كيلوواط، وهنا يصبح سعر الكيلوواط الواحد 35 دينارا، لذلك سيدفع المواطن عن كل شهر 30 ألف دينار بدل من 15 ألفا. وإذا تأخرت القراءة أكثر وتجاوز الاستهلاك 3 آلاف كيلوواط، فسيزداد سعر الوحدة ويصل إلى أكثر من 35 دينارا، وهكذا ستحمل فواتير الكهرباء أرقاما كبيرة يعجز المواطن عن سدادها!   

هذه المشكلة التي عانى ولا يزال يعاني بسببها مواطنون كثيرون، يتوجب على وزارة الكهرباء ودوائرها الوقوف عندها، واتخاذ إجراءات جادة لمعالجتها، وأهم ما في ذلك، هو إلزام قراء المقاييس بجباية الأجور من المواطنين شهريا، وعدم تأخيرها كي لا تتضاعف المبالغ وتتراكم في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية القاهرة. فأحيانا يتذرع بعض قراء المقاييس بأنهم ذهبوا إلى هذا المنزل أو ذاك، ولم يجدوا فيه أحدا كي يستوفوا منه الأجور، وهنا ستتضاعف المبالغ على صاحب المنزل.

كذلك، يتوجب على المواطن أن يسارع إلى مراجعة دائرة الكهرباء في حال لم يصل إليه قارئ المقياس في الموعد المحدد، كي يسدد الفاتورة مباشرة لدى الدائرة بدل من إهمال الأمر وبالتالي يتضاعف عليه المبلغ.