تحل اليوم الذكرى السنوية لتاسيس الجيش العراقي الباسل، وفي هذه المناسبة نعرب عن الاعتزاز والتقدير لهذه المؤسسة الوطنية، ولتضحيات منتسبيها وجهدهم الكبير في أداء المهام الموكلة اليهم دستوريا .
ان الجميع مطالبون بالعمل على تقوية الجيش وتعزيز دوره ، كما ونوعا، وبما يمكنه من النهوض بواجباته بافضل صورة.
لجيشنا العراقي ومنتسبيه كافة التحية والتهنئة في مناسبة هذا العيد الأغر.
وفي هذه المناسبة الوطنية ايضا تنشر “طريق الشعب” فقرات ذات علاقة من التقرير السياسي الذي اقره المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي ( ٢٤-٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢١):
“.. تتوجب الإشادة بالتضحيات الجسام التي قدمها افراد الجيش العراقي ومختلف التشكيلات العسكرية والأمنية الوطنية الأخرى، والمتطوعون في الحشد والبيشمركة وابناء المناطق التي ابتليت بداعش، وبتصدي الجميع لمنظمات الإرهاب وتحقيقهم النصر عليها، والذي يعود الفضل في تحقيقه قبل كل شيء إلى ابناء الشعب عموما، بصمودهم وتحملهم الصعاب وتقديمهم الدعم المعنوي والمادي للمقاتلين على اختلاف عناوينهم.
لقد كان الثمن الذي دُفع لقاء تحقيق النصر العسكري الكبير غاليا، ولذا يتوجب الحفاظ عليه وتطويره باتجاه حسم فصول الإرهاب في بلدنا. ان لمكافحته وتجفيف منابعه وتخليص بلدنا من شروره، مقاربات متعددة متكاملة: سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية وثقافية واعلامية.
وأصبح الآن واضحا ان الحاجة ماسة إلى المزيد من الجهد الاستخباري والأمني، وإلى تكامله مع مختلف الفعاليات والانشطة العسكرية في منازلة الإرهاب ومنعه من تجديد نشاطه وتجميع صفوفه ورفع معنويات عناصره. وهنا تأتي اهمية تحقيق الوحدة الوطنية، ومعالجة ما برز من ثغرات كبيرة في الفترات الماضية، وتوطيد السلم الاهلي. وان السعي إلى ذلك لا يستقيم ابدا مع أي خطاب او دعوات إلى الكراهية والتفرقة وإثارة الضغائن، وتأليب المواطنين العراقيين ضد بعضهم، وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والشوفينية.
وفي هذا السياق لا بد من ردم الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة العسكرية والامنية، وإعادة اجواء الثقة وتحقيق التواصل والتعاون. وهذا يتطلب، من بين أمور عدة، تعزيز الحريات وتجنب التضييق عليها تحت أي عنوان او مسمى، وتجنب اتخاذ قرارات او الإقدام على تشريعات من شأنها التضييق على ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات.
ان على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والحكومات المحلية ان تُقدم على معالجة ما خلّفته الحرب ضد داعش ومنظمات الإرهاب الاخرى، وفترات انتعاش روح البغضاء والطائفية. ومن ذلك السعي الحثيث إلى إعمار المدن المخربة، واعادة الحياة الطبيعية اليها، وإرجاع النازحين من مخيمات البؤس والفاقة والجوع والمرض والبرد القارس والحر اللاهب إلى مدنهم وقراهم. كذلك الكشف عن مصير كافة المختفين قسرا والمخطوفين والمغيبين، وإطلاق سبيل من بقي منهم على قيد الحياة فورا.
كما نشدد على ان تهتم الدولة ومؤسساتها بتضحيات المقاتلين ومعاناتهم مع عوائلهم، وان تقدم لهم كل أشكال الدعم، وتسهيل حصولهم على حقوقهم بعيدا عن البيروقراطية والتمييز.
ان من شأن تحقيق مهنية المنظومة العسكرية – الأمنية وانضباط منتسبيها وتقيّدهم بمهامهم الدستورية وابعادها عن التدخلات الحزبية والسياسية في شؤونها، كذلك وحدة القرار في عملياتها ومركزيته، ان يؤدي إلى طمأنة المواطنين ويسهم في تحقيق الاستقرار، ويبعث إلى العالم رسائل تؤشر استعادة الدولة هيبتها وسلطتها وقوة القانون.
ومن شأن هذا أيضا المساهمة في تهيئة الأجواء السياسية المناسبة وانهاء حالة الاستعصاء السياسي، وتعزيز إمكانات حفظ سيادة العراق وتأمين استقلالية القرار الوطني العراقي، وفي تحقيق النصر الكامل على داعش الإرهابي. كما ان ذلك سيسهم في تهيئة شروط ومستلزمات إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على ارضينا”.