الى جماهير شعبنا العراقي، في كل مدن وأرياف محافظة واسط العزيزة!
الى المكتوين والمبتلين والمعانين من أزمات وتسلط طغمة أحزاب المحاصصة!
يوماً بعد يوم، وبشكل جلي وواضح، تثبت حكومات أحزاب المحاصصة، وهي تتحكم وتتسبب في مصائر الناس، عجزها وفشلها في ايجاد حلول واقعية لمشاكل الناس اليومية، وبالذات في قطاع الكهرباء، الذي أهدرت عليه المليارات من أموال الشعب بهدف تحسينه، ودون جدوى ونتائج.
وفي كل مرة، يزيد المسؤولون من وعودهم بظروف أحسن مع صيف هذا العام اللاهب، عبر تقليص ساعات قطع الكهرباء وتامينها للمواطنين ، ودعم أصحاب المولدات الأهلية ومراقبة عملهم، ولكن النتائج تظهر عكس ذلك، وفي ظل تقلص ساعات توفير الكهرباء، والانقطاعات التي لا تنتهي، ووسط ارتفاع درجات الحرارة، التي تم التحذير منها، والتي لم تحسب الحكومة لها، ولا لقدرات التوليد الكهربائي وشبكات التوصيل والاستهلاك، تزامنا مع أعداد السكان المتنامية، ومنها محافظة واسط التي يقترب نفوسها من المليون ونصف مواطن، وحاجتها الفعلية تصل الى 1600 ميغاواط من التجهيز، والذي لم يصل في أكثر الحالات، الى 1000 ميغاواط. لقد حذرنا كحزب شيوعي عراقي، كما باقي الحريصين على مصالح الناس، بضرورة أن يكون تنفيذ البرامج الحكومية، بعيداً عن التجاذبات السياسية وعن محاولات تكريسه من أجل الكسب والنفوذ ولاغراض انتخابية، وأن تولي الحكومة اهتماماً استثنائياً لتحسين الكهرباء، من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة وبمدد انجاز معلومة ومحددة،والتعامل بشفافية، ووفق تخطيط وجهد وطني استثنائي، خصوصاً مع الوفرة المالية الكبيرة لدى الحكومة.
من المصيبة، أن يسمى العراق عاصمة للشمس وهو كذلك، وأن لا يكون فيه منظومات للطاقة الشمسية النظيفة، التي دشنتها الكثير من دول العالم، وأثبتت نجاحها وجدواها، مع منظومات الرياح، وغيرها.
في هذه الظروف العصيبة والمعاناة القاهرة للمواطن الواسطي الذي يتشارك الهم مع كل أبناء الوطن، نقف ونساند مطالب الناس وحقوقهم، في ضرورة العمل الجدي والاستثنائي لتحسين منظومة الكهرباء الوطنية، ومراقبة تخصيصات الكهرباء، وابرام عقود مع شركات عالمية رصينة وتوفير أجواء سليمة لعملها، ومن أجل حملة وطنية لصيانة شبكات النقل والتوزيع المتهالكة، وتركيب عدادات إلكترونيه لمعرفة حجم الاستهلاك، خصوصا في الأماكن التجارية والعامة وسكن المسؤولين، وأن تجنى الأموال بشكل مناسب، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والفقراء، ومحاربة الفساد في هذا الملف.
نعم للاحتجاجات السلمية الواسعة، للمطالبة بحلول واقعية في توفير الكهرباء للشعب، بعيداً عن التعويل على دول الجوار.
نعم، للشروع ودون هوادة، في محاسبة كل اللذين أهدروا ميزانيات وأموال الشعب، في قطاع الكهرباء، ودون جدوى.