تحت أشعة الشمس اللاهبة وقيظ الصيف الحارق، وفي ميدان محاصر بقوات مكافحة الشغب، تجمع عدد كبير من ممثلي الكوادر الطبية والصحية أمام مبنى وزارة المالية في العاصمة بغداد، مطالبين بتطبيق قانون التدرج الطبي وتعيينهم وفقاً لأحكام القانون، فيما شهدت مدن العراق المختلفة تظاهرات احتجاجية حملت مطالب متنوعة.

تطبيق قانون التدرج الطبي

ومنذ الصباح الباكر، توافد المتظاهرون من مختلف محافظات العراق، مطالبين بحقهم القانوني والدستوري في تطبيق قانون التدرج الطبي الذي يلزم الحكومة بتعيينهم لاستكمال تدريبهم وتأهيلهم للانخراط في خدمة المهنة التي بذلوا فيها سنوات من الدراسة والتعب.

وهدد ممثلو الطلبة بالاعتصام، مناشدين رئيس الوزراء بعدم تركهم لعبة بيد وزارتي المالية والصحة، حيث يلقي كل منهما المسؤولية على الآخر.

وأشاروا إلى أن “وزير الصحة، في محاولة منه لتحويل مسار التظاهرة وتشتيتها، استضاف ممثلي التنسيقية، ولكن الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج”.

ونوهوا إلى أن “مستشاري رئيس الوزراء حاولوا إغراء أعضاء التنسيقية بتعيينهم دون غيرهم من الخريجين، معربين عن استغرابهم من محاربة من يدافعون عنهم، كما حدث مع نقيب أطباء الأسنان أبو بكر الراوي، وقطع أرزاقهم”. وتنص المادة الثالثة من قانون التدرج الطبي على تعيين الكوادر الطبية والصحية دون الإشارة إلى الحاجة أو عدمها، وهي الحجة التي تسعى وزارة الصحة لاستخدامها للتنصل من تعيين هؤلاء الكوادر، وذلك للتغطية على نقص الكوادر في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية التخصصية من مختلف الأنواع، في محاولة لخلق اكتفاء وهمي.

وقد خصصت حوالي 29 ألف درجة وظيفية لوزارة الصحة في موازنة العام الحالي، في حين يبلغ عدد الخريجين الذين ينص القانون على تعيينهم أكثر من 65 ألف خريج.

اعتداء على الطلبة

الى ذلك، نظم طلبة الجامعات العراقية، تظاهرة أمام مبنى وزارة التعليم العالي وسط العاصمة بغداد، مطالبين بتوسيع المقاعد الدراسية وإدراج احتساب السعي.

وقال مراسل “طريق الشعب”، إن التظاهرة تطورت للاحتكاك بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب إلى استخدام العصي الكهربائية والضرب.

وقال أحد المتظاهرين: إنّ “هذه أكبر تظاهرة تشهدها وزارة التعليم العالي من قبل طلبة الجامعات الحكومية والأهلية”. وأردف “من المؤسف أن نرى قوات مكافحة الشغب تلاحق الطلبة في الشوارع والأزقة، وتستخدم عصي الكهرباء والضرب، برغم أن الطلبة جاءوا بنوايا سلمية للغاية”.

في السياق، ندّدت نقابة التمريض بالاعتداء على الطلبة الذين تظاهروا سلمياً أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بإضافة درجات العملي أو دور ثالث، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

ودعت إلى تحقيق فوري وشفاف ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة دعمها للطلبة ولكل من يسعى لحقوقه بطرق سلمية. كما طالبت باحترام الحقوق والحريات العامة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

تظاهرة للمتقاعدين

وأعلن موظفو بلدية أبو غريب إضراباً عاماً عن العمل، واحتشدوا أمام مقر البلدية احتجاجاً على عدم تخصيص قطع أراضٍ لهم وتحويل القطع التي كان من المقرر تخصيصها لهم إلى موظفي هيئة النزاهة. في حين أفاد عدد منهم بأن مدير البلدية أشهر سلاحه الخاص في وجوههم وامر بتسجيل المضربين منهم غائبين عن الدوام.

وتظاهر العشرات من المتقاعدين في محافظة ذي قار امام ديوان المحافظة، مطالبين بشمولهم بتخصيص قطع الأراضي السكنية.

وقال عدد منهم انهم امضوا سنوات طويلة في الخدمة وكذلك بعد إحالتهم على التقاعد دون الالتفات الى معاناتهم ومساواتهم بالشرائح الأخرى التي تم توزيع قطع الأراضي السكنية عليها، مناشدين الجهات الحكومة الاستجابة الى مطالبهم والإسراع في تخصيص مقاطعة سكنية لهم، وتوزيعها حسب الاستحقاق.

إغلاق للطرق في ذي قار

واغلق محتجون من أهالي مناطق شمال محافظة ذي قار، الطريق العام الرابط باتجاه العاصمة بغداد، احتجاجا على تردي واقع الطريق وعدم شموله بأعمال التأهيل والصيانة.

وأفاد مراسل “طريق الشعب”، بأن المحتجين من أهالي قضاء الرفاعي والمناطق المحيطة به احرقوا الإطارات، مطالبين بتحسين واقع الطريق وشموله بحملة التأهيل، مضيفا أن المتظاهرين احتجوا على عدم إكساء هذا الطريق الحيوي الذي يمتد إلى مدينة الكوت، برغم المطالبات المستمرة منذ سنوات.

احتجاج على تردي الخدمات

وتظاهر العشرات من سائقي خطوط النقل الداخلي في السماوة، مطالبين بتوفير مرآب خاص بهم وتنظيم عملية الجباية وذلك امام قسم النقل في المثنى.

وذكر عدد منهم، ان مطالبهم تتضمن انشاء مرآب مناسب لهم بدلا من الساحات المؤقتة، مشيرين إلى أن قسم النقل يقوم بأخذ الجباية منهم من دون توفير مكان يستوعب الأعداد الكبيرة للعجلات المخصصة للنقل.

ونظم العشرات من سكان حي “الملايين” في قضاء الخضر بالمثنى، تظاهرة احتجاجا على تردي الخدمات وعدم إكمال المشاريع في منطقتهم.

وأشار عدد منهم الى أن مطالبهم هي تحسين الخدمات وردم المستنقعات واستمرار الأعمال البلدية، منوهين إلى أنهم سلموا مطالبهم للجهات المعنية في القضاء والتي وعدت بدراستها ورفعها للجهات المعنية في المحافظة.

المجمعات السكنية!

وتظاهر العشرات من المستفيدين من “مجمع بوابة الديوانية” السكني، امام بوابة المحافظة، مطالبين الحكومتين المحلية والمركزية بالتدخل ومعالجة معاناتهم التي استمرت لسنوات.

وقال المتظاهر ماجد شمر حسين في حديث صحفي، “نحن مجموعة اشخاص قمنا بشراء دور من مجمع بوابة الديوانية السكني، لكن الاستثمار يقول لنا ان هذا العقد غير نظامي، ولهذا نطالب بإصدار سندات لكل دار وعدم استقطاع 10% من الدور المشيدة والتي تم شراؤها من قبل المستفيدين”، مشيرا الى ان “العمل في المجمع متوقف”. اما المتظاهرة منى كاظم راضي فطالبت بـ”إصدار سندات لكل دار بعد اكتشاف ان العقود غير نظامية ولا يوجد أي شيء رسمي حتى الان”، مشيرة الى ان “هواتف المستثمر مغلقة”. كما طالبت بإكمال المشروع المتوقف منذ أكثر من سنة ونصف.

الى ذلك، قال عبد الكريم عمران الشمري، احد المتواجدين في التظاهرة، انه ارسل ابنه للاستفسار عن المشروع، الذي يملك فيه وحدة سكنية، لكنه تعرض لاعتداء من قبل صاحب المجمع وحمايته ودخل على اثره الى مستشفى الجملة العصبية”.

تظاهرة لمنتسبي الدفاع والحراس

ونظم عدد من منتسبي وزارة الدفاع في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية على عدم تسلمهم قطع أراض خصصت لهم من قبل رئيس الوزراء في مقاطعة الشهيد وسام، مستغربين تأخر إجراءات تسليمها اليهم.

وطالب أحد المحتجين مجلس المحافظة والمحافظة بتسريع إجراءات التسليم، مشيرين إلى معاناتهم من الإيجارات والسكن في العشوائيات، وأن بعضهم اقترب من سن التقاعد دون أن يستلم قطعة أرض. وتظاهر العشرات من الحراس المجانيين في كركوك، أمام مديرية تربية المحافظة، مطالبين الجهات الحكومية بتعيينهم بعد سنوات من العمل المجاني.

وقال محمد صباح، أحد الحراس المتظاهرين، إن “العشرات من الحراس الذين يعملون بالمجان في مدارس تربية كركوك تظاهروا مطالبين بتعيينهم على ملاك تربية كركوك”.

وأضاف صباح أن “العدد يتجاوز 1200 حارس، مقسمين على المدارس التابعة لتربية كركوك، حيث نقوم بحراسة المدارس طوال أيام الأسبوع وفي العطل، ورغم مرور سنوات، لم يتم التعاقد معنا بشكل رسمي، وهناك من يعرقل هذا الأمر”. وأضاف متظاهر آخر يدعى عبد الله حسن، أن “الحراس الأمنيين في كركوك يطالبون تربية كركوك وادارة المحافظة بإجراء التعاقد معهم وتعيينهم، لأننا نعمل مجاناً في حماية المدارس منذ خمس سنوات، وعلى التربية إنصاف الحراس الأمنيين”.