اخر الاخبار

يبدو أن مجلس النواب بات مثقلا بالأزمات، التي جعلته بالكاد يتشكل لعقد جلسة برلمانية وإنْ كانت ملحة، بينما أمامه قرابة شهرين لحل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات المقبلة.

وفي التفاصيل، أثار إعلان النائب الأول لمجلس النواب، حسن الكعبي، إنهاء عمل مجلس مفوضية حقوق الانسان جدلاً كبيراً، كون البرلمان انهى عمل المفوضية، لكنه لم يتمكن في الوقت ذاته من اختيار مجلس مفوضين جديد، بل ذهب نحو تشكيل لجنة برلمانية، لإدارة العمل من دون ان يحدد مهام وصلاحيات تلك اللجنة.

وكانت «طريق الشعب» قد أعدّت تقريرا صحفيا قبل موعد انتهاء عمر الدورة الاخيرة في 20 تموز الجاري، سلطت فيه الضوء على حراك الكتل السياسية المتنفذة، في ما يخص ترشيح أعضاء جدد لمجلس المفوضين.

ووفقا للتقرير السابق، فإن تلك الكتل كانت قد قدمت مرشحيها الى رئاسة البرلمان، لشغل عضوية المجلس الجديد.

وقال أعضاء مجلس المفوضية السابقين، ان «لمجلس النواب سلطة تشريعية ورقابية وليست له أي مهام إدارية»، مطالبا القضاء الإداري  بالتدخل من أجل تفسير النصوص الدستورية المختلف عليها.

فيما يجد مراقبون لعمل المفوضية، أنها ينظر اليها شأنها شأن بقية مؤسسات الدولة؛ حيث ان نهج المحاصصة حاضر في اختيار أعضاء مجلس المفوضين، الامر الذي جعلها غير فاعلة في الميدان، خصوصا في ظل الاحداث التي رافقت انتفاضة تشرين 2019.

المحكمة الاتحادية تتدخل

وأصدرت المحكمة الاتحادية، قراراً بعدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب، مؤكدة بقاءها هيئة دستورية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.

من جهته، اعتبر عضو المفوضية السابقة علي البياتي، ان قرار مجلس النواب بإنهاء عمل المفوضية فيه «تدخل غير قانوني»، مطالباً «القضاء الإداري بالتدخل لتفسير القوانين المشتبكة».

وقال علي البياتي لـ»طريق الشعب»، ان «قانون المفوضية منح مجلس المفوضين صلاحية عمل لمدة اربع سنوات»، مبيناً أنه «حسب قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 فإن واجب المفوضية تشكيل مجلس المفوضين الجديد قبل مغادرة المجلس القديم».

والبياتي بات يخشى على «مصير حقوق الانسان في العراق».

وأضاف أنه «وفقا للقانون فإن يوم 20 في هذا الشهر (تموز) قد انتهى عمل مجلس المفوضين، وليس المفوضية ككل»، مبيناً أنّ «قرار المحكمة الاتحادية الأخير أكد ان هذه المؤسسة مستقلة، وبالتالي ليس من حق أي سلطة أخرى – مجلس النواب- ان تدير عمل المفوضية بدلاً منها».

وأوضح أن «مجلس النواب وفقا للدستور، لديه مهام تشريعية ورقابية وليس ضمن مهامه ان يكون مؤسسة إدارية تدير عمل المفوضية عند انتهاء مهامها»، مشيراً إلى أن «القضاء الإداري هو صاحب كلمة الفصل في هذه الازمة، باعتبار ان هناك اختلافا في تفسير القوانين والقرارات».

وعن إمكانية تشكيل مفوضية بمعزل عن نهج المحاصصة الطائفية، قال البياتي إن «القانون يتحدث عن تشكيل لجنة وطنية تضم أعضاء برلمان وممثلين عن الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة»، مؤكداً أن «هذا التشكيل فيه ضمان لعدم وجود محاصصة سياسية». 

وتابع بقوله «نحن نأمل ان يتم تشكيلها بأسرع وقت وبصرف النظر عن التفاصيل الأخرى. من المفترض ان يجتمع مجلس النواب الان لإتمام تشكيل مجلس إدارة المفوضية».

أداء غير مقنع

ولم تسجل الأوساط المعنية والمهتمة في مجال حقوق الانسان في العراق أي رضىً عن أداء المفوضية خلال السنوات الماضية، حيث يؤكد معظم المراقبين انها كانت تكتفي بإعداد احصائيات عن ضحايا عمليات الإرهاب والاحتجاجات، بينما لم يكن لها دور فاعل في المساهمة بإيقاف تلك الانتهاكات التي تخص حقوق الانسان.

ويُعلّق القاضي عزيز على الموضوع قائلاً: ان «مفوضية حقوق الانسان ينظر لها شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة ضمن الوضع السياسي العام. بمعنى ان نهج المحاصصة التي يطبق في كل المؤسسات، مطبق داخل عمل المفوضية»، مبرهنا على قوله بأن «عملها غير فاعل، ولم تتصدَ لقضايا كبيرة. ولنا في قتل المحتجين خير مثال».

وبيّن عزيز لـ»طريق الشعب»، ان «المادة 102 من الدستور تقول ان مفوضية حقوق الانسان تعد هيأة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون، ولا ترتبط بأي جهة أخرى».

وأضاف أن «الجهة التي شرعت قانون عمل مفوضية حقوق الانسان هي التي لها الحق في انهاء عمل المفوضية، اذا كان مجلس النواب هو من شرع القانون، فهو الجهة المعنية بإنهاء عمل المفوضية واختيار مفوضية جديدة».

وزاد أن «هكذا مؤسسات فيها نظام داخلي يرتب عملها، وهو من يكون مسؤولا على تشكيل مجلس المفوضين واختيار أعضائه وتحديد الفترة الزمنية لعمله».

يونامي تعلق

وعبّرت بعثة الامم المتحدة، في بيان نشر على صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي، طالعته «طريق الشعب» عن أسفها لعدم تمكن مجلس النواب من تشكيل لجنة خبراء لاختيار الأعضاء الجدد في المفوضية.

ونقل البيان عن رئيسة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) دانييل بيل، قولها ان « يونامي تحث على اتخاذ تدابير فورية لتعيين مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في امتثالٍ تام للمادة 7 من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان لسنة 2008، وبما يتفق مع المبادئ الدولية المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».

عرض مقالات: