في هنغاريا.. تسليم مذكرة احتجاج ضد مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية

بودابست – طريق الشعب

استقبل الوزير المفوض القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في بودابست، الدكتور فاضل عواد الشويلي، صباح يوم الخميس (29 آب 2024)، وفدًا من لجنة التنسيق بين الأحزاب والمنظمات والشخصيات المدنية الديمقراطية العراقية في هنغاريا، في لقاء ودي تم خلاله تسليم مذكرة احتجاج للرئاسات الثلاث في العراق بشأن القراءة الأولى لتعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم 188.

ضم الوفد شخصيات بارزة تمثل مختلف المنظمات والأحزاب الديمقراطية العراقية في هنغاريا، بما في ذلك باسمة كمال الدين ممثلة رابطة المرأة العراقية في هنغاريا، وماهر محمد أمين عن منظمة الاتحاد الوطني الكردستاني، وهادي بزون عن منظمة الحزب الشيوعي العراقي، و د. منير عيس عن حزب بيت نهرين الديمقراطي، و د. حسين جهاد عن تنسيقية التيار الديمقراطي، ومحمد الشمري عن رابطة الجالية العراقية، وحميد الساعدي عن رابطة الأنصار الشيوعيين، وثامر العاني الإعلامي والناشط المدني.

وأعرب الدكتور فاضل الشويلي عن تفهمه لمخاوف الوفد بشأن التعديلات المقترحة على القانون 188، وأبدى استعداده الكامل لإيصال المذكرة إلى الجهات الرسمية المعنية في العراق بأسرع وقت ممكن. وقد تم إجراء اتصال هاتفي مباشر مع أحد أعضاء البرلمان العراقي خلال اللقاء، حيث وعد النائب بالعمل على رفض هذه التعديلات.

كما شدد الوفد على أهمية استمرار التعاون بين السفارة العراقية والجالية والمنظمات والأحزاب والكوادر العلمية في هنغاريا، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من خبرات الجالية لدعم تطوير وبناء العراق. وتمت مناقشة المشاكل التي تواجه اللاجئين العراقيين في هنغاريا وسبل تحسين ظروف الطلبة المبتعثين، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون الأكاديمي من خلال إقامة علاقة توأمة بين الجامعات العراقية والهنغارية.

وفي ختام اللقاء، قدم الوفد الشكر والتقدير للدكتور فاضل الشويلي على حسن الاستقبال والاهتمام بالقضايا المطروحة، مشيدا بدور السفارة في تمثيل مصالح الجالية العراقية في هنغاريا.

وتنشر "طريق الشعب"، نص  مذكرة الاحتجاج:

 رئاسة جمهورية العراق المحترمون

 رئاسة الوزراء المحترمون

 رئاسة البرلمان المحترمون

سفارة جمهورية العراق في بودابست

سعادة القائم بالأعمال د. فاضل عواد الشويلي   المحترم

 نحن ممثلي لجنة التنسيق بين الأحزاب و منظمات المجتمع المدني والشخصيات الأكاديمية المدنية الديمقراطية العراقية في هنغاريا نتابع  بقلق ما يجري في أرض الوطن من محاولات بعض الاحزاب المتنفذة ومن خلال البرلمان لتمرير أجندتها لإضعاف  النسيج العراقي، وتهديد السلم الاهلي، وتكريس الطائفية، عبر مشروعها  الهادف  لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي ذي الرقم 188 لعام 1959، خلافاً لاتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، ذلك أنه يتخلّى عن المادة الأهم في الاتفاقية المعتمدة، وهي المادة 27، ومفادها: "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي"، والطفل في هذه اللائحة الحقوقية كما جاء في المادة الأولى  (الجزء الأول) هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة"، ولا يجوز وفقاً للوثيقة ذاتها: "أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مدرسته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.".

لهذا فإن مشروع التعديل الذي تمت قراءته الأولى في البرلمان يوم 24-7-2024 يخالف مبادئ حقوق الإنسان، وكل المواثيق الدولية بما يلي:

1-إنه يبيح سن زواج القاصرات من سن 9 سنوات فما فوق، ولا يخفى ما لذلك من الآثار المهلكة لزواج القاصرات على الصحة النفسية والجسمية للمرأة، وعدم القدرة على تربية الأطفال في سن مبكر، ناهيك عن الآثار الاجتماعية السيئة، وإنهاء تعليم البنات في عمر مبكر..

2- ذلك يعني أن للطفلة حق اتخاذ قرار الزواج وهي دون سن البلوغ الذي حدّده القانون 188، والقانون الدولي ب 18 عاماً.

3- سلب الأم حق حضانة الأطفال الذي تقره كل الأديان والمواثيق الدولية تحت ذرائع لا تليق بمكانتها.

4- سلب المرأة حق التمتع بحصتها من ميراث زوجها في حال وفاته.

5- هذا التعديل- في حال إقراره- يشكل تجاوزاً على باقي مكونات المجتمع العراقي من الأديان والمذاهب الأخرى، لأنه يمثل نظرة مذهبية طائفية أحادية.

6- الزوج هو من يختار المذهب في الزواج وفي حال وقوع الطلاق من حق الزوج اختيار المذهب دون الرجوع إلى الزوجة.

7- حضانة الطفل بعمر السنتين تكون للأب حتى بدون رضى الأم عند الانفصال.

8- ترسيخ الطائفية ومغادرة الهوية الوطنية ودفع البلد إلى مرحله ما قبل الدولة، أي يتحكم الفقه بمستقبل العائلة ضمن منظور ضيق بعيداً عن الأحكام التي أقرها الدستور العراقي في المادة 29.

9- تعدد الزوجات كان بشروط واضحة، أما المشروع الجديد فيلغي كل هذه الشروط ويبيح للرجل بالزواج بدون عقد شرعي ومن دون الرجوع للزوجة الأولى.

10- مشروع القانون يخلق سلطة تشريعية رديفة موازيه لمجلس النواب وهي فتاوى وآراء الوقفين الجعفري والسني وبذلك تكون هناك سلطة تشريعية أخرى، يكون لفتاواها نفس القوة القانونية للتشريعات التي يصدرها مجلس النواب، يلاحظ هنا أن فتاوى الوقفين تُعد تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وتخالف أحكام المادة 88 من الدستور أضافة إلى أنه يهدر مبدأ الفصل بين   بين السلطات.

إننا إذ ندعو كل المنظمات والقوى الوطنية والشخصيات السياسية والثقافية والأكاديمية، والدينية المعتدلة المنصفة؛ إلى توحيد موقفها برفض هذا التعديل، بل إلغائه مطلقاً.

 الموقعون:

1- منظمة الاتحاد الوطني الكردستاني في هنغاريا

2- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هنغاريا

3- ممثلية حزب بيت نهرين الديمقراطي في هنغاريا

4- رابطة الجالية العراقية في هنغاريا

5- ممثلية رابطة المرأة العراقية في هنغاريا

6- ممثلية رابطة الأنصار الشيوعيين في هنغاريا

7- تنسيقية التيار الديمقراطي في هنغاريا

8- الشخصيات الأكاديمية والمدنية الديمقراطية العراقية في هنغاريا.

****************************************************

تحالف 188: نرفض إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات مجلس النواب

يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، اليوم السبت، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي.

وفي ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف معينة، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي واجه رفضا وقلقا كبيرين بين اوساط الرأي العام العراقي، وأهمية فسح المجال لمداولات وحوارات معمّقة، كونه يمس مصالح جميع المواطنين نساءً ورجالاً.

ونرى أن التعديل سوف يزيد من الظروف تعقيداً في حال جرى تمريره وفق الصيغة الطائفية الغامضة، التي جرى عرضها في القراءة الأولى مطلع الشهر المنقضي، ونرفض الاستعجال في النظر بالقوانين الأساسية من دون تدقيق وتمحيص من أصحاب الاختصاص والخبرة للوصول إلى صياغات رصينة قابلة للتطبيق على مدى فترات طويلة، وتنسجم مع دستورنا والتزامات العراق الدولية في حقوق الانسان.

ونتطلع الى رفض القوى السياسية والنواب المعترضين على القانون إدراجَ القراءة الثانية على جدول أعمال أية جلسة مقبلة من دون السعي الى فسح المجال للحوار البنّاء بين مختلف شرائح المجتمع العراقي، بعيدا عن استخدام صيغة المساومة وفرض الإرادة باسم الأغلبية.

وفي الوقت ذاته، نؤكد على اتخاذنا كافة الأساليب والوسائل السلمية لتعبئة الرأي العام لرفض التعديل، ولن نتوقف عند ذلك، بل سوف نتخذ إجراءات أخرى وفق الدستور والقانون.

بغداد 30-8-2024

**********************************************************

لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية تحالف 188 في البصرة يعقد مؤتمرا صحفيا

 البصرة – باسم محمد حسين

تحت شعار "لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية"، عقد تحالف 188 في البصرة، مساء أول أمس الجمعة، مؤتمراً صحفياً على قاعة اتحاد رجال الاعمال في مركز المحافظة.

منسق التحالف في البصرة حافظ الجاسم، افتتح المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى ضرورة دراسة القوانين بشكل دقيق من قبل اللجان البرلمانية، قبل إقرارها، ومعرفة مدى الحاجة إليها وتأثيرها على المجتمع بشكل عام.

كما شدد على أهمية الابتعاد عن المنظار الطائفي الضيق عند تشريع القوانين، لتعم الفائدة منها.

ثم طرح عدد من الإعلاميين والجمهور الحاضر، أسئلة تتعلق بالتعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، ونشاطات التحالف في الاحتجاج على التعديل ورفضه. وقد أجاب عن الأسئلة عضو التحالف المحامي كاظم محسن حسين.

ثم تمت قراءة البيان الختامي للمؤتمر، ليلقي بعد ذلك مدير منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في البصرة علي العبادي، كلمة استنكر فيها إساءة بعض المغرضين للقوى المدنية الرافضة لتعديل القانون، معتبرا الإساءة تدخلا في شؤون الآخرين يتنافى مع الدستور الذي كفل حرية الانتماء والتعبير عن الرأي.

هذا وحضرت المؤتمر مجموعة من الفضائيات والصحفيين.

***********************************************

وفد تحالف 188 يزور النائبة فاطمة العيساوي في النجف لتنسيق الحراك الرافض للتعديل

النجف ـ طريق الشعب

زار وفد من تحالف 188، تنسيقية النجف الأشرف للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية، عضو مجلس النواب فاطمة العيساوي، وعضو تحالف الأساس، يوم الخميس الماضي، في النجف الأشرف.

خلال اللقاء، أعربت النائب العيساوي عن تقديرها لدور تحالف 188، وأكدت دعمها الكامل لخطواته الرافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188.

من جهته استعرض وفد تحالف 188 خلال اللقاء، الأسباب التي دفعت الى رفض تعديل القانون، وقدم عرضاً للإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية.

كما تطرق الوفد إلى حملات التشويه والتهديد والترهيب وخطاب الكراهية التي يتعرض لها المعارضون للتعديل وأعضاء تحالف 188.

ومن جانبها، عبّرت النائب العيساوي عن تضامنها الكامل مع حملة رفض التعديل، واستنكرت بشدة حملات التحريض والكراهية التي تُمارس ضد المعارضين.

وأكدت موقفها الثابت داخل مجلس النواب، بالسعي نحو إيقاف المضي في التعديل المقترح، مشددة على أهمية الحفاظ على القانون النافذ.

************************************************

جلسة حوارية في كركوك تناقش آثار تعديلات قانون الأحوال الشخصية على المجتمع

كركوك – طريق الشعب

نظمت شبكة النساء العراقيات المنضوية في تحالف 188 جلسة حوارية يوم الخميس 29 آب، على قاعة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة كركوك، بمشاركة أعضاء من مجلس المحافظة، وممثلين عن عدد من الدوائر الحكومية، والعشائر، ورجال الدين، ومنظمات المجتمع المدني. تمحورت الجلسة حول مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتأثيراتها على المجتمع العراقي.

افتتحت الجلسة بالنشيد الوطني ووقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلتها كلمة من سرود محمد فالح، عضو شبكة النساء العراقيات، استشهدت فيها بمقولة الإمام علي بن أبي طالب: "لا تربوا أبناءكم كما رباكم آباؤكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم"، مؤكدة أهمية الحوار حول هذه التعديلات.

تخللت الجلسة مداخلات من مختلف الأطراف، حيث تحدث المحامي مسرور أسود، المفوض السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن الآثار السلبية للتعديلات على المرأة والطفل والأسرة، وانعكاساتها المحتملة على الأمن والسلم المجتمعي. فيما أشار الأستاذ سرود محمود إلى تداعيات هذه التعديلات على سيادة العراق، والتزاماته الدولية، وحقوقه الدستورية، بينما قدم الدكتور مؤيد الجنابي لمحة عن تاريخ قانون الأحوال الشخصية وعلاقته بالشريعة الإسلامية.

شهدت الجلسة نقاشات متعددة، حيث عبر الحاضرون عن تفاجئهم بالآثار السلبية للتعديلات، والتي تتجاوز الحياة الاجتماعية والقانونية في كركوك لتشمل العراق بأسره. وتركز النقاش على عدة نقاط رئيسية أبرزها تراجع الدعم الدولي للحملات المدنية وضعف مشاركة المجتمع في التصدي لهذه التعديلات، التي تمس جوهر الدولة العراقية من خلال تهديد كيان الأسرة وتعزيز التطرف الديني. كما أشار المشاركون إلى أن هذه التعديلات قد تأتي كوسيلة لصرف الانتباه عن قضايا الفساد الكبرى، وتكريس الطائفية والتفسيرات الدينية حسب الأهواء الشخصية، مما يعزز من ولاية الفقيه ويضعف بنية الوطن. وحذروا من أن التعديلات قد تؤدي إلى تزايد الجهل والأمية، خاصة في ظل انتشار زواج المتعة، الذي سيؤدي إلى وجود أطفال بلا جنسية.

كما أشار بعض المشاركين إلى أن القانون الحالي يمنح المرأة حقوقًا أكبر من الرجل، مما يشجع على الطلاق، وهو ما يعتبرونه ظلماً للرجل.

وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على عدة خطوات للتصدي لهذه التعديلات، منها مقابلة رئيس الجمهورية وتسليمه طلب رفض التعديلات، تشكيل معارضة داخل مجلس النواب، ورفع شكاوى قانونية أمام المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام أمام مجلس النواب لمنع انعقاد جلسة التصويت على التعديلات.

أكد المشاركون أن هذه التعديلات تمثل محاولة لفرض نموذج دولة دينية على العراق، وهو ما يعارضون بشدة حفاظاً على مدنية الدولة ووحدة نسيجها الاجتماعي.