نقاش مفتوح في السليمانية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية

السليمانية ـ طريق الشعب

نظمت منظمة "ولاء" ضمن تحالف 188 المناهض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، نقاشاً مفتوحاً مع المحامين في مقر نقابة المحامين بمحكمة السليمانية، في إطار الجهود المستمرة للتصدي لمشروع تعديل القانون المطروح حالياً أمام البرلمان العراقي.

خلال اللقاء، ناقش المشاركون الجوانب القانونية لمشروع التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، لما يحمله من مخاطر تفكيك للنسيج الاجتماعي وانتهاك لحقوق المرأة والأطفال. كما تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها المحامون الذين عبروا عن رفضهم للتعديل، حيث يتعرضون لتهديدات وضغوط نتيجة مواقفهم المعارضة.

شارك في النقاش عدد من المحامين بالإضافة إلى رئيس فرع النقابة، مما عزز من أهمية الحوار المفتوح والتضامن المهني في مواجهة هذه التحديات. وأكد المشاركون على ضرورة حماية حرية التعبير والدفاع عن سيادة القانون في ظل الضغوط التي يواجهها المعارضون للتعديل.

*************************************

تحالف 188 يجدد رفضه تعديل قانون الأحوال الشخصية ويحذر من تقسيم المجتمع

بغداد ـ طريق الشعب

عقد تحالف 188 مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة بغداد، جدد فيه رفضه القاطع للمضي في تعديل قانون الأحوال الشخصية، منددا بمحاولات تفريق المجتمع على أسس طائفية ومذهبية.

وأعرب التحالف في بيان ألقاه خلال المؤتمر، عن رفضه القاطع لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، محذراً من أن تمرير هذا التعديل قد يؤدي إلى تقسيم المجتمع العراقي على أسس طائفية ومذهبية. جاء ذلك في بيان للتحالف صدر في 27 أيلول 2024، حيث أكد على خطورة المحاولات الحالية لتمرير هذا التعديل في مجلس النواب.

وأشار التحالف إلى أن تطورات الأسابيع الأخيرة شهدت محاولات لفرض التعديل من خلال إدراجه في جلسة مجلس النواب ضمن جدول مزدحم بقوانين أخرى. وأكد البيان أن إجراءات قمعية قد طالت العديد من أساتذة القانون والمحامين والناشطين الذين أبدوا اعتراضهم على التعديل، حيث مُنع أساتذة القانون من الحديث دون موافقات رسمية، وتمت محاسبة محامين عبروا عن آرائهم الشخصية، إضافة إلى حملة تشويه طالت المعترضين.

وأضاف التحالف أن نائب رئيس مجلس النواب لم يستجب لطلب سحب التعديل من جدول أعمال المجلس، رغم توقيع 124 نائباً على هذا الطلب. كما أوضح البيان وجود تضارب في التصريحات حول مضمون التعديل، خاصة فيما يتعلق بالحضانة والنفقة وتعديلات قانون 188، مما أثار ارتباكاً بين المتابعين.

وأكد التحالف أن هناك ضغوطاً سياسية لتمرير التعديل في جلسة برلمانية قريبة، مشيراً إلى أن الكتل النيابية المؤيدة تسعى لتمريره ضمن سلة قوانين خلافية لتحقيق النصاب. وأوضح البيان أن المقررتين الخاصتين للأمم المتحدة قد قدمتا ملاحظات حول مخاطر التعديل.

وحذر التحالف من أن التعديل المقترح سيتسبب في انقسام مجتمعي وأسري، مؤكداً أنه يخالف الدستور ويهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة مع اقتراب الانتخابات. وشدد التحالف على أن التعديل لم يُبرر بشكل مقنع، داعياً إلى إجراء نقاش واسع وشفاف قبل أي محاولة لتمريره.

وأكد تحالف 188 في ختام بيانه على ضرورة تعديل قانون 188 النافذ بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة ويحافظ على الحقوق المكتسبة، مشدداً على مواصلة الأنشطة السلمية لرفض التعديل وحمل القوى السياسية مسؤولية تقسيم المجتمع في حال إقراره.

********************************************

جلسة حوارية في الناصرية حول قانون الأحوال الشخصية

الناصرية – طريق الشعب

استضافت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الناصرية، بالتنسيق مع رابطة المرأة وتحالف 188، الرفيقة هيفاء الأمين في جلسة حوارية للحديث عن مخاطر تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ.

تناولت الجلسة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والجهود المبذولة لتعديله بشكل يمس حقوق المرأة والطفل، ويهدد تماسك المجتمع على أسس طائفية ويضر بمدنية الدولة.

شهدت الجلسة حضوراً ملحوظاً من النساء، بالإضافة إلى شخصيات قانونية من التيار الديمقراطي وبعض الرفاق. وقد تفاعل الحضور بشكل إيجابي، حيث شارك العديد منهم في المناقشة وأعربوا عن رفضهم القاطع للتعديلات المقترحة.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود تعزيز الوعي حول حقوق المرأة وحمايتها في ظل التغيرات التشريعية المقترحة، حيث تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على مدنية الدولة ومكانة المرأة في المجتمع.

**************************************************************

مجلس القضاء الأعلى يرد على استفسار تحالف 188

بغداد ـ طريق الشعب

أكد مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، ان "القضاء لم يبدِ رأيه بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية، إنما (أوضح) ما اطلع عليه من خلال استعراض أعضاء اللجنة النيابية المختصة أثناء الاجتماع".  وجاء الرد بعد ان أرسل تحالف ١٨٨ رسالة، إلى مجلس القضاء الاعلى، استفسر فيها عن خبر إعلامي نشر على موقع المجلس الأحد الماضي ٢٢ ايلول ٢٠٢٤ حمل عنوان (مجلس القضاء الأعلى يستضيف اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل).  ونصّت رسالة مكتب رئيس مجلس القضاء، على انه يجب (التدقيق جيداً)، في إشارة إلى محتوى الخبر.

وكان تحالف 188 قد التقى في وقت سابق، مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، الذي أكد أن القضاء لا يبدي رأيه في قضايا ليست من اختصاصه، كون الجهة المعنية في التشريع هي مجلس النواب العراقي.

ويرحب تحالف 188 برد مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، ويؤكد اعتزازه واحترامه لقرارات السلطة القضائية الحامية للقانون والدستور الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات.

**********************************************************

رفض شعبي مستمر لتعديل قانون الأحوال الشخصية

متابعة ـ طريق الشعب

احتجت مجموعة من النساء في العاصمة بغداد أمس الأول الجمعة، على التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية النافذ، التي يُخشى أن تحرمهن من حقوقهن.

فاطمة الجحيشي، إحدى المشاركات، ناشدت البرلمان العراقي بعدم الموافقة على التعديل، مشيرة إلى أن القانون الحالي يدعم المرأة، وأن التعديل المقترح سيزيد من حالات الطلاق وسيدمر الأطفال نفسياً. وقدمت مثالاً مأساوياً عن طفل قتل على يد زوجة أبيه، مؤكدة أهمية بقاء حضانة الأطفال مع أمهاتهم.

من جانبها، أكدت الحقوقية أزهار الدليمي أن القانون الحالي حافظ على الأسرة العراقية لأكثر من 63 عاماً، مشيرةً إلى أن التعديل يسمح بتفشي زواج المتعة وزواج القاصرات، مما يعد انتهاكاً لحقوق المرأة.

بدورها، عبرت نور الهدى الصفار عن استنكارها للتعديلات، معلنةً أنها مستعدة للاحتجاج بطريقة قاسية إذا استمر التوجه نحو تقليص حقوق المرأة، حيث تساءلت كيف يمكنها تأمين سلامة أطفالها في ظل الظروف الحالية.

تستمر الاحتجاجات في تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بحقوق المرأة والأطفال في العراق، حيث تطالب المشاركات بإلغاء التعديلات والالتزام بالقانون الحالي الذي يضمن حقوق الجميع.

****************************************************

قضم وسقم

عبد جعفر

لا يجادل اثنان، بأن التفاحة المقضومة شعار شركة آبل الشهير، لا ترمز لشيء محدد، وأن أهمية الجزء المفقود من التفاحة، كما يقول مصمم الشعار (روب جانوف) هي إسطورة حضرية، بمعنى نوع من الخرافات التي يجري تداولها في وقتنا الحاضر على أنها حقيقة.

ولكن القضم العراقي عندنا، متنوع ومتشعب ويمتد أفقيا وعموديا، وهو لا يدخل ضمن الخرافات والأساطير، بل ضمن السرياليات، حين يصبح الواقع نفسه أكثر غرابة منها.

ولسنا هنا بصدد، ذكر قضم موارد الدولة والشعب، لأنها أصبحت معروفة للداني والقاصي، بل نشير إلى قضم آخر، يشبه في بعض جوانبه، قضم الجرذان للورق وتحويله إلى عدم، ولكنه أخطر منه بكثير، لأنه قضم الذاكرة والتاريخ والمنجزات.

 القصة بدأت، منذ نيسان 2003، حيث جرى قضم نسيج المجتمع بتحويله إلى طوائف، والطوائف إلى أقسام، وبرز لكل جهة، أمراء، ومنظرون، وصحفيون، وممولون، وفضائيات، وعرابون يحددون حصة القضم ومتى تتم.

 وكان من حصاد القضم، أن ألغي الإحتفال بثورة 14 تموز، كعيد وطني، ولم يكتفوا بهذا، فاليوم تدور الدوائر على قانون الأحوال المدنية النافذ رقم 188 لسنة 1959 من أجل قضمه، واستبداله بقانون آخر يتطابق مع نشر أفكار تجاوزها الزمن، لكي يتم تمريره.

 وهذا التوجه، ليس مبتغاه النهائي تعديل قانون 188، بقدر جعله نحو (حصان طروادة) إلى طريق سالك لمزيد من القضم، وصولا إلى إلغاء كل ما له صلة بالحياة المدنية والديمقراطية والحريات العامة والشخصية، وإعادة العراق مئات السنوات إلى الوراء، وإدخال ملفه إلى أرشيف الفترات المظلمة ورعبها.

 وما خفي كان أعظم، مادام (القضم) يتم تداوله كوجهة نظر مرة، ومرة أخرى كمقدس، في زمن أصبح فيه التنكر لكل ما هو وطني اختلافا في وجهات النظر!

وإذا كان عدد من البرلمانيين يريدون أن يمرروا هذا التعديل، بكل الحيل والسبل، فأن مصيرهم سيكون القضم أيضا، أما بأصوات الناس المطحونة، أو بانتهاء أي مظهر للديمقراطية التي يعملون على خنقها، ومنها البرلمان نفسه، وكما يقول مثلنا الشعبي (يا حافر البير....).

فطوبى للداعين إلى ممارسة الجنس مع الأطفال، وزواج القاصرات، وتخريب نسيج المجتمع، وكفى بهم هذا العار والهوان، وما لجرح بميت إيلام!