تتواصل الاحتجاجات المطلبية في مختلف مناطق العراق، احتجاجا على اعتقال بعض الناشطين المشاركين في انتفاضة تشرين، وغياب فرص العمل وتشديد الإجراءات الأمنية في بعض المناطق، فضلا عن نقص الكوادر التدريسية.

كما طالب المحتجون بصرف مستحقات الموظفين وتوزيع قطع الأراضي.

موظفو الضرائب

ونظم موظفو الهيئة العامة للضرائب في أكثر من 50 فرعاً في عموم العراق اعتصامات صباح امس، وذلك احتجاجاً على قطع الحوافز والمخصصات المخصصة لهم.

وشهدت جميع الفروع اعتصامات منذ بداية الدوام الرسمي، حيث طالب المعتصمون وزارة المالية بتخصيص قطع الأراضي ودفع الحوافز والمخصصات بشكل متساوٍ مع باقي موظفي الوزارة.

وردا على ذلك الحراك الاحتجاجي، أعلنت وزارة المالية التراجع عن قطع الحوافر وصرفها للموظفين.

الى ذلك، تظاهر العشرات من محاضري تربية الرصافة الثالثة، أمام مبنى وزارة المالية في بغداد، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية.

وقال حسن ماجد، أحد المتظاهرين، أن “المتظاهرين هم محاضرون تم التعاقد معهم خلال السنة الماضية، ونجتمع للمطالبة بمستحقاتنا المالية بأثر رجعي”.

وأضاف ماجد، “نطالب وزارة المالية بصرف مستحقاتنا وفروقات الرواتب للأشهر الماضية”، مشيرًا إلى أهمية سرعة الاستجابة لمطالبهم لضمان حقوقهم.

أهالي البتاوين

من جانبهم، تظاهر العشرات من أصحاب المحال التجارية والمقاهي الشعبية وسكان منطقة البتاوين، يوم الأحد، مقابل ساحة التحرير في العاصمة بغداد، مطالبين بعدم إغلاق المحال التي تتوسط المنطقة.

وذكر المتظاهر محمود حسن، أن القوات الأمنية، وبالتحديد فوج الطوارئ الثالث، تجبر أصحاب المحال على الإغلاق في أوقات مبكرة، مما يؤثر سلبًا على مصادر رزقهم. ودعا المتظاهرون إلى ضرورة “تقليل الحملات الأمنية في البتاوين”، مؤكدين أهمية مراعاة احتياجات ساكني المنطقة وسبل عيشهم.

إغلاق الطرق

وأغلق محتجون في مدينة الناصرية، طريقاً رئيساً وسط المحافظة، احتجاجاً على مداهمة منازل بعض المتظاهرين الذين شاركوا في انتفاضة تشرين 2019، واعتقال عدد منهم. واستخدم المحتجون الإطارات المحترقة لقطع الطريق أمام إحدى الجامعات الأهلية، حيث طالبوا بإطلاق سراح رفاقهم المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وأكد المحتجون، أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً على حقوقهم وحرية التعبير.

مطالبات بفرص العمل

الى ذلك، نظم العشرات من الخريجين، الذين لم تظهر أسماؤهم في قرعة 13 ألف درجة وظيفية، وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة البصرة، مطالبين بتحقيق وعودهم بنشر الأسماء.

وقال وسام صادق، ممثل عن المتظاهرين، إن عدد المحتجين يقدر بحوالي 1000 خريج، حيث طالبوا بإعادة القرعة أو الاستثناء من شروط التعيين، أو بالتعيين المباشر في الشركات النفطية.  وأكد صادق استمرار التظاهرات حتى تحقيق المطالب، مشيرًا إلى أنهم يحتجون منذ أكثر من عام كامل.

مرضى الكلى

ونظم مجموعة من مرضى الكلى بأنواعها الثلاثة (الغسيل، الفشل، وزرع الكلى) وقفة احتجاجية أمام مجلس محافظة البصرة، مطالبين بتوفير العلاج الشهري اللازم لهم.

وأوضح أحد المرضى خلال الوقفة، أن مرضى الكلى يعانون من تأخر صرف الأدوية الشهرية، خاصة بعد نقلهم من المستشفى التعليمي إلى المستشفى الجمهوري. وأشار إلى أن علاج المناعة، الذي يتوفر بالصيدليات الخارجية بأسعار تصل إلى 60 ألف دينار، يُصرف فقط بوجود الطبيب المختص، ما يتسبب في حرمان المرضى من الحصول عليه في حال عدم وجوده.

وأكد، أن تأمين علاج المناعة لا يتم بشكل شهري بسبب قلة الكميات المتوفرة، رغم وجود كميات كافية في المستشفى التعليمي. كما طالب بتوفير العلاج وتوزيعه على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى توفير الإبر تحت الجلد والفسفور.

وناشد المحتجون بتوفير قطع أراضي أسوة بمرضى السرطان، وبدون شروط، وتوظيف أحد أفراد أسر المرضى لمساعدتهم في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة. كما طالبوا بمنحة شهرية لتغطية مصاريف العلاج.

الأدوار السيئة للمستثمرين

بدورها، نظمت النقابات الصحية والتمريضية، وقفة احتجاجية في مدينة الصدر الطبية بالنجف، مطالبة بتوزيع قطع الأراضي المخصصة لهم والتي تم تحويلها للاستثمار.

وأعلن المحتجون عن استعدادهم للتصعيد، بما في ذلك الإضراب الجزئي عن العمل والاعتصام المفتوح إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

أحمد الخطيب، عضو نقابة التمريض، قال: “خرجنا كنقابات تمريضية وصحية وطبية للمطالبة بقطع الأراضي التي سُلبت منا في النجف من قبل المستثمرين. هذه الخطوة هي الأولى من سلسلة تصعيدية، وإذا لم تتم الاستجابة، فسنلجأ للإضراب الجزئي والاعتصام المفتوح”.

من جانبه، أكد حيدر الشبلي، نقيب أطباء النجف، أن هذه ليست الوقفة الأولى للمطالبة بحقوق العاملين في القطاع الصحي، مشيراً إلى وقوف نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الصحية والتمريضية معاً.

وأوضح، أن هناك جلسة في المحكمة الاتحادية بشأن قضيتهم بعد التلاعب بالأوراق من قبل المستفيدين.

وتظاهر العشرات من المدنيين، في ساحة الصدرين وسط محافظة النجف الأشرف، احتجاجًا على إيقاف توزيع أراضي “أرض العمال” بسبب تدخل أحد المستثمرين.

المتظاهرون أكدوا أن هذه الأراضي كانت قد مُنحت لهم وفق إجراءات أصولية، إلا أن أحد المستثمرين المتنفذين أوقف عملية توزيعها.

وطالب المتظاهرون الحكومة المحلية ومجلس المحافظة بالتدخل الفوري لإيقاف منح الأراضي للمستثمر، والمباشرة في استئناف توزيعها على المواطنين لضمان حقوقهم.

نقص الكوادر التدريسية

وتظاهر العشرات من أولياء أمور الطلبة، في قضاء آل بدير شرقي محافظة الديوانية، احتجاجًا على قلة الكوادر التدريسية في مدرستين محليتين.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، أن المتظاهرين تجمعوا أمام مدرستي ثانوية المرادية وثانوية جنة السلام، بعد أن تم نقل الكوادر التدريسية إلى مناطق نائية، ما أثر سلبًا على العملية التعليمية.

وناشد أولياء الأمور وزارة التربية بضرورة إيجاد حل لتعويض الكوادر التدريسية المفقودة، ولضمان استكمال العام الدراسي لأبنائهم. وأعربوا عن قلقهم من تداعيات هذا النقص على جودة التعليم ومستقبل الطلبة.

صرف المستحقات المالية

وتظاهر العشرات من العمال في بلدية الرميثة بمحافظة المثنى، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة، بما في ذلك نسبة الـ 50 في المائة المخصصة لعمال الدوائر الخدمية.

وأكد عدد من المتظاهرين، أن مستحقاتهم لم تُصرف منذ عدة أشهر، ما دفعهم لتنظيم الاحتجاجات المستمرة. وأعلنوا أنهم سيستمرون في الاحتجاجات حتى تلبية مطالبهم، مشيرين إلى إمكانية الإضراب عن العمل في حال استمرار عدم تجاوب الجهات المعنية.