منذ أكثر من ثلاث سنوات وأهالي قضاء سنجار غربي نينوى ينتظرون حصولهم على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تنظيم داعش الإرهابي والحرب ضده. فيما يؤكد عضو في مجلس محافظة نينوى، انه سيتم إطلاق التعويضات قريبا.

وفي عام 2014، مثل معظم الناس في سنجار، غادرت غزالة حيدر منزلها، وكانت وعائلتها في حالة مادية سيئة، وهي اليوم في انتظار التعويض على أمل التخلص من هذه الظروف.

تقول غزالة في حديث صحفي، أنه “عندما جاء إرهابيو داعش، دمروا منازلنا وأخذوا جميع ممتلكاتنا.. اليوم نريد التعويض. نحن جميعاً في نفس الوضع.. نريد المساعدة”.

فيما يقول علو هاشم، أن “منازلنا دُمرت بعد أن هربنا جميعا من إرهاب داعش، وحتى الآن لم يتم تعويضنا”.

وفي آب 2014 اجتاح داعش جبل سنجار وقتل عناصره أعدادا كبيرة من الأهالي، واحتجزوا آلافا من النساء الفتيات واتخذوهن سبايا.

ووفقا لأرقام تتداولها وكالات أنباء، فإن داعش خطف أكثر من 6400 من سكان سنجار، نصفهم أنقذوا أنفسهم بعد أن تمكنوا من الفرار من قبضته، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

في السياق، يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى عيدان شفان، أنه سيتم صرف مبالغ التعويضات لأهالي سنجار قريباً.

ويقول في حديث صحفي أنه “قمنا بزيارة العديد من الدوائر في سنجار واستمعنا إلى مشكلات ومعاناة الناس”، مضيفاً قوله أنه “أخذنا القضايا على محمل الجد، وكان أحد الأماكن التي زرناها دائرة التعويضات، والتي تخص سنجار والموصل وتلعفر وسهل نينوى. إذ ستكتب أسماء المُعَوَضين حسب الترتيب الأبجدي، وترسل إلى وزارة المالية”.

ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، فإن 80 في المائة من البنية التحتية لقضاء سنجار، و70 في المائة من بلدة سنجار، أكبر مدينة في القضاء، دُمر خلال فترة إرهاب داعش من 2014 إلى 2017، مبينة أنه لا يزال حوالي 183 ألف شخص من سنجار نازحين، وهذا يشمل 85 في المائة من السكان الايزيديين في القضاء.

وتلفت المنظمة الدولية في تقرير لها إبان أيار الماضي، إلى أنه لا يوجد أحد من سكان سنجار حصل على تعويض مالي على خسارة ممتلكاته وسُبل عيشه كما ينص على ذلك “القانون رقم 20 لعام 2009”، مشيرة إلى انه تمت الموافقة على 3500 طلب تعويض، وهي في انتظار السداد من قبل الدائرة المالية في نينوى.

وتنقل المنظمة في تقريرها، عن رئيس لجنة التعويضات في تلعفر التي تشرف على اللجنة الفرعية للتعويضات في سنجار، القاضي عمار محمد، قوله أنه “بحلول شباط 2024، ارتفع عدد الطلبات المكتملة إلى 8300، دون أن يحصل أي شخص على أي مدفوعات”.