انتقد عضو في لجنة الاتصالات النيابية غياب الشفافية في تعاقد الحكومة مع شركة “فودافون” للاتصالات لغرض تشغيل الرخصة الوطنية للهاتف النقال، فيما اعتبر عضو آخر في اللجنة أن حضور هذه الشركة سيساهم في تقديم خدمات الجيل الخامس عبر شركة متخصصة، وتعمل في العديد من البلدان.

التعاقد مع الشركة

إعلان الحكومة عن التعاقد مع شركة “فودافون” للاتصالات، اثار الكثير من التساؤلات بشأن الذهاب للتعاقد المباشر مع شركة اجنبية لتشغيل “رخصة وطنية” دون إعلانها كفرصة تنافسية وتقديم عروض من شأنها المفاضلة فيما بعد بين الخدمات المقدمة والاسعار المناسبة لتشغيل هذا المشروع.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن أول أمس الثلاثاء، عن الموافقة على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية للمشروع. في الاثناء، تناقلت مصادر إعلامية، نقلا عن وكالة “رويترز” نفي صحة إعلان الحكومة التعاقد مع شركة “فودافون” كمشغل لشبكة الاتصالات. وأشارت الشركة الى أنها تناقش عقداً استشارياً محتملاً لتصميم شبكة 5G وأن المناقشات مازالت جارية ولا يوجد أي اتفاق مع الحكومة العراقية. وأكدت شركة فودافون أن المناقشات جارية فيما يخص عقد مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس مع وزارة الاتصالات العراقية، ولم نتوصل بعد إلى عقد متفق عليه.

وذكرت الشركة في بيان إن “الشركة تناقش دوراً في تقديم المشورة بشأن تصميم الشبكة بدلاً من تشغيلها في العراق”.

وأضاف أن “قسم أسواق الشركاء في فودافون يجري محادثات مع حكومة العراق بشأن عقد استشاري محتمل لتقديم المشورة بشأن تصميم شبكة 5G جديدة تخطط لها الحكومة”، مبيناً أن “المناقشات لا تزال جارية، ولم نتوصل بعد إلى عقد متفق عليه”.

انتقادات للحكومة

في هذا الشأن، انتقد عضو لجنة الاتصالات النيابية، كاروان علي يارويس، غياب الشفافية والإجراءات القانونية في توقيع عقد جديد لوزارة الاتصالات مع الشركة. وأكد في حديث صحفي لـ”طريق الشعب” أن “لجنة الاتصالات النيابية، باعتبارها الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة عمل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، لم يتم إبلاغها بأي تفاصيل متعلقة بهذا العقد، ما يشكل مخالفة دستورية واضحة”.

وقال يارويس إن “الهيئة تعتبر مستقلة وتتبع البرلمان ولجنتنا الرقابية حسب الدستور والنظام الداخلي، ومع ذلك لم نحصل على أية معلومات أو تفاصيل بشأن العقد”.

وأضاف، أن “العقد تم توقيعه مع شركة أجنبية تحت اسم شركة وطنية، دون الإعلان عن مناقصة أو فتح باب المنافسة، وهو ما يحرم الشركات الأخرى من تقديم عروض قد تكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة”.

وأشار يارويس إلى أن “إجراءات توقيع العقد تضمنت زيارة وفد حكومي لدولة خارجية، حيث تم الاتفاق ودفع المستحقات دفعة واحدة، دون تقديم أي تفسير واضح للخطوات المتبعة أو التكاليف المرتبطة بالعقد”.

واختتم النائب بتأكيده أن “المسؤولية الكاملة عن هذا العقد تقع على عاتق الحكومة”، مشدداً على “ضرورة توفير الشفافية والعدالة في مثل هذه الصفقات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأقل التكاليف”.

توضيح اخر

النائب عن نفس اللجنة، زهير الفتلاوي، أوضح ان ما جرى هو اعلان فقط، ولاحقا سيتم توقيع مذكرة تفاهم للاتفاق على التحضيرات.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات، ان “المعلومات عن ارتباط شركة فودافون للاتصالات بالكيان الصهيوني امر غير دقيق والدول المرتبطة بها معروفة، ومن بينها دول مثل البانيا والصين وكرواتيا، فضلا عن كونها من اكبر الشركات المتخصصة والتي تقدم خدمات لثلاثين دولة”.

وأوضح، ان “اختيار شركة فودافون البريطانية هو لتشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس وهي تقنية جيدة، فيما شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، (آسيا سيل وأثير) لا تعمل بتقنية الجيل الخامس”، مبينا ان “ما جرى هو اعلان فقط ومن ثم سيتم توقيع مذكرة تفاهم للاتفاق على التحضيرات الضرورية للبدء بالمشروع، كما سيتم التفاهم مع شركة فودافون لتوقيع بيان عمل يتضمن تفاصيل التحضيرات خلال الأيام القادمة”.

وتابع الفتلاوي، ان “شركة فودافون ماركة عالمية ورصينة وتمتلك خبرة في تقديم خدمة تقنية الجيل الخامس ولديها 330 مليون مشترك في أكثر من 15 دولة واستعدت للعمل بالعراق بدعم من الحكومة ووزارة الاتصالات لإنجاح المشروع وسيكون مشروعا وطنيا ومملوكا للدولة، ويساهم بتوفير فرص عمل وتدريب وفق احدث الأساليب في العالم”.