شكا مواطنون في عدد من مناطق بغداد، من "استغلال" بعض أصحاب المولدات الأهلية أزمة الكهرباء الحالية، مؤكدين لـ "طريق الشعب" أن تسعيرة الأمبير لا تتناسب أبدا وساعات التشغيل.

يأتي ذلك في ظل تراجع تجهيز الكهرباء الوطنية بشكل كبير، جراء إقدام إيران على قطع الغاز المورّد منها، لأغراض الصيانة. فيما لا تزال الجهات الحكومة تراوح في مكانها، دون أن تتخذ إجراءات طارئة للتخفيف من معاناة الناس في هذا الجو القارس. إذ لم يعودوا قادرين على تشغيل السخّانات والمدفآت الكهربائية. 

وأوضح المواطن زين العابدين كرار من سكان الزعفرانية، أن "فترة تشغيل المولدة في منطقتنا، تبدأ من الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة قبل منتصف الليل، وان التشغيل يكون بالتناوب مع انقطاع التيار الكهربائي"، مضيفا قوله إن "صاحب المولدة فرض علينا تسعيرة للتشغيل الاعتيادي مخالفة لما أقرته الحكومة المحلية. إذ يستوفي منا مبلغ 9 آلاف دينار عن كل أمبير".

وكان مجلس محافظة بغداد قد حدد تسعيرة مرتفعة لأمبير المولدات الأهلية والحكومية هذا الشهر. إذ بلغ سعر الأمبير بالنسبة للخط الذهبي (24 ساعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية) 14 ألف دينار، وبالنسبة للخط الاعتيادي حددت التسعيرة بـ 7 آلاف دينار (من الثانية عشرة ظهرا حتى الواحدة ليلا). أما التشغيل الليلي (من الثانية عشرة ظهرا حتى الخامسة صباحا) فقد حددته بـ 10 آلاف دينار. 

وفي مدينة الشعب، يعاني المواطنون أيضا ارتفاع سعر الأمبير. وعن ذلك قال المواطن عباس المشهداني، إن صاحب المولدة فرض علينا 12 ألف دينار عن الأمبير الواحد، رغم عدم التزامه بجدول تشغيل ثابت.

وأبدى المواطن استياءه من "أصحاب المولدات الجشعين، الذين يضاعفون معاناة المواطن في ظل أزمة الكهرباء المُرهقة".

الأمبير بـ 18 ألف دينار!

أما في مدينة الدورة، فقد بالغ عدد من أصحاب المولدات في الزيادة. وعن ذلك ذكر المواطن علي عبد الكاظم، أن صاحب المولدة فرض عليهم مبلغ 18 ألف دينار عن الأمبير الواحد من فئة التشغيل الذهبي.

وأوضح لـ "طريق الشعب"، أن الكثيرين من الفقراء وذوي الدخل البسيط، اضطروا إلى تقليل عدد الأمبيرات، وأحيانا إلى إلغاء خطوط المولدة من الأساس، نظرا لعدم قدرتهم على دفع أجور الاشتراك.

وطالب المواطن الجهات الرقابية بتنظيم جولات تفتيشية على المولدات، ومحاسبة المخالفين من أصحابها.

زيادة غير مبررة

من جانبه، قال المواطن خالد عباس من أهالي المحلة 420 في منطقة الحرية، إن سعر الأمبير في منطقتنا يبلغ 15 ألف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي، مشيرا في حديث لـ "طريق الشعب" إلى أن هذه الزيادة غير مبررة، في الوقت الذي يتسلم فيه أصحاب المولدات وقودا مدعوما من الدولة.

وتساءل المواطن عن دور الفرق الرقابية، التي يُفترض بها متابعة عمل المولدات ومحاسبة المخالفين من أصحابها، مؤكدا أن "المواطنين يتجنبون التقدم بشكاوى على أصحاب المولدات المخالفين، خوفا من إقدام الأخيرين على فصل خطوطهم، كرد فعل غاضب إثر الشكوى"!

مخاوف من تقديم الشكاوى

فيما قالت المواطنة أم كاظم من منطقة السيدية، أنهم يتجنبون تقديم شكوى على صاحب المولدة المخالف، ليس فقط خوفا من فصل خطوطهم "إنما بسبب الإجراءات الحكومية التي تقضي، عقب تلقيها الشكوى، برفع المولدة عن المنطقة من الأساس"!

ولفتت المواطنة في حديثها لـ "طريق الشعب"، إلى أن صاحب المولدة فرض عليهم هذا الشهر مبلغ 20 ألف دينار عن الأمبير الواحد بالنسبة للخط الذهبي، وهم بدورهم التزموا الصمت إزاء هذه المخالفة الصريحة!

شكرا أصحاب المولدات!

أما المواطنة رشا العامري، فلها رأي آخر. فقد أعربت عن شكرها إلى أصحاب المولدات "لأنهم يوفرون لنا التيار الكهربائي، وإن كان بسيطا ببضعة أمبيرات، في هذه الأزمة وما سبقها من أزمات، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن حل تلك المعضلة المزمنة".

وأضافت لـ "طريق الشعب" قولها إن "صاحب المولدة يستحق منا أن ندفع له تلك الزيادة البسيطة على سعر الأمبير. فهو يسهر على تزويدنا بالكهرباء، ويسارع إلى تصليح أعطال مولدته، وحديثي هنا عن صاحب المولدة في منطقتي البياع".

وانتقدت المواطنة، المفاضلة بين منطقة وأخرى في توفير الطاقة الكهربائية، مؤكدة أن "هناك مناطق في بغداد، من تلك التي يُطلق عليها (الراقية)، لا تنقطع فيها الكهرباء سوى ساعات قليلة، وأحيانا لا تنقطع أبدا. بينما في المناطق الفقيرة والشعبية، أصبحت المعاناة لا تطاق. إذ لا تتجاوز فترة تجهيز الكهرباء سبع ساعات طيلة اليوم"! 

 مضطرون إلى الزيادة!

إلى ذلك، يبرر عدد من أصحاب المولدات زيادة التسعيرة بطول ساعات تشغيل مولداتهم.

وعن ذلك قال جبار مرشد، وهو صاحب مولدة في أحد أحياء بغداد، أن مولداتنا تتعرض باستمرار إلى أعطال مُكلفة جراء تشغيلها ساعات طويلة، مبينا لـ "طريق الشعب"، أن فترة التشغيل تصل أحيانا إلى أربع أو خمس ساعات مستمرة، وهذا يُجهد المولدة، ويعرّضها إلى أعطال يُكلّف تصليحها مبالغ طائلة.

وتابع مرشد قوله، إن هناك مولدات غير مسجلة لدى الدولة، يشتري أصحابها الوقود من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ما يضطرهم إلى زيادة سعر الأمبير على المواطنين.