شهد عدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية تركزت مطالبها على توفير الخدمات الأساسية للمناطق، واحتجاجا على آلية توزيع قطع الأراضي للموظفين. فيما نظمت عوائل الشهداء في الموصل تظاهرة احتجاجية طالبت بتوفير الخدمات للأراضي التي حصلوا عليها من الدولة.

عوائل الشهداء

ونظمت العشرات من عائلات ضحايا الإرهاب في نينوى وقفة احتجاجية في منطقة تل الرمان الغربية في مدينة الموصل، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان.

ورفع المحتجون عدة مطالب، من بينها فتح الطرق، وتوفير المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إكساء الطرق في المنطقة.

المحتجون، وهم من عائلات الشهداء والجرحى، أشاروا إلى أنهم استلموا أراضي من الدولة، لكن لم تُوفر لهم البنى التحتية الأساسية، مما جعلهم يعانون بشكل كبير بسبب نقص الخدمات.

وتحدثت أم محمد، والدة أحد الشهداء، خلال الوقفة عن معاناتهم اليومية، موضحةً أن الحكومة سلمت الأهالي أراضي في مناطق نائية دون توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء أو إكساء الطرق.

وأكدت أن الحكومات المتعاقبة وعدت بفتح الطرق، بما في ذلك الطريق المتعلق بالساتر الترابي، لكنها لم تفِ بوعودها.

في ختام الوقفة، طالب المحتجون الجهات المعنية بالاهتمام بحقوق الشهداء وتحسين الظروف المعيشية في المنطقة، مشيرين إلى أن العديد منهم كبار في السن ولا يستطيعون الوصول إلى المصارف الرئيسية لاستلام رواتبهم التقاعدية بسبب ضعف البنية التحتية.

مطالبات بالخدمات

وفي محافظة الديوانية، خرج أهالي حي التقية في تظاهرة احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية في حيهم، مثل ماء صالح للشرب، كهرباء، مياه صرف صحي، تبليط الشوارع وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وخلال التظاهرة، التي نُظمت، وجه المتظاهرون نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبين بتوجيه الحكومة المحلية في الديوانية بتقسيم المقاولة الخاصة بـ 42 حيًا إلى عدة شركات تنفيذية، مؤكدين أن إحالة هذه الأحياء إلى شركة واحدة يؤدي إلى تأخير التنفيذ لفترة طويلة. وأضاف المتظاهرون، أن حيهم يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، حيث يفتقد الماء الصالح للشرب، ومياه الصرف الصحي، والشوارع المعبدة، والأرصفة، ما يجعلهم يعيشون في ظروف تشبه "العصور الوسطى". كما طالب الأهالي بإزالة التجاوزات عن الشريط الأخضر وإعادة المنطقة إلى حالتها الخضراء، حسب توصيات رئاسة الوزراء ووزارة البلديات، بالإضافة إلى إنشاء شارع خدمي يخدم أهالي المنطقة.

القرنة تستعد للاحتجاج

وفي قضاء القرنة شمالي البصرة، أعلن "الحراك الشعبي" عن استعداداته لتنظيم تظاهرات احتجاجية ضد تردي الواقع الخدمي في مناطقهم.  وقال قائد "حراك القرنة"، حسين المزيرعاوي، إن تجمعًا ضم شيوخ عشائر ورجال دين ووجهاء رفع 30 مطلبًا إلى الحكومتين المحلية والاتحادية، مطالبًا بتوفير خدمات شاملة لأهالي القرنة. وأوضح المزيرعاوي، أن أبرز المطالب شملت بناء المراكز الصحية والمستشفيات لمكافحة الإصابات السرطانية التي يعاني منها السكان بسبب قرب المنطقة من الآبار النفطية، بالإضافة إلى إكمال المشاريع المتلكئة، وبناء معاهد وجامعات، وتحسين البنى التحتية والجسور. كما طالب بتوسيع دعم دوائر الدولة وفتح دوائر جديدة مثل الضريبة والمرور والتعليم، فضلاً عن إنشاء كورنيش سياحي يليق بمكانة المنطقة.

اعتصام أهالي محمد السكران

وأعلنت تنسيقية تظاهرات ناحية الإمام محمد سكران في محافظة ديالى عن قرارها بنقل حراكها السلمي إلى مدينة بعقوبة مطلع الأسبوع المقبل، بعد 17 يومًا من الاحتجاجات المستمرة في الناحية.

وقال عضو التنسيقية، أحمد إبراهيم، إن التظاهرات التي انطلقت في ناحية محمد سكران (30 كم جنوب غرب بعقوبة) ستستمر في مطالبتها بالإبقاء على هادي حسين المعموري مديرًا للناحية، وإلغاء قرار مجلس محافظة ديالى الذي كلف شخصية أخرى بإدارة الناحية.

وأضاف إبراهيم، أن التظاهرات السلمية نظمت بمشاركة كافة عشائر الناحية من مختلف الأطياف، في خطوة تهدف إلى إيصال رسالة واضحة لمجلس المحافظة بضرورة إعادة النظر في قراره.

وأوضح، أن التظاهرات ستنقل إلى أمام مبنى مجلس المحافظة في بعقوبة الأحد المقبل، لتأكيد المطالب السلمية ودعوة أصحاب القرار إلى الانفتاح على المتظاهرين الذين يعبرون عن صوت الشعب وفق ما كفله الدستور العراقي.

وأشار إبراهيم إلى أن التظاهرات كانت سلمية طوال الأيام الماضية، حيث لم تُسجل أية تجاوزات أو احتكاك مع القوات الأمنية، مع إبقاء الطرق مفتوحة، مما يعكس التزام المتظاهرين بالاحتجاج السلمي.

توزيع قطع الاراضي

وفي قضاء علي الغربي شمال محافظة ميسان، نظم العشرات من موظفي وزارة التربية تظاهرة احتجاجية اعتراضًا على آلية توزيع قطع الأراضي.

وذكر إعلام قائم مقامية القضاء في بيان له، أن الموظفين تجمعوا أمام مبنى بلدية علي الغربي، حيث التقى بهم القائممقام ونائب رئيس مجلس المحافظة فالح النوري، الذي استمع إلى مطالب المشاركين في التظاهرة.

وتسلم النوري المطالب التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحفاظ على الاستحقاقات لكل شريحة من الشرائح المشمولة بتوزيع الأراضي.