حذّرت لجنة الزراعة والمياه والبيئة البرلمانية، السبت الماضي، من وجود "تلوث نفطي خطير" في مياه شط العرب، يهدّد حياة أهالي البصرة.

وجاء تحذير اللجنة بعد أن وثق صياد سمك تلوث النهر في قضاء الهارثة شمالي المحافظة، بسبب مخلّفات تلقيها محطة كهرباء القضاء في النهر مباشرة دون معالجة. فيما ردت الشركة العامة لإنتاج الكهرباء في المنطقة الجنوبية بأن "هناك تضرراً في أحد أنابيب ‏الوقود في محطة كهرباء الهارثة، بسبب ارتفاع ضغط المضخات إثر انطفاء الشبكة الكهربائية عن المنطقة الجنوبية قبل أيام".

وقالت اللجنة البرلمانية في بيان صحفي، أنه "نشعر بقلق بالغ لما وثقه ونشره أحد المواطنين بشأن التلوث الحاصل في مياه شطّ العرب، الناتج عن المخلّفات الصادرة من محطة كهرباء الهارثة، وهذا التلوث يشكل تهديداً مباشراً للبيئة المائية والصحة العامة، ويؤثر سلباً على الثروة السمكية ومصادر المياه المستخدمة من المواطنين. وتعد هذه مخالفة صريحة وواضحة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، وكذلك مخالفة للمادة 33 أولاً وثانياً من الدستور العراقي".

وأضافت اللجنة في بيانها أن "الدستور أكّد بشكل واضح وصريح على ضمان السلامة البيئية وحماية التنوع البيئي، ما يستوجب تحركاً فورياً من الجهات المختصة. وإننا في لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية نؤكد أن حماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية مسؤولية وطنية وأخلاقية، ولن نسمح بأي تجاوزات تهدد صحة أبناء شعبنا أو تضرّ بالثروات الطبيعية".

وتابعت قائلةً "سوف نتخذ الإجراءات اللازمة عاجلاً، وسيتم إرسال كتاب رسمي إلى مكتب رئيس الوزراء، ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية، ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى محافظة البصرة، لمطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية لمعالجة هذا التلوث ومحاسبة الجهات المقصرة".

الكهرباء توضّح

وعلى إثر بيان لجنة الزراعية والمياه والبيئة البرلمانية، أصدرت الشركة العامة لإنتاج الكهرباء في المنطقة الجنوبية، توضيحاً بشأن التلوث‏ المذكور، مشيرة إلى انه حصل نتيجة تسرب الوقود من المحطة.

وأوضحت أن "هناك تضرراً في أحد أنابيب ‏الوقود في محطة كهرباء الهارثة، بسبب ارتفاع ضغط المضخات نتيجة انطفاء الشبكة الكهربائية عن المنطقة الجنوبية قبل أيام"، مضيفة انهم تعاملوا مع الموقف فوراً ‏بعزل الأنبوب المتضرر وسحب كميات الوقود المتسربة.

وأكدت الشركة أن "الفحوصات الميدانية التي ‏أجراها فريق التفتيش النهري تشير إلى خلو النهر وضفافه من أي آثار للتلوث"، مشيرة إلى ان "ما تم تداوله في بعض ‏وسائل الإعلام بشأن التلوث كان مبالغاً فيه". ‏

خطر حقيقي

من جهته، قال رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة علي العبادي، أن "التلوث النفطي في شطّ العرب يمثل خطراً حقيقياً على مواطني البصرة، وهو ناتج عن أسباب عدة، منها الخروقات الواضحة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في انتهاكات الثروة المائية. كذلك عدم تطبيق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009"، موضحاً في حديث صحفي أن "محافظة البصرة تواجه تلوثاً نفطياً خطيراً في شطّ العرب، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والصحة العامة للسكان. وقد جرى توثيق تسرب كبير للزيت من محطة كهرباء الهارثة إلى شطّ العرب. إذ انتشر الزيت الأسود على طول الشطّ، ما يهدد الثروة السمكية ومصادر المياه التي يستخدمها المواطنون".

وتابع قوله أن "إدارة المدن التي يمرّ منها نهرا دجلة والفرات لم تقم بمعالجة المياه الثقيلة التي تصبّ في الأنهار، وكذلك الملوثات من المصانع والمستشفيات"، مشيرا إلى ان "كل هذا يمر في البصرة إلا أنها ما زالت تعاني تلوثا خطيرا يهدّد المواطنين كما حصل عام 2018 عندما تسمم آلاف المواطنين بسبب تلوث المياه. وما زالت الحكومتان الاتحادية والمحلية، إلى يومنا هذا، لم تضعا حلولاً حقيقية لمعالجة هذه الأزمة".

وكان مركز الأورام السرطانية في البصرة قد أفاد في وقت سابق، بأنّ المحافظة تسجّل سنوياً 2300 إصابة جديدة بالسرطان نتيجة التلوّث البيئي، أي بحدود 78 إصابة لكلّ 100 ألف من السكان، وبأن الزيادة السنوية المتوقّعة للإصابات في المحافظة تصل إلى 10 في المائة.

ورجّح المركز أن تصل الأعداد إلى نحو 2400 مصاب في الأعوام المقبلة، في الوقت الذي لا تصغي فيه السلطات الحكومية إلى الشكاوى والمطالبات التي تتلقاها من أهالي البصرة، بإيجاد حلول ومعالجات لتلك الملوثات البيئية الخطيرة.