بغداد - وكالات
حذر موقع “ميدل إيستمونيتور” البريطاني، من خطورة مستقبل الوضع التعليمي في العراق، منتقدا في الوقت ذاته، قرار الحكومة العراقية بإغلاق مخيمات النازحين من دون مهلة زمنية مسبقة كافية، بينما المناطق المنكوبة التي لم يتمكن النازحون من العودة إليها، ليست مهيأة لاستقبال التلاميذ بشكل خاص.
وما زالت المنظمات الدولية مثل اليونيسيف، تطلق تحذيرات حول مخاطر عدم قدرة الأطفال على ارتياد المدارس، ومدى تأثير ذلك على المجتمع ككل في المستقبل، فضلا عما يخلفه من معاناة نفسية للطفل، كالإحساس بالانعزال والقلق وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين.
أكثر من 3 ملايين طفل خارج المدرسة
لكن التدهور، كما يحذر “ميدل إيستمونيتور”، يتعدى قضية أطفال مخيمات النازحين “فالعراق يترنح حاليا ما بين الفوضى والكارثة، وهناك احتمال في فشل الدولة والنظام التعليمي المتدهور، بعدما كان العراق يتمتع بأحد أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة”.
واشار تقرير الموقع البريطاني إلى أن “عقودا من الحروب والعقوبات والاحتلال العسكري ألحقت أضرارا لا يمكن تصورها في البنى التحتية العراقية، ودمرت أحد اعمدة المجتمع، أي التعليم”، معتبرا أن “محدودية استثمار الحكومة في القطاع التعليمي، واستمرار القلاقل السياسية والعنف والتهجير الواسع للعائلات، كل ذلك دمر خدمات القطاع التعليمي”. ويؤكد التقرير، أن “هناك 3.2 مليون طفل بعمر الالتحاق بالمدرسة، أصبحوا اليوم خارج النظام التدريسي، وهم يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات. وهؤلاء الأطفال أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة بما في ذلك الزواج المبكر خاصة بالنسبة للفتيات، وعمالة الاطفال والتجنيد في صفوف القوى المسلحة”.
تخصيصات التعليم تتراجع
وبعدما اشار الى ان الاضرار تطال نحو 90 في المائة من الأطفال التلاميذ، لفت التقرير إلى أن “مدرسة من بين كل مدرستين، لحقت بها أضرار، والعديد من المدارس تعمل بمناوبات متعددة، وعدد الاساتذة المؤهلين يتراجع في كل المراحل التعليمية”، مبينا ان “الميزانية الاتحادية للعراق تشهد تراجعا مستمرا خلال السنوات الماضية، ولا تخصص سوى أقل من 6 في المائة منها للقطاع التعليمي، ما جعل العراق يقبع في ذيل لائحة دول الشرق الاوسط تعليميا”.
وعن الأطفال النازحين، أوضح التقرير أنه كي يتعافى هؤلاء من الصدمات النفسية المرتبطة بالنزاعات، يحتاجون “بشكل ضروري” الى استئناف التعليم ليمنحهم شعورا بالأمان والحياة الطبيعية، مستدركا “لكن النقص في الكادر التعليمي، حيث يعيش العديد من المعلمين حالة نزوح، بالاضافة الى عدم كفاية المباني التعليمية، كلها تعرقل بشكل كبير امكانية الوصول الى العلم. وهناك غرف مدرسية تكتظ بنحو 60 تلميذا، ما يمنع إمكانية وصول تلاميذ آخرين الى الحصص الدراسية”.
جائحة كورونا زادت من تدهور التعليم
وتابع التقرير، ان “الاغلاق العام للمدارس الذي جرى في شباط 2020 بسبب جائحة كورونا، أثر على اكثر من 10 ملايين طفل في انحاء العراق، تتراوح اعمارهم بين 6 سنوات و17 سنة، وهو ما ساهم في حصول تدهور أكبر للتعليم”.
ومن اجل تخفيف حدة ازمة التعليم، يقترح “مجلس النازحين النرويجي”، الذي يقدم في تقرير له تحليلا شاملا للنظام التعليمي في العراق، خطوات عاجلة يتحتم على الحكومة العراقية اتخاذها، من بينها زيادة عدد الاستاذة المتمرنين في المدارس الحكومية، وتوفير المزيد من التجهيزات للمدارس الابتدائية والثانوية، والسماح للأطفال ممن فقدوا الهويات والوثائق المدنية، بالعودة للدراسة.
كما اعتبر تقرير المجلس النرويجي، أن “التلاميذ النازحين والمشردين الذين حرموا من الالتحاق بالمدارس لسنوات، يحتاجون الى دعم وبرامج تدريس سريعة، لتمكينهم من الاندماج في النظام التعليمي”، مشددا على “اهمية دعم تعليم الأطفال باعتباره استثمارا لمستقبل العراق. واذا لم يحدث ذلك، فإن جيلا جديدا سيعاني المزيد من الحرمان، وأن احتمالات قيام مجتمع عراقي مستقر ويشمل الجميع، سيتم تقويضها”.