اثارت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء، غضبا شعبيا على خلفية قرار بتخصيص قطع أراض للمسؤولين والقضاة مع استثنائهم من الضوابط، ما دفع عدد من المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب الى الدعوة لرفض القرار، لكونه صادرا عن حكومة تصريف الاعمال.

قرار حكومي

وتفيد الوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء في (17 تشرين الأول الحالي) بموافقته على تخصيص قطع أراض بمساحة لا تزيد على 600 متر مربع لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، ولمن هم بدرجة وزير مع الاستثناء من شرط مسقط الرأس والتعهد الشخصي، مع إلزام وزارة الاعمار والإسكان وامانة بغداد بتوفيرها.

تحرك استباقي

وسرعان ما علّق المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب بدورته الجديدة باسم خشان على الموضوع بالقول: ان «قرار توزيع قطع أراضي لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مخالف للدستور».

وأضاف ان «الحكومة الحالية اصبحت حكومة تصريف أعمال بعد حل مجلس النواب في 2021 /10/7، وليس من صلاحياتها تخصيص متر واحد».

فيما دعا المرشح الفائز عن محافظة البصرة مصطفى جبار، الى «التصويت على رفض القرار في حال انعقاد جلسات مجلس النواب الجديد».

تساؤلات مشروعة

وطرح أستاذ العلوم السياسية اياد العنبر، في تدوينة له، تساؤلا على لسان مواطن يشعر بالحقد الطبقي على حد وصفه.

وكتب العنبر، «السادة الوزراء الذين تم تكريمهم بهذه المكرمة، لا تربطهم أي رابطة بالعراق سواء المنصب والامتيازات، ولذلك لماذا يتم تكريمهم بقطعة أرض مساحتها ٦٠٠ متر في بغداد؟!».

وأضاف ان «بعضهم الآن وزراء وعوائلهم تسكن خارج العراق، ولا تربطهم أي رابطة بالعراق، وبعد انتهاء مهامهم الوزارية سيعودون إلى عوائلهم ولن يبقوا في هذا البلد»، متسائلا «أين حقوق المعلم والجندي ورجل الأمن وبقية الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم ٢٠ عاماً، ولم يتم تخصيص شبر واحد في هذا البلد المنهوب لهم!».

غياب العدالة الاجتماعية

اما الموظف علي نعيم، فيقول ان «الموظف في الدولة العراقية يخدم من 20 الى 35 سنة ولا يحصل على متر واحد. فيما تقرر الحكومة مكافأة أعضائها الذين لم تتجاوز خدمتهم 15 شهرا، وكبار القضاء بقطع أراض شاسعة»، متجاهلة ازمة السكن الخانقة التي يعاني منها الشعب.

وأضاف ان «الوزير أو القاضي عبارة عن مكلف او موظف يؤدي خدمته براتب كبير وبامتيازات عديدة، وليس هناك مبرر لهذا الاجراء المجحف»، منوها الى ان «الحكومة كان عليها الانتهاء من العمل بمبادرة داري التي طرحتها قبل فترة من الزمن، لا ان تدير ظهرها للمواطنين».

وانتقد نعيم «غياب العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلاد وموارده بين أبناء الشعب»، مشيرا الى ان «الأموال والثروات والمناصب والامتيازات أصبحت حكرا على فئة معينة».

مهام حكومة تصريف الاعمال

من جانبه، بيّن الخبير القانوني علي التميمي، معنى حكومة تصريف الأعمال اليومية، وصلاحيتها والمدة الدستورية لعملها. 

وقال التميمي في تصريح تابعته «طريق الشعب»، إن « حكومة تصريف الأعمال اليومية هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية وهي تكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة ولا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية (استمرار المرافق العامة)، لأن قضايا الناس لا يمكن أن تتعطل فالدولة لا يمكن أن تتوقف، وهذه الأعمال لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان». 

وأضاف، أن «المقصود بهذه الأعمال هي العادية التي هي غير المصيرية والتي بها لا تتوقف الحياة، والدستور حدد هذه المدة بـ ٣٠ يوما في المواد ٦١ و٦٤»، مشيرا الى ان «الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية تكون من القضاء الإداري حيث يمكن الطعن بقراراتها أمامه، ويسمى الطعن الضيق». 

وأوضح «لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية أن تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة، أو باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان... فهي حكومة منتهية اصلا بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه»، مبينا ان «ما يحق لها من اعمال مثلا هو توقيع العقود بين الوزارات، وسحب مبلغ لصرف الرواتب، لهذا مداها شهر واحد فقط». 

ولفت إلى أنه «قد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان القادم وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات».