اخر الاخبار

يستعد الخريجون الأوائل في الكليات والمعاهد، لتنظيم تظاهرة احتجاجية على عدم شمولهم بالتعيينات التي ينص عليها القانون رقم 67 لسنة 2017، الذي ضمن تعيين أول ثلاثة طلبة في الكليات والمعاهد الحكومية للدراستين الصباحية والمسائية.

ويؤكد الخريجون، ان الحكومات المتعاقبة لم تبال لتطبيق القانون، من دون وجود تبريرات واضحة.

تفاصيل القانون

وينص القانون الذي أقره مجلس الوزراء في عام 2019 على قيام وزارة التعليم العالي بالإعلان عن فتح باب التعيين للخريجين الثلاثة الأوائل على الدرجات الوظيفية الشاغرة لديها في الموقع الالكتروني للوزارة مع نشر الأنموذج الالكتروني لطلب التعيين، لمدة ٢٠ عشرين يوماً من تأريخ الإعلان.

ويعتمد القانون على مجموعة من المعايير لتوفير فرص التعيين للأوائل منها، الأولوية في التخرج، لكن هذه الفقرة تثير جدلا واسعا لعدم وضوحها بشأن الدفعات المشمولة في التعيين، فهنالك من يقول ان القانون مخصص للخريجين في عام 2017 فما فوق، بينما يقول آخرون أنه يعمل بأثر رجعي، أي للذين تخرجوا منذ عام 2003 حتى الآن.

كما تنص معايير القانون على احتساب ٣٠ درجة للأول، وللثاني ٢٠ درجة، أما الثالث فيحظى بـ ١٠ درجات. وبالنسبة لأسبقية سنة التخرج، فتحسب درجة واحدة لكن سنة ماضية بالإضافة إلى درجتين للمتزوج وواحدة لكل طفل. أما أصحاب العقود والمتطوعون وذوو الأجور اليومية، فتحسب لهم درجتان.

شكاوى الخريجين

وأكد الخريجون الأوائل الذين باشروا ن تجمعات لهم للمطالبة بتعيينهم، أن حقوقهم ما زالت ضائعة وهنالك غموض في تطبيق القانون.

ويقول الخريج رياض مجيد، أن ممثليات الخريجين الثلاثة الأوائل بمختلف مُسمياتهم واتجاهاتهم اتفقوا على البدء بالتحضير لحقيبة عمل موحدة تضم مجموعة من الإجراءات والخُطط للسير نحو تنفيذها من أجل استعادة الحقوق وتثبيت النقاط على الحروف.

عشوائية في التعيينات

ويوضح مجيد لـ”طريق الشعب”، كانت صفوف الخريجين الأوائل “مبعثرة في بداية تطبيق القانون، ما سمح بتسويف وتعطيل من قبل الجهات المعنية في تطبيق قراراتها وتهميشها لحقوقنا الأساسية، فهناك عشوائية في التعيينات، وعدم وضوح. قررنا أن نوحد جميع صفوفنا لتدارك ما يجري وأن نخرج قريبا في تظاهرة كبرى نهاية الشهر الجاري، أو بداية الشهر الذي يليه، يشارك فيها كل المنضوين تحت قانون 67”، مضيفا “ستكون مطالبنا منحصرة في مجموعة خيارات محددة لن نتراجع إلا بتحصيلها واتخاذ القرارات الصائبة العاجلة بشأنها، وكما يلي: استعادة حقوق المستبعدين وتطبيق القانون على الثلاثة الأوائل للدراستين دون استثناء كما تمَ العمل به سابقاً، استحداث درجات وظيفية جديدة لاستيعاب أكبر قدرٍ من جموعنا و عدم الاقتصار على درجات الحذف و الاستحداث الناتجة من حركة الملاك، العمل بنظام التعاقد المشروط بينَ كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وبين ما تبقى من الخريجين الثلاثة الأوائل الذين لم تكفِهم الدرجات الوظيفية المتوفرة في عام الشروع بالتعيينات من أجل ضمان تثبيتهم القريب تدريجياً حال توفر الدرجات”.

وتابع قائلا: نطالب أيضا بـ”تضمين فقرة استثناء الخريجين الثلاثة الأوائل في موازنة العام الحالي وضمان تدويرها للأعوام التالية وحسب نص المادة رقم 8 من تعليمات رقم 1 لسنة 2019 الخاصة بتنفيذ أحكام القانون”.

بدوره، أوضح مجلس الخدمة الاتحادي الذي ينظم سير هذه العملية، أنه قد تم جمع الدرجات الوظيفية الشاغرة من جميع الوزارات وإطلاقها بعد إقرار الموازنة العامة.

وعن تفاصيل لقاء أجراه ممثلو الخريجين الأوائل مع مدير الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التعليم العالي، أسعد غني، فأن معلومات وبيانات الخريجين الثلاثة الأوائل جاهزة ومكتملة لكلتا الدراستين.

وأوضح غني، أن الامتحان التفاضلي بين الأوائل سيحدد مستحق التعيين، بينما من لم ينجح في الامتحان سيُستبعد من القانون نهائيا.

وعن هذه التفاصيل أبدى الكثير من الخريجين مخاوفهم من احتمالية الاستبعاد الشامل من القانون وسلب حق التعيين.

وتساءل البعض عن الملاحظات التي قدمتها المسؤول في وزارة التعليم العالي بشأن الضوابط التي يجري الاستبعاد بموجبها، حيث أن مواد القانون واضحة وصريحة ولماذا يتم وضع عقبات أخرى وشروط قد تخضع للمزاجات والعلاقات الشخصية في الوزارات أو الدوائر المعنية.

وأكدوا أن القانون ينص على أن من لا يحظى بفرصة التعيين يتم تدويره إلى العام المقبل، أما امتحان الكفاءة فهو يخص الجهة التي يتم تعيين الخريج فيها، وقد يكون مناسبا في مكان عمل آخر، فكيف يتم حرمانه من حقه القانوني بكل هذه البساطة وخارج الإطار القانوني..