اخر الاخبار

ما زالت الحكومة عاجزة عن إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب رغم مرور 3 اشهر على توجيه رئيس الحكومة بالإسراع في إعداد مسودة المشروع.

وحتى اللحظة لم تكتمل الموازنة، ويبدو ان الموضوع ذاهب الى التعقيد خاصة بعد التطورات الاخيرة المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم قانونية ارسال الاموال الى اقليم كردستان.

دعوات للإسراع في انجازها

ودعت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، الحكومة الى الاسراع في ارسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023.

وطالب النائب الاول لرئيس اللجنة احمد مظهر الجبوري، في بيان الحكومة بالاسراع في إرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب، خاصة ان الوقت داخل اللجنة والمجلس قصير امام مناقشة مسودة القانون.

واضاف، “نتمنى ان لا يكون الوقت اطول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون”، مشيرا الى ان “القانون يلامس الطبقات الفقيرة وشرائح المتقاعدين والعقود والاجور اليومية حيث من المنتظر ارسال الموازنة، ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها الى مجلس النواب للتصويت عليها”.

تكهنات

 من جانبه، ذكر النائب ياسر الحسيني، أن “البرلمان لم يتلق حتى الان مشروع قانون الموازنة، سواء كانت رسمية أم حتى مسربة”.

وتابع الحسيني، أن “جميع ما يتم الحديث عنه عبر وسائل الاعلام هو مجرد توقعات وتكهنات يتحدث بها المختصون أو النواب”.

وأشار إلى أن “قانون الموازنة لن يخلو من الجنبة السياسية لاسيما بين الأطراف التي عملت على تشكيل الحكومة عندما ابرمت اتفاقاً سمي بتحالف إدارة الدولة”.

وأوضح الحسيني، ان “القانون سوف يعتمد في تمريره على التوافقات السياسية بنحو يفوق اعتماده على الآليات والحلول الفنية”.

وأكد أن “جميع المؤشرات تدل على أن التوافقات السياسية التي مضت فيها الموازنات للأعوام الماضية سوف يتم تكرارها هذه السنة”.

وانتهى الحسيني إلى أن “الموازنة كي تتمكن الكتل من تمريرها فأنها بحاجة إلى زخم سياسي وتوافقات بين الكتل ضمن الاروقة الجانبية، لأن المسؤولين عن الجانب الفني قد أنجزوا مهامهم بنحو تام”.

تراكمات قديمة

بدوره، قال النائب محمد الشمري، إن “أسباب التأخير تعود إلى تراكمات قديمة، لأننا لم نقر موازنة منذ العام 2021، وهذا ما أدى الى إحداث عدد من المشكلات”.

وأشار إلى “وجود كم كبير من طالبي التوظيف في مؤسسات الدولة، فعلى سبيل المثال هناك أعداد كبيرة جداً من أصحاب العقود اليومية الذين يطالبون بتحويلهم إلى عقود وفق قرار مجلس الوزراء 315”.

وبين الشمري، أن “الأسباب تشمل ايضاً الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن حصة الإقليم”.

ونبه الى أن “رفع الجانب التشغيلي على حساب الاستثماري من شأنه أن يثقل الموازنة، لاسيما بعد تضمين درجات وظيفية كبيرة”.

وواصل الشمري حديثه بأن “مبالغ الموازنة سوف تصل لما بين 200 إلى 220 تريليون دينار”، محذراً من “حصول عجز كبير”.

وتوقع أن “تكون موازنة هذا العام هي الأكبر في تاريخ العراق”.

ورأى الشمري، أن “القوى السياسية ونتيجة لتأخر إقرار الموازنة باتت تعيش في حالة حرج شديد أمام الشارع”.

وخلص إلى أن “السقف الزمني الذي يحتاجه إقرار الموازنة هو نحو ثلاثة أشهر، وذلك منذ تاريخ وصولها من مجلس الوزراء، فإذا ما وصلتنا الشهر المقبل فأن التصويت عليها قد يكون في أيار”.

إلى ذلك، أشار النائب عارف الحمامي الى، أن “التأخير الحالي تتحمله الحكومة، ولا يمكن القاء المسؤولية على البرلمان في ذلك، كون القانون لم يصله حتى الان”.

واضاف الحمامي، أن “مجلس النواب وبموجب الدستور له نوعان من التعديلات على قانون الموازنة: الأول تخفيض مجمل مبالغها، والثاني المناقلة بين الأبواب. أما إذا أراد الزيادة فيكون ذلك عند الضرورة وبعد العودة إلى مجلس الوزراء”.

ضغوط سياسية

من جهته، يعتقد الخبير الاقتصادي احمد خضير، ان السبب الحقيقي وراء تأخر اقرار الموازنة هو الضغوط السياسية التي تمارس على الحكومة من قبل الكتل السياسية المتنفذة لادارج تخصيصات مالية لمشاريع معينة او استحداث درجات وظيفية تستخدم في ملف الكسب الانتخابي.

وذكر خصير لـ”طريق الشعب”، ان طريقة تشكيل الحكومة بالاعتماد على نهج المحاصصة جعل من مجلس الوزراء عبارة عن ممثلين للكتل المشتركة في الحكومة، وجميعهم يبحثون عن مصالح فئوية ضيقة ولا تعنيهم المصلحة العامة في شيء، مشيرا الى ان التأخر في اقرار الموازنة يعد فشلا كبيرا للحكومة وائتلاف ادارة الدولة المسؤول عن تشكيلها!

واضاف، ان عدم وجود موازنة للبلاد منذ 13 شهرا له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد، وعلى الحكومة تجاوز جميع العقبات من اجل ارسال مشروع قانون موازنة متزن الى البرلمان، ومن غير الصحيح زيادة النفقات التشغيلية على حساب الموازنة الاستثمارية.

ودعا خضير الحكومة الى ضغط النفقات والاستفادة من فائض الريع النفطي بتطبيق قانون الادارة المالية الذي ينص على تحويل فائض الاموال الى انشاء صناديق تنموية، مبينا ان هذه الطريقة تضمن تحقيق الاستفادة المثلى من عائدات النفط وعدم تحويلها الى جيوب الفاسدين والمتنفذين.a