تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع الاتحادات والنقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية، إلى إجراء تعديلات على بنود قانون العمل النافذ، بما يلائم تطورات المرحلة وما فرضته تداعيات كورونا على الواقع الاقتصادي للبلاد. فيما يعمل برلمان إقليم كردستان على الخروج بصيغة قانون عمل جديد، منسجم في بنوده القانونية مع معايير منظمة العمل الدولية.

تحديات اقتصادية

يقول الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال العراق عدنان الصفار إن “تداعيات كورونا فرضت تحديات اقتصادية كبيرة على الأيادي العاملة في البلاد، الأمر الذي فرض مناقشة إدخال تعديلات على بعض الفقرات التي يتضمنها قانون العمل النافذ”.

ويذكر الصفار لـ”طريق الشعب” أنه في لقاء جرى مؤخرا مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل وممثلين للنقابات العمالية ونقابة المحامين، نوقشت التعديلات المقترحة على قانون العمل النافذ بما ينسجم مع معايير العمل الدولية.

وينبه الصفار إلى أن “من ضمن التعديلات التي جرت الموافقة عليها بالإجماع، ما يتعلق بالسلامة المهنية للعامل، وتعزيز دور فرق التفتيش التابعة إلى وزارة العمل، لضمان شمول أكبر عدد من العمال بالضمان الاجتماعي”.

ويضيف الصفار أن التعديلات المقترحة “ركزت ايضا على قضايا التوظيف والتدريب المهني والسلامة للنساء، إضافة إلى الثغرات في تنفيذ القانون”.

وهو يرى أن “العمل على تنقيح القانون ضرورة ملحة، خاصة وأن هناك حاجة كبيرة إلى تنظيم سوق العمل، والاسهام في تشجيع النساء على الدخول إلى سوق العمل، من خلال تعزيز حمايتهن أولا والأخذ بنظر الاعتبار ظروفهن الاجتماعية”.

في الوقت نفسه يستعد برلمان إقليم كردستان لإصدار قانون عمل جديد خاص به، بهدف مراعاة حقوق العمال وفق معايير العمل الدولية.

يتناسب مع التطورات

ويقول النائب في برلمان الإقليم ريبوار عبد الرحيم بابكي في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” إن “مشروع قانون العمل للعمال في إقليم كردستان يضم 159 مادة، تمت صياغتها وفق حقوق العمل الدولية والتشغيل والتدريب المهني، وتنظيم عمل الأجانب، وعقود العمل الشخصية، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وتحديد الأجور وساعات العمل”.

 ويرى بابكي أن “القانون الاتحادي النافذ في عموم العراق يعاني من بعض النواقص وهو بحاجة إلى إجراء تعديلات تنسجم مع معايير العمل الدولية، لذلك وجدنا في برلمان كردستان ان من الضروري تعديل القانون بما ينسجم مع تطورات العصر وحاجة ميادين العمل”.

وبيّن بابكي أن “مشروع القانون تمت قراءته الثانية في 30 تشرين الثاني الماضي، وان برلمان الإقليم بصدد التصويت عليه خلال الأيام القادمة”.

وشدد النائب على أن مسودة القانون الجديد الذي تم إعداده من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم “يمنع عمل الأطفال دون 15 عاما في أي مجال من مجالات العمل، إضافة إلى مساواة العمل بين الجنسين ومنح فرصة أكبر للمرأة لتشارك وتعمل في مجالات شتى في الإقليم، مع مراعاة ظروفها الاجتماعية”.

وأكد أن قانون العمل المرتقب سيضع الحلول ويعالج الكثير من أزمات سوق العمل، وسينطوي على ضمان أكبر لحقوق العامل، ويحافظ على التوازن بين الأيدي العاملة الأجنبية والمحلية. كذلك يحرص على خلق توازن بالحقوق والواجبات بين القطاعين العام والخاص.

وعن الحوار مع الحكومة المركزية في هذا الشأن يأفاد بابكي أن إقرار القانون وإدخاله حيز التنفيذ لا يحتاج الى موافقة حكومة المركز “لأن لبرلمان كردستان صلاحية تشريع القوانين على مستوى الإقليم أو إنفاذ القوانين العراقية بما يراعي خصوصية الإقليم”.

سوق العمل

في السياق نفسه تفيد المحامية سماح الطائي أن التعديلات القانونية على قانون العمل إجراء لابد من اتخاذه، ليأتي القانون منسجما مع تطورات العصر ومتطلبات حقوق الطبقة العاملة في البلاد”.

وتقول الطائي “إن الازمة الاقتصادية وضعت تحديات كبيرة امام الطبقة العاملة، وأن بعض القوانين تتضمن عقوبات لا تنسجم مع مستوى التقصيرات والانتهاكات التي تتعرض لها الطبقة العاملة من جانب أرباب العمل. كما أن سوق العمل بحاجة شديدة إلى صياغة قوانين عمل جديدة، للارتفاع بالواقع والحد من الفوضى التي هيمنت عليه بعد عام 2003”.