اخر الاخبار

في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الصحة وجود نقص في تجهيز الادوية في المستشفيات او القطاع الخاص، يرد صيادلة على الوزارة بأن هناك ادوية اختفت من صيدلياتهم وخاصة ادوية الامراض المزمنة.

اختفاء الدواء

ويفتش “أبو سامر” (58 عامًا) منذ أكثر من 10 أيام في الكثير من الصيدليات المنتشرة في مناطق الكرخ ببغداد، على دواء الريفوتريل لابنته المريضة بشلل الدماغ أو الصرع، لكن دون جدوى، من دون أن يعرف سبب “الاختفاء المفاجئ”.

وبالمصادفة، اكتشف “أبو سامر” أنّ الدواء الذي يبحث عنه “ملاحق” من الدولة، كجزء من نحو 65 في المائة من الأدوية المستوردة إلى السوق العراقي، وهي نسبة الأدوية المستوردة غير المفحوصة.

يعود هذا الاختفاء، إلى الحملة التي أعلن عنها وزير الصحة مؤخرًا لإتلاف الأدوية المهربة وغير المفحوصة، حيث أكد في بيان “الموافقة على توصيات وزارة الصحة بما يخص تبادل الأدوية بالقطاع الخاص”، مؤكدًا أنه “تم وضع فترة زمنية لكافة الأدوية الداخلة بدون أي فحص أو تسجيل للخضوع لإجراءات الفحص ولغاية يوم 15 أيار/مايو، وأن هذه الأدوية سيتم إتلافها في حال عدم عرضها للفحص أو التسجيل”. وأضاف الحسناوي أنّ “المواد الداخلة بفحص إقليم كردستان يجب أن تصدر لها إجازة من وزارة الصحة الاتحادية ووزارة التجارة”، مشيرًا إلى أن “المواد التي تحمل إجازة بغداد وفحص كردستان تعد قانونية ولا تتعرض لأي مشاكل قانونية”.

وأكد “جدية وزارة الصحة بمحاربة موضوع التهريب ومحاسبة كل من يتعامل به بأشد العقوبات القانونية”.

أدوية مهربة

في تصريح سابق لرئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، يقول إنّ 25 بالمائة من الأدوية مهربة بالكامل، أي لا تحتوي إجازة استيراد ولا مفحوصة، و40 بالمائة لا تمتلك إجازة استيراد لكنها مفحوصة وداخلة عبر إقليم كردستان، و35 بالمائة الأخرى من الأدوية مفحوصة، وتمتلك إجازة استيراد وداخلة عبر المنافذ الرسمية. يقول “حسين العامري”، وهو صاحب إحدى الصيدليات في بغداد، إنّ “فرقًا تفتيشية من وزارة الصحة تباغت الصيدليات منذ أيام وتقوم بمصادرة وإتلاف جميع الأدوية المستوردة غير المفحوصة”.

ويبيّن العامري أنّ “أكثر أنواع الأدوية التي اختفت من السوق والتي تأثرت بشكل مباشر بهذه الحملات، هي أدوية شركة نوفارتس العالمية وهي المسؤولة عن معظم العلاجات النفسية من بينها التيكريتول والريفوتريل”، مبينًا أنّ “الكثير من الأدوية غير المفحوصة التي اختفت يمكن إيجاد بدائل لها لوجود شركات كثيرة أخرى، لكن شركة نوفارتس المسؤولة عن الأدوية النفسية لا تمتلك مكتبًا أو وكالة في العراق يمكن أن يتم استيراد أدويتها بطريقة رسمية، لذلك لا يوجد أي بدائل لها ولا يمكن أن تدخل إلا عبر التهريب”.

ويوضح أن “من بين الأدوية الأخرى التي تأثرت بالحملة هي الأدوية السورية والمصرية، وهي المسؤولة عن معظم الأدوية والشرابات المتعلقة بأمراض الزكام والانفلونزا”، مبينًا أنّ “هذه الأدوية أساسًا تشكل نحو  50 بالمائة من محتويات الصيدليات”.

تقليل من أهمية الموضوع

بدوره، قلل نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي،

من خطورة هذا الأمر،

قائلًا إنّ “جميع الأدوية المختفية حاليًا ستعود إلى الصيدليات قريبًا”.

و أضاف الهيتي إنّ “مختبرات الرقابة الدوائية استلمت طلبات ونماذج الأدوية الداخلة بطريقة غير شرعية، للقيام بفحصها وتم فحص أكثر من 2500 نوع من الدواء حتى الآن،

وسيتم إعادتها إلى الأسواق بعد مطابقاتها للمعايير”.

ولفت الهيتي إلى أنّ “الطلبات تم استلامها حتى 15 أيار، وخلال هذا الأسبوع، تم إكمال فحص هذا العدد الكبير من الأصناف الدوائية”،

لافتًا إلى أنّ “المشكلة ستكون وقتية،

وبعد ذلك جميع الأدوية سيتم استيرادها بطرق شرعية ومفحوصة ومسعرة بالكامل”.

الوزارة تنفي

اما وزارة الصحة، فقد نفى المتحدث باسمها سيف البدر وجود شح ونقص في تجهيز الادوية والمستلزمات الطبية سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص.

وقال البدر ان “الاخبار المتداولة عن نقص في تجهيز الادوية والمستلزمات الطبية سواء في القطاع الحكومي التابع لوزارة الصحة او القطاع الخاص غير دقيقة”.

واضاف ان “بعض الجهات تعمل على بث معلومات مغلوطة دون التأكد من مصادرها”، مبينا ان “الحكومة عازمة على تنظيم العمل بالسوق الدوائي في القطاع الخاص”.

واشار الى ان “وزارة الصحة قدمت كافة التسهيلات للمكاتب العلمية والمذاخر من اجل تصويب العمل”، مبينا ان “مختبر الرقابة الدوائية التابع الى الوزارة يعمل بشكل متواصل على متابعة الاجراءات القانونية والادارية والفنية الخاصة بتسجيل الادوية ومعالجة الثغرات في عمل بعض المذاخر والمكاتب العلمية”.